به نظر می‌رسد اقتصادهای نوظهور پس از پشت سر گذاشتن چند ماه سخت در نیمه دوم سال 2018 اکنون فرصتی برای نفس کشیدن پیدا کرده‌اند.
افزایش پی در پی نرخ بهره پایه در آمریکا از سوی بانک مرکزی این کشور (فدرال رزرو) در سال گذشته میلادی موجب افت شدید جریان سرمایه به سمت اقتصادهای نوظهور شد؛ اما در نخستین ماه سال جدید بالاخره فدرال رزرو پس از پنج دوره سه‌ماهه متوالی از افزایش مجدد نرخ بهره صرف‌نظر کرد تا امید به اقتصادهای نوظهور بازگردد.
از اظهارات مقامات فدرال رزرو چنین برمی‌آید که آنها در سه‌ماهه جاری نیز به دنبال افزایش نرخ بهره نیستند و حتی ممکن است چنین افزایشی تا پایان سال نیز رخ ندهد. از طرفی به نظر می‌رسد سایر سیاست‌های پولی انقباضی فدرال رزرو نیز حداکثر تا پایان تابستان ادامه خواهند یافت. این اخبار خوب باعث شده است که در ماههای نخست سال جاری میلادی اقتصادهای نوظهور شاهد بهبود نسبی جریان سرمایه‌گذاری خارجی باشند.
علاوه بر این بهبود نسبی اوضاع اقتصادی در چین باعث شده است که اقتصادهای نوظهور دیگری که از طریق زنجیره تأمین و صادرات مواد خام به اقتصاد چین متصل و وابسته هستند نیز به آینده امیدوارتر شوند. بخش تولید چین در ماه فوریه (12 بهمن تا 9 اسفند) برای سومین ماه متوالی عملکردی نزولی را به ثبت رساند و صادرات چین نیز روندی نزولی را طی کرد؛ اما در ماه مارس (10 اسفند تا 11 فروردین) این روند نزولی پایان یافت و سرمایه‌گذاران متوجه شدند که بیش از حد به اقتصاد چین بدبین بوده‌اند.
بهبود شاخص‌های اقتصادی چین در ماه مارس ناشی از اتخاذ سیاست‌های مالی انبساطی از سوی دولت چین بود. سیاست‌گذاران اقتصادی چین برای تحریک تقاضا در این کشور بیشتر به محرک‌های مالی تکیه دارند و کمتر روی محرک‌های پولی حساب می‌کنند.
برخلاف نظر برخی اقتصاددانان، دولت چین هنوز هم از ظرفیت کافی برای اتخاذ چنین سیاست‌هایی (سیاست‌های مالی انبساطی در قالب کاهش مالیات‌ها و افزایش مخارج دولت) برخوردار است. از طرفی تفاوت نرخ بهره و نرخ رشد در چین همچنان در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان کمتر است و این باعث شده است که دولت چین قادر باشد سقف درآمدی برای معافیت از مالیات را بالاتر ببرد و برای خانوارهایی که از افراد سالمند نگهداری می‌کنند، معافیت مالیاتی بیشتری قائل شود. علاوه بر این دولت چین توانسته است نرخ مالیات کمتری را برای کسب‌وکارهای کوچک در نظر بگیرد و همان‌طور که اخیراً اعلام کرده است، می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده را نیز کاهش دهد و رقمی معادل 1.5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را صرف توسعه خطوط ریلی و سایر پروژه‌های زیربنایی کند.
البته شکی نیست که بدهی شرکت‌های چینی به ارقام سنگینی رسیده است. از طرفی انتظار می‌رود هزینه‌های اجتماعی دولت نیز در سال جاری میلادی 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند که این میزان رشد بیش از نرخ رشد احتمالی تولید ناخالص داخلی اسمی چین خواهد بود. بخش زیادی از نقدینگی جدید به سمت شرکت‌های دولتی نسبتاً ناکارآمدی هدایت خواهد شد که از قبل نیز بدهی‌های معوق زیادی از خود بر جای گذاشته‌اند. این نشان می‌دهد که اقتصاد چین هنوز هم تا حدی یک اقتصاد کنترل‌شده است که دولت می‌تواند با سیاست‌های خود روند کاهش نرخ رشد اقتصادی آن را تخفیف بخشد.
