پاسخ رئیس‌جمهوری در ضیافت افطاری با فعالان اقتصادی بار دیگر به من نشان داد که خواسته دولت یازدهم غیردولتی ماندن بخش خصوصی است. یکی از اعضای اتاق اصناف از ایشان خواسته بود برای اصناف معاونتی را در دولت ایجاد کند و رئیس‌جمهوری در پاسخ با خوشرویی گفت: «بگذار اصناف و کارآفرینان و تجار ما دولتی نشوند و اتاق‌ها مستقل بمانند.» این رویکرد همیشگی دولت از ابتدای روی کار آمدنش است.
رابطه بخش خصوصی با دولت شاید از زمانی قوت گرفت که دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت. زمانی که دهه‌ها اقتصاد دولتی توام با اثرات تحریم‌ها از اقتصاد کشور کلاف سردرگمی ساخته بود. از فضای اقتصادی آینده‌نگری خبری نبود و سال‌ها تجربه و تلاش و هر آنچه رشته بودیم در یک اقتصاد نفت محور مبهم درحال پنبه شدن بود. امید ما به دولت و امید دولت به ما بود. در آغاز راه برای ما این اثرات تحریم‌ها بود که همه جا سایه می‌انداخت اما کم‌کم که این سایه برداشته شد، مشخص شد سال‌ها سیطره دولت بر اقتصاد کشور، دور ماندن از تغییر و تحولات روز، بی‌نیاز بودن از پاسخگویی و فراموش کردن بهبود پایدار رفاه مردم پیش از تحریم‌ها بر اقتصاد آوار شده است.
با این حال و در این فضای سخت، فعالان اقتصادی شاید با یادآوری پندهای نسل‌های گذشته به امید روزهای روشن پیش می‌رفتند. بگذریم از اینکه برخی هم در میانه راه مانده بودند. دولت با مسائل متعددی رو به رو بود. تورم، تامین مالی، رکود، نظام بانکی فرسوده، صنایع تعطیل ونیمه تعطیل و مهم‌تر از همه بهانه همه تحریم‌ها یعنی پرونده هسته‌ای. در این اوضاع باید پیکره اقتصاد را از این معرکه بیرون می‌کشید. ما هم به‌عنوان بخش خصوصی از ابتدای کار همراه و همگام دولت بودیم و برنامه‌های‌شان را همراهی می‌کردیم.
کاهش تورم، ارتقای رتبه شاخص فضای کسب‌و‌کار، ایجاد آرامش نسبی در بازار، ایجاد اشتغال جدید بعد از هفت سال سکون در این مقوله همه را همراه با دولت گام به گام برداشتیم، مانند فرزندی که عصای دست پدرش است و او را تنها نمی‌گذارد. هر نشانه‌ای، سوسوی چراغی از سوی دولت برای روزنه‌ای به امیدهای‌مان بود. سال گذشته برای ما پر بود از این امیدها. اما اکنون کم‌کم مسیر دشوارتر می‌شود. بخش خصوصی تمام تلاشش را می‌کند که منسجم پیش برود، راهکار ارائه می‌دهد، اما در یک آینده مبهم نمی‌تواند چندان عصای دست خوبی باشد. آنچه امروز در اقتصادکشور خودنمایی می‌کند خلأ یک استراتژی پیش‌روست. هر چند از عمر دولت یازدهم کمتر از یک سال باقی مانده است اما همین زمان هم زمان خوبی برای رسیدن به یک نقطه روشن است.
همان‌گونه که در حضور ریاست محترم جمهوری عرض کردم: «بیشتر علائم و نشانگرهای اقتصادی دولت یازدهم از کار افتاده است. فعال اقتصادی نمی‌داند از میان راه‌حل‌های موجود، دولت کدام راه‌حل را برمی‌گزیند. آمارها به موقع داده نمی‌شود و نشانگرهای اقتصادی به درستی کار نمی‌کنند. فعال اقتصادی در این مواقع احساس می‌کند در خلأ قرار گرفته است». امروزبخش خصوصی کشورکاملا آماده است هم‌عزم با حاکمیت مسیر صحیح اقتصادی کشور را بپیماید اما قبل از آن باید این مسیر از طرف دولت به‌خوبی تبیین شود.