خصوصی سازی کامل، مهمترین گام برای خروج از رکود

مرتضی الله داد معاون اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوزی ایران با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با اشاره به اینکه مشکل کنونی کشور وجود مقررات زیاد است و نه مجوز گفت: مقررات زدایی نکردیم بلکه دوره های برخی از مجوز ها را کوتاه کردیم.

او با اشاره به تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: 6 وزیر، 2 معاون رئیس جمهور و 2 معاون قوة قضائیه و 4 رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی در این شورا عضویت دارند و باید ماهی 2 بار تشکیل جلسه دهند.

 الله داد با بیان اینکه این افراد با مشغله های زیادی که دارند نمی توانند در همه جلسات شرکت کنند افزود: از 56 جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت های دهم و یازدهم در هیچ کدام از آن ها بیش از سه وزیر شرکت نکردند.

او با بیان اینکه شهردار تهران غالباً در این جلسات حضور ندارد و رئیس کل بانک مرکزی هم حضور کمی دارد ادامه داد: طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس، همیشه در جلسات شورا حضور داشته است.

الله داد تاکید کرد: بخش خصوصی در تصمیم گیری ها سهم اندکی دارد.

در ادامه شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: گزارشی را در حوزه قانون بهبود محیط کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم که تقریباً به جز 8 ماده بقیه مواد اجرا شده است.

 او با اشاره به اینکه اجرای قانون، زمان بر است گفت: گزارشی که در صحن مجلس قرائت شد نشان می دهد دولت یازدهم همت بلندی داشته و اقدامات مؤثری را در حوزه ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی انجام داده که در ماده 57 قانون رفع موانع تولید، اصلاح و منعکس شده است.

 محمدی اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای این کار سامانه ای را به عنوان سامانه مجوزهای ایران یا ایران مجوز راه اندازی کرده است و همه ی دستگاه های اجرایی مکلف شدند تا مجوز های خود را در آن بارگذاری کنند.

 معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بیش از 2 هزار مجوز در کشور بر روی این سامانه قرار گرفته است، افزود: بخش عمده ای از این مجوزها بررسی و حدود 450 مجوز حذف شده است.

محمدی گفت: جلسه ای با وزارت ارتباطات و فناوری و وزارت ورزش و جوانان برگزار خواهیم کرد و مجوزهای این 2 دستگاه را بررسی می کنیم.

او افزود: تعدادی از این مجوزهای وزارت ورزش و جوانان از جمله موافقت اصولی اصلاح می شود که این موضوع منجر به کاهش زمان در صدور مجوز خواهد شد.

 محمدی ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان پذیرفته است موافقت اصولی را تا یک سال حذف کند.

 معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا پایان سال، احصای مجوزها و حذف اختیاری را کامل خواهیم کرد.

 او افزود: مدت صدور مجوز در سازمان بورس به کمتر از 30 روز رسیده به جز 2 مجوز انتشار اوراق بهادار که 100 روز و پذیرش کالا در بورس که 40 روز است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از 700 رویه، ماده و مصوبه را احصا کردیم که تا پایان سال اصلاح می شود.

محمدی افزود: علاوه بر آن در سامانه قوانین مخّل وزارت امور اقتصادی و دارایی از مردم و فعالان اقتصادی خواهش کردیم موارد مخل را بار گذاری کنند که 70 مورد بارگذاری شده است.

 او گفت: قوانین و مقرراتی که در امور مالیات و بانکداری و گمرک مشکلاتی دارند باید احصا و اصلاح شوند.

در ادامه الله داد با بیان اینکه بخش خصوصی توان رقابت با بخش دولتی را ندارد، افزود: حدود 60 درصد واگذاری ها به نهاد های عمومی و دولتی، حدود 20 درصد به سهام عدالت و کمتر از 13 درصد به بخش خصوصی واقعی اختصاص داده شده است.

او با اشاره به اینکه بیکاری زمانی حل می شود که بنگاه های کوچک و متوسط بتوانند فعالیت کنندگفت: دولت باید در جهت کوچک سازی خود تلاش کند.

 معاون اقتصادی اتاق ایران افزود: باید به جای تورم، رکود را هدف قرار دهند زیرا حل مشکل و رکود از مسئله تورم مهم تر است.

الله داد اضافه کرد: مقررات زیاد، نظام تعرفه، خصوصی سازی و دخالت دولت در قیمت گذاری از جمله مشکلاتی است که کشور را از فضای رقابتی دور می کند.

در ادامه معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بر اساس برخی آمارها 182 هزار ماده و مصوبه قانونی در کشور وجود دارد گفت: قوانین به هم متصل هستند و تغییر و اصلاح آن ها کار حساسی است.

 محمدی با اشاره به اینکه برخی از دستگاه های اجرایی کشور به استعلامات زیادی پاسخ می دهند افزود: قوة قضائیه به 2 هزار و 479 نوع استعلام، نیروی انتظامی به 1225 نوع، وزارت امور اقتصادی و دارایی به 982 نوع، وزارت کشور به 798 نوع و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به 415 نوع استعلام پاسخ می دهند.

او با بیان اینکه اصناف بخش عمده ای از این خدمات را دریافت می کنند گفت: اصناف حدود 58 درصد یعنی 5 هزار و 172 خدمت را دریافت می کنند.

محمدی افزود: اصناف می توانند از برخی استعلام ها صرف نظر کنند.

در ادامه الله داد با بیان اینکه 80 درصد مشکلات بنگاه های کوچک در شهرک های صنعتی تنگنای مالی بوده است گفت: نسبت میان تورم و نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات باید متناسب و معقول باشد.

او تاکید کرد: سرمایه گذاران باید شرایط مناسب و امنیت اقتصادی و سرمایه ای داشته باشند.

در ادامه محمدی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رتبه جهانی کسب کار ایران از 152 به 118 رسیده است گفت: همه سیاست ها در بسته خروج از رکود دیده شده و بخش عمده ای از آن ها اجرا شده و سرمایه در گردش دارد و تحریک تقاضا هم انجام شده است.

*ویدئوی سخنان مرتضی الله داد، معاون اقتصادی اتاق ایران، را از اینجا ببینید.