در بحث تعرفه‌های تجاری نیز به نظر می‌رسد گشایش‌های تازه‌ای حاصل شود. اگرچه دولت ترامپ اخیراً با اظهارات «رابرت لایت‌هایزر» نماینده آمریکا در سازمان تجارت جهانی موج تازه‌ای از حملات لفظی را علیه چین آغاز کرده است اما ترامپ در قضیه تعرفه‌های تجاری علیه چین بیشتر حرف می‌زند و کمتر آسیب واقعی می‌رساند.
در حالی که اغلب کشورهای مورد تهدید ترامپ عملاً در برابر بسیاری از خواسته‌هایش مقاومت می‌کنند، وی معمولاً با دریافت امتیازات محدود از آن کشورها اعلام پیروزی می‌کند. ترامپ در قضیه بازنگری پیمان تجارت آمریکای شمالی موسوم به نفتا چنین کاری را انجام داد و اکنون نیز شواهد و قرائن حکایت از این دارند که یک توافق مشابه نیز با چین در راه خواهد بود.
ظاهراً ترامپ هرگز دست از تهدیدهای تعرفه‌ای بر نخواهد داشت زیرا درگیری تجاری با سایر کشورها باعث بروز سر و صدای زیادی در محافل سیاسی و رسانه‌های آمریکا شده و افکار عمومی را از برخی مسائل دیگر مرتبط با دولت ترامپ منحرف می‌کند. تهدیدهای تعرفه‌ای ترامپ کماکان موجب سردرگمی بازارهای جهانی خواهند شد اما بسیار بعید است که این تهدیدها به یک جنگ تجاری تمام‌عیار یا سقوط نظام تجاری بین‌المللی منجر شوند.
اما ریسک جدی و مهمی که اقتصادهای نوظهور را تهدید می‌کند، احتمال بروز رکود اقتصادی در آمریکاست. کاهش بازدهی بازارهای سرمایه در آمریکا نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بیش از پیش این احتمال را جدی گرفته‌اند. حتی کارشناسان مؤسساتی مانند شرکت خدمات مالی و بانکداری جی‌پی مورگان نیز می‌گویند که احتمال ورود اقتصاد آمریکا به یک دوره رکودی در سال جاری یا سال آینده میلادی زیاد است.
اگر اقتصاد آمریکا دچار رکود شود، این رکود احتمالاً شدید خواهد بود زیرا سیاست‌گذاران این کشور نخواهند توانست اقدامات چندانی را برای مقابله با رکود صورت دهند. نرخ بهره پایه در آمریکا به‌رغم افزایش‌های پیاپی در سال گذشته همچنان پایین است و به همین دلیل فدرال رزرو فضای زیادی برای کاهش نرخ بهره جهت رونق بخشیدن به اقتصاد در اختیار نخواهد داشت. از طرفی کسری بودجه دولت آمریکا به مرز انفجار رسیده است و همین مسئله انگیزه‌های دولت برای استفاده از محرک‌های مالی (کاهش نرخ مالیات یا افزایش مخارج) را کاهش خواهد داد.
علاوه بر این، وقوع رکود احتمالی در اقتصاد آمریکا می‌تواند ریسک‌های دیگری را در پی داشته باشد. در صورت وقوع رکود، دونالد ترامپ به دنبال مقصر خواهد گشت و احتمالاً چین به‌عنوان مقصر معرفی شده و این بار هدف یک جنگ تجاری واقعی قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی کار برای شرکت‌های چینی که هم‌اکنون با بدهی‌های سنگینی مواجه هستند، سخت شده و اقتصاد جهانی شاهد تضعیف یکی از مهم‌ترین موتورهای محرکهٔ خود خواهد بود.
از این رو باید اذعان داشت که آسودگی اقتصادهای نوظهور در سال جاری میلادی احتمالاً برای مدت زیادی دوام نخواهد یافت. با توجه به نااطمینانی‌های موجود در دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی آمریکا و چین، هنوز زود است که بگوییم اقتصادهای نوظهور کاملاً از بحران خارج شده‌اند.