صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش «چشمانداز اقتصادی جهان» نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2019 را بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی که در ماه آوریل (اواسط فروردین) منتشر شد، منفی 6 درصد پیشبینی کرد.
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی منفی 3.9 درصد بوده است که با توجه بهشدت گرفتن تحریمهای یکجانبه آمریکا، در سال جاری میلادی به منفی 6 درصد خواهد رسید.
در صورت تحقق این پیشبینی صندوق بینالمللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی بدترین سال خود پس از سال 2012 را سپری خواهد کرد. در سال 2012 ایران که نخستین سال تحریم نفتی خود را پشت سر میگذاشت، رشد اقتصادی منفی 7.7 درصدی را تجربه کرد.
با این حال، صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود نیز مانند گزارش قبلی پیشبینی کرده است که اقتصاد ایران در سال 2020 رشد اقتصادی 0.2 درصدی را تجربه کند. تخلیه شدن اثر تحریمها نقش مهمی در مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی ایفا خواهد کرد و بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول، این روند مثبت دستکم تا سال 2024 ادامه خواهد یافت.
صندوق بینالمللی پول همچنین سایر اطلاعات و آمارهای مربوط به اقتصاد ایران را در پایگاه دادههای «چشمانداز اقتصادی جهان» خود بهروزرسانی کرده است:
سهم از اقتصاد جهان
در سال 2019 سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان (بر مبنای قدرت خرید) به 1.08 درصد خواهد رسید؛ در حالی که این رقم در سالهای 2017 و 2018 به ترتیب 1.28 و 1.19 درصد بوده است. کاهش سهم ایران از تولید ناخالص جهان نشاندهنده عملکرد ضعیفتر اقتصاد ایران در مقایسه با متوسط جهانی است.
سرمایهگذاری
بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی در سال 2019 تقریباً 39 درصد (38.97) درصد خواهد بود. این رقم در سالهای 2017 و 2018 به ترتیب 35.7 و 38.3 بوده است.
پسانداز ناخالص ملی
صندوق بینالمللی پول نسبت پسانداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی ایران را برای سال 2019 حدود 38.6 درصد پیشبینی کرده است که کاهش نسبتاً قابلتوجهی نسبت به رقم سال گذشته آن (42.6 درصد) نشان میدهد.
تورم
نرخ تورم ایران که در سال 2017 حدود 9.6 درصد بود، در سال 2018 به 31.2 درصد رسید و صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود پیشبینی کرده است که نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به 37.2 درصد افزایش خواهد یافت و در سالهای بعد شاهد روند نزولی نرخ تورم خواهیم بود.
واردات کالاها و خدمات
حجم واردات کالاها و خدمات به ایران که در سال 2018 حدود 9.14 درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته بود، طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول در سال جاری میلادی نیز 10.5 درصد نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت.
صادرات کالاها و خدمات
سرعت کاهش صادرات ایران حتی بیشتر از سرعت کاهش واردات بوده است، بهطوری که صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است که حجم صادرات کالاها و خدمات از ایران در سال جاری میلادی 22.6 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد. در سال 2017 نیز صادرات ایران 14.4 درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته بود.
بیکاری
نرخ بیکاری در ایران که در سال 2017 حدود 11.8 درصد بوده است، در سال 2018 به 13.9 افزایش یافته و طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، انتظار میرود در سال جاری میلادی به 15.4 درصد برسد.
درآمد و مخارج دولت
صندوق بینالمللی پول درآمد عمومی دولت ایران را برای سال 2019 معادل 13.4 درصد تولید ناخالص داخلی پیشبینی کرده است که در مقایسه با رقم آن در سالهای گذشته (17.5 درصد در سال 2017 و 14.2 درصد در سال 2018) کاهش محسوسی نشان میدهد.
از طرفی صندوق بینالمللی پول مخارج عمومی دولت ایران در سال جاری میلادی را نیز 17.4 درصد تولید ناخالص داخلی پیشبینی کرده است. این رقم در سالهای 2017 و 2018 به ترتیب 19.35 و 18.04 درصد بوده است.
شایان ذکر است که در محاسبات مربوط به بودجه عمومی دولت (درآمد و مخارج عمومی)، درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی لحاظ نمیشود.
بدهی دولت
بر اساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول، خالص بدهی دولت ایران در سال 2019 به بیش از 669 هزار میلیارد تومان (معادل 27.5 درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری) خواهد بود. این رقم در سال 2018 حدود 516 هزار میلیارد تومان و در سال 2017 نیز 427.1 هزار میلیارد تومان بوده است.