اقتصاد چین در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی 6.2 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد کرد و پایین‌ترین نرخ رشد خود را در 27 سال اخیر به ثبت رساند.
اگرچه با رشد قابل‌قبول تولیدات صنعتی و بهبود شاخص‌های خرده‌فروشی طی ماه ژوئن (11 خرداد تا 9 تیر) نشانه‌هایی از بهبود اقتصاد چین نمایان شده است، اما برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که شاید این دستاوردها پایدار نباشند و دولت چین مجبور شود در ماههای پیش رو اقدامات حمایتی و محرک‌های اقتصادی بیشتری را در نظر بگیرد.
در شرایطی که جنگ تجاری آمریکا و چین همچنان ادامه دارد و هرروز هزینه بیشتری را به اقتصاد جهانی تحمیل می‌کند، بازارهای مالی و شرکای تجاری چین با دقت آخرین تحولات دومین اقتصاد بزرگ جهان را رصد می‌کنند تا از سلامت آن اطمینان حاصل کنند.
همان‌طور که کارشناسان اقتصادی از قبل پیش‌بینی کرده بودند، نرخ رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه دوم سال 2019 به پایین‌ترین میزان آن از ابتدای سال 1992 تاکنون رسید. حتی برخی کارشناسان بر این باورند که نرخ رشد اقتصادی چین در دوره‌های سه‌ماهه سوم و چهارم سال می‌تواند باز هم کاهش یابد.
نای ون، اقتصاددان شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری هوابائو تراست چین، در این خصوص می‌گوید: «نرخ رشد اقتصادی چین می‌تواند در نیمه دوم امسال به 6.1 یا حتی 6 درصد کاهش یابد. در این شرایط کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌های تجاری از سوی بانک مرکزی چین کاملاً محتمل خواهد بود زیرا دولت قصد دارد از بخش واقعی اقتصاد در بلندمدت حمایت کند. البته پیش‌بینی من این است که کاهش نرخ رشد اقتصادی چین تا اواسط سال 2020 نیز ادامه خواهد یافت.»
بانک مرکزی چین از ابتدای سال 2018 تاکنون شش بار نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها را کاهش داده است تا منابع مالی بیشتری به اقتصاد این کشور تزریق کند. اغلب تحلیلگرانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده‌اند، انتظار دارند که بانک مرکزی چین تا پایان سال جاری میلادی دو بار دیگر نرخ ذخیره قانونی را کاهش دهد.
علاوه بر این، در نیمه نخست سال جاری میلادی دولت چین برای بهبود رشد اقتصادی این کشور اتکای زیادی به محرک‌های مالی داشته است. کاهش قابل‌توجه مالیات به ارزش 2 تریلیون یوان (291 میلیارد دلار) و در نظر گرفتن سهمیه انتشار اوراق قرضه برای دولت‌های محلی به میزان 2.15 تریلیون یوان (312 میلیارد دلار) به‌منظور افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، از جمله این محرک‌های مالی بوده‌اند.
با این حال، اقتصاد چین واکنش کُندی به این محرک‌ها نشان داده است و شاخص‌های اطمینان کسب‌وکار هنوز در وضعیت مناسب قرار نگرفته‌اند. از طرفی با توجه به افزایش تعرفه‌های تجاری بر کالاهای چینی از سوی آمریکا، فشارها بر اقتصاد چین افزایش یافته است. دو کشور اخیراً به توافقات مقدماتی برای کاهش تنش‌های تجاری دست یافته‌اند اما همچنان تردیدها و نگرانی‌هایی در مورد آینده روابط تجاری دو کشور وجود دارد.
البته حتی با وجود تنش‌های تجاری با آمریکا نیز خالص صادرات چین معادل 20.7 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در نیمه نخست سال جاری بوده است که رقمی بسیار خیره‌کننده محسوب می‌شود. اگرچه رشد صادرات چین در این دوره بسیار اندک بود اما کاهش چشمگیر واردات باعث شد تا در نهایت خالص صادرات –که از کم کردن ارزش واردات یک کشور از ارزش صادرات آن به دست می‌آید- رشد مناسبی داشته باشد.
اما در ماه ژوئن هم صادرات و هم واردات چین کاهش یافت و بر اساس نتایج یک مطالعه میدانی رسمی، سرعت تعدیل نیرو در صنایع چین به بالاترین میزان در بیش از یک دهه اخیر رسیده است. «ژو بائولینگ» اقتصاددان ارشد مرکز اطلاعات دولتی چین در این رابطه می‌گوید: «با توجه به کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی و تأثیرات جنگ تجاری، صادرات چین در ماههای آتی نیز کاهش خواهد یافت و ممکن است در پایان سال نرخ رشد صفر برای صادرات کشور به ثبت برسد.»
این اقتصاددان چینی در ادامه تصریح می‌کند: «با بهبود تدریجی تقاضای داخلی که به افزایش واردات و کاهش صادرت منجر می‌شود، سهم خالص صادرات از تولید ناخالص داخلی نیز کاهش خواهد یافت. من انتظار دارم نرخ رشد اقتصادی در سال آینده به 5.8 درصد کاهش یابد.»
انتشار پیاپی آمارهای اقتصادی ضعیف در ماههای اخیر از یک سو و شدت گرفتن ناگهانی تنش‌های تجاری بین آمریکا از سوی دیگر باعث افزایش احتمال اتخاذ سیاست‌های انبساطی جدید از سوی دولت و بانک مرکزی چین به‌منظور بهبود روند اقتصادی این کشور شده است.
ماه گذشته رئیس بانک مرکزی چین اعلام کرد اقتصاد این کشور فضای بسیار زیادی برای اتخاذ سیاست‌های لازم در واکنش به تشدید احتمالی جنگ تجاری دارد. «لی ککیانگ» نخست‌وزیر چین نیز می‌گوید این کشور به‌موقع از کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها و سایر ابزارهای پولی و مالی لازم به‌منظور حمایت از کسب‌وکارهای کوچک استفاده خواهد کرد. وی البته تأکید می‌کند که استفاده افراطی و سیل‌آسا از محرک‌های اقتصادی در دستور کار دولت چین نیست.
تحلیلگران معتقدند افزایش سطح بدهی و وجود ریسک‌های ساختاری باعث شده است تا دولت و بانک مرکزی چین محدودیت‌هایی را برای استفاده از سیاست‌های انبساطی تهاجمی احساس کنند. از طرفی بهبود نسبی آمارهای تولید صنعتی، خرده‌فروشی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت نشان می‌دهد که احتمالاً تأثیرات اقدامات قبلی برای بهبود روند اقتصاد چین در حال نمایان شدن است و شاید در برهه کنونی نیازی به استفاده از سیاست‌های تهاجمی نباشد.
مائو شنگیانگ، سخنگوی مرکز ملی آمار چین، در این خصوص می‌گوید: «من انتظار دارم که اثرات سیاست‌های اقتصادی دولت، در نیمه دوم امسال آشکارتر شود.»
با این حال، «جولیان اوانز پریچارد» اقتصاددان ارشد مؤسسه کپیتال اکونومیکس لندن در این مورد تردید دارد و می‌گوید: «آمارهای اقتصادی چین در ماه ژوئن فراتر از انتظار بود. اما با توجه به شواهد گسترده‌تر مبنی بر اینکه روند رشد شاخص‌های تولید صنعتی در چین همچنان ضعیف است، ما شک داریم که آمارهای ماه ژوئن نشان‌دهنده آغاز بهبود اقتصاد چین باشد.»