در نخستین نشست روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران نسبت به فرایند تصویب کتاب اول قانون تجارت که به اصول کلی قراردادها می‌پردازد، انتقاد شد. رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران با بیان این مطلب که آنچه به عنوان کتاب اول از قانون تجارت به تصویب مجلس رسید بر خلاف روند اصولی مجلس بود، گفت: هرچند در این رابطه تخلف آیین‌نامه‌ای رخ نداد اما متأسفانه آنچه به تصویب رسید با بندهایی که در نشست‌های کمیسیون مجلس به توافق رسیده بودیم، تفاوت‌های زیادی داشت.
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران طی گزارشی از روند تصویب قانون تجارت از برخی اظهارنظرها در فضای مجازی در مورد غفلت اتاق ایران از حضور و اعلام نظر در مورد لایحه قانون تجارت، انتقاد و تصریح کرد: اتاق ایران از دو سال قبل پیگیر این موضوع شده و نمایندگان آن از کمیسیون حمایت قضائی به صورت مرتب در جلسات کمیسیون مجلس شرکت می‌کردند.
وی ادامه داد: اتاق ایران به هیچ وجه نسبت به این مسئله بی‌تفاوت نبوده و در تمام نشست‌های کارشناسی