در بند بیست و چهارم از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، بهطور مفصل به موضوع استاندارد پرداخته شده و به خوبی جایگاه و نقش آن در تحقق اهداف این نوع اقتصاد تشریح شده است.
استانداردسازی از اوایل قرن بیستم، در چهار حوزه استانداردسازی، متدولوژی، تاثیر صلاحیت و ارزیابی انطباق در توسعه اقتصادی کشورها مورد توجه قرار گرفته است.
در ایران برای اولین بار با تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها در سال ۱۳۰۴ شمسی، تشکیلات سازمانی که بعداً به مؤسسه مستقل استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تغییر شکل داد، پایه‌ریزی شد.
در سال‌های 1322 تا ۱۳۳۲به لحاظ اهمیت یافتن نظارت بر ویـژگی‌ها و کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی هسته‌های تکامل یافته در موسسه به صورت یک اداره در وزارت بازرگانی شکل گرفت و در ادامه با تصویب قانون «تاسیس مؤسسه استاندارد ایران» مسئولیت‌ها و چارچوب‌های مستقل در قالب هدف‌های ملی تعیین و موسسه به صورت ساختاری مستقل شروع به فعالیت کرد. عضویت مؤسسه در سازمان بین المللی استاندارد ISO در سال ۱۳۴۳ تحقق یافت و به تدریج با عضویت در بیش از ۱۰۶ کمیته فنی اصلی و فرعی و عضویت فعال و به عنوان عضو ناظر در ۱۴۰ کمیته فنی اصلی و فرعی و پذیرش مسئولیت دبیرخانه کمیته‌های فنی ISO/TCI۱۳۴ و ISO/TC۲۱۷ و ISO/TC۹۱، فعالیتهای آن، توسعه یافته است.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، علاوه بر عضویت در ISO هماکنون در کمیته بین‌المللی الکترونیک TEC، سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی OIML، عهدنامه متر راجع به دفتر بین المللی اوزان و مقیاس‌ها BIMP، انجمن جهانی سازمان‌های تحقیقات صنعتی و تکنولوژی WAITRO، کدکس غذایی و مجمع جهانی تأیید صلاحیت IAFنیز عضویت دارد.
هم اکنون بیش از 25 هزار استاندارد ملی در کشور تدوین شده است که قرار است سبب ارتقای کیفیت تولید و خدمات ، تقویت رقابت‌پذیری، حفاظت از محیط زیست، تأمین سلامت، بهداشت و ایمنی جامعه، ارتقای بهره‌وری و افزایش اثربخشی، صرفه‌جویی در منابع به ویژه در حوزه انرژی و افزایش تولید ناخالص داخلی شود .
اما این 25 هزار استاندارد نتوانسته‌اند آنگونه که باید برای رسیدن به اهداف فوق به تولید کالا و خدمات کشور کمک نمایند. عمده این استانداردها 20، 30 و یا حتی 40 سال پیش تدوین شده‌اند. تعداد بسیار زیادی از آنها مورد بازنگری قرار نگرفته‌اند و متأسفانه تعداد بسیار زیادی از استانداردها با تکنولوژی‌های روز دنیا و نیاز مشتریان مطابقت ندارد.
نظام تدوین استاندارد، در ایران بسیار کند و بیمار است. موسسه استاندارد از نیاز های بازارهای داخلی و صادراتی بی‌اطلاع است و نسبت به روزآوری استانداردهای موجود مقاومت می‌کند. در نظام تدوین استاندارد، متاسفانه ساختار عجیبی و پیچیده دارد که عبور از آن کار هر کسی نیست.
از طرفی استانداردهای روش‌های آزمون با نوآوری‌های انجام شده در دنیا و گاهاً با مواد شیمیایی و کیت‌های طراحی شده همخوانی ندارد.
به طور‌مثال علی رغم ضرورت حساسیت ویژه در مصرف آب، هنوز روش‌های آزمون استاندارد بر پایه روش‌هایی است که با مصرف زیاد آب همراه است، در حالیکه در دنیا روش‌های جدیدی برای کاهش مصرف آب در آزمایشگاه‌ها طراحی شده است.
از طرفی از مهمترین مشکلات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران این‌است که خود را متولی حفظ کیفیت می‌داند و به همین دلیل با موازی‌کاری با سایر دستگاه‌های نظارتی کشور سبب آسیب به تولید کنندگان شده است. علی‌القاعده در همه جای دنیا، موسسات استاندارد تنها مسولیت تحقیق و تدوین در حوزه استانداردهای کالا و خدمات را بر عهده دارند و مسولیت نظارت بر حسن اجرای استاندارهای تدوین شده بر عهده دستگاه‌های نظارتی خصوصا تشکل‌های مردم نهاد است اما متاسفانه در کشور ما نظارت بر کیفیت یک مسولیت حاکمیتی برای سازمان استاندارد دیده شده است که اتفاقا موفق هم نیست. استاندارد با نظارت بر تولیدات تحت پوشش خود و بی‌توجهی به کالاهایی که تحت بوشش ندارد عملا قیمت تمام شده را برای تولید کنندگان تحت پوشش استاندارد افزایش می‌دهد و هیچ ابزاری هم برای مقابله با تولیدات غیر مجاز ندارد.
لذا همواره کالاهای فاقد استاندارد در بازار موجود بوده و رقابت را برای تولیدات استاندارد سخت می‌کند. اکنون که طبق برنامه اقتصاد مقاومتی، استانداردسازی کالا و خدمات تولیدی کشور در اولویت برنامه‌های کشور قرار گرفته است، لازم است تا سازمان استاندارد فرایندهای تدوین و نظارت بر استاندارد را به صورت جدی بازنگری کند. در غیر اینصورت اهداف پیش‌بینی شده در این برنامه محقق نخواهد شد.