قیمت ارز در روزهای اخیر وارد روندی با ثبات و متمایل به نزول شده و حتی اخبار سیاسی نیز قادر نیستند بر روند آن تأثیر قابل‌توجهی بگذارند چراکه اولاً این بازار با ورود عبدالناصر همتی به بانک مرکزی، قاعده‌مندی شده و قوانین سفت و سختی بر آن حاکم است و دوما ضرب قدرت ورود نقدینگی به بازار ارز گرفته شده و دیگر قدرت تقاضا در این بازار به‌قدری نیست که بانک مرکزی قادر به کنترل آن نباشد.
در این وضعیت برخی از تصمیم بانک مرکزی برای رساندن قیمت دلار آمریکا به کمتر از 10 هزار تومان خبر می‌دهند و عقیده دارند بانک مرکزی تلاش می‌کند ارز را بر مبنای دلار 9 تا 10 هزار تومان تک‌نرخی کند؛ اما همتی در جلسه اقتصاد مقاومتی تهران، با بیان اینکه از ارز تک‌نرخی استقبال می‌کنیم، اجرای این سیاست در شرایط فعلی که با هجمه سنگین اقتصادی مواجه هستیم را منتفی دانست و گفت: درحالی‌که بازار ارز به آرامش و ثبات خوبی رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه کاهنده شده است، ایجاد شوک جدید کار عاقلانه نیست.
قیمت ارز در ایران از اواسط تابستان سال 1396 روند افزایشی خود را آغاز کرد و از مهرماه این سال با رسیدن قیمت هر دلار آمریکا به قله 4 هزارتومانی عملاً وارد فاز جهش قیمت شد. ترس بازار از کاهش درآمدهای ارزی در سایه خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی، مهم‌ترین عامل روانی در تهییج بازار ارز کشور بود که نهایتاً از 12 اسفندماه 1396 و پس‌ازاینکه اقدامات پلیسی در بازار ارز نیز نتوانست هجوم تقاضا و شیطنت‌های احتمالی را در بازار ارز خنثی کند، افزایش روزافزون قیمت دلار به کابوسی در اقتصاد ایران تبدیل کرد.
در ادامه، جهش قیمت ارز از نخستین روزهای سال 97 و در شرایط تعطیلی بازار، دولت را واداشت سناریوی دیگری برای کنترل بازار بچیند و درنتیجه از 21 فروردین 97 که قیمت هر دلار آمریکا به 6 هزار تومان رسیده بود، با تصمیم ستاد اقتصادی دولت بازار آزاد ارز، غیرقانونی و قاچاق اعلام و ارز بر مبنای دلار 4200 تومانی تک‌نرخی شد که درنتیجه آن قیمت دلار آزاد به 5 هزار و 500 تومان سقوط کرد.
البته این اقدام دولت موردانتقاد اغلب کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گرفت اما دولت به اسم حمایت از معیشت خانوارها و حفظ توان تولیدی کشور ناچار بود این سناریوی را اجرایی کند اما زیاد طول نکشید تا دلار پس از استراحتی کوتاه دوباره وارد فاز افزایشی شود و کانال‌های قیمتی را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد.
در این وضعیت دولت ابتدا وعده تخصیص ارز دولتی به کل واردات را تعدیل کرد تا این ارز به گروه اول کالایی، یعنی مواد اولیه و کالاهای اساسی محدود شود و در ادامه واردات گروه سوم کالایی مشکل بر 1339 قلم کالای لوکس، غیر ضرور و کالاهای دارای مشابه تولید داخل به‌کلی ممنوع شد.
همه این اقدامات هرچند برای کنترل تراز ارزی کشور و مقابله با خالی شدن خزانه ارزی انجام می‌شد اما هم‌زمان این سیگنال را نیز به بازار ارز می‌داد که وضعیت ارزی ازآنچه تصور می‌شد نیز وخیم‌تر است. خصوصاً که مباحت برنگشتن ارز حاصل از صادرات به کشور و خروج سنگین سرمایه از ایران نیز گاه‌وبیگاه از سوی بانک مرکزی و مجلس مطرح می‌شد و بر آتش هیجان بازار ارز می‌دمید تا زمانی که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران به 19 هزار و 500 تومان رسید و شایعات رسیدن قیمت آن به 40 و حتی 60 هزار تومان شدیداً قوت گرفت.
در ادامه اما، ابتکار عمل در بانک مرکزی از سیاست تفکرات غیراقتصادی و پوپولیستی که تلاش می‌کردند با فروش آبشاری ارزی در سطح بازار و استفاده از بگیروببند برای ترساندن خریداران ارزی، این بازار را کنترل کند خارج شد و شیوه‌هایی کارشناسی‌تر و مبتنی بر تعامل جایگزین آن شد.
این فرایند هرچند ابتدا با جوسازی‌هایی مانند رسیدن یک‌شبه قیمت دلار از 16 هزار تومان به 8 هزار تومان آغاز شده بود اما در ادامه با ورود مستقیم رئیس‌کل بانک مرکزی به مباحث بازگشت ارز صادراتی و تأمین ارز خدماتی از طریق صرافی‌های بانکی به سمت تخلیه هیجان بازار و تعدیل نرخ‌ها پیش رفت و در ادامه با تقویت سامانه نیما، اصلاح نسبی دستورالعمل‌های تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات و ایجاد بازار متشکل ارزی، زمینه مساعدتری برای تثبیت بازار ارز فراهم آورد. کاری که حالا باعث شده قیمت ارز فارغ از هیجانات معمول این بازار، در روندی نسبتاً با ثبات و پیش‌بینی پذیر حرکت کند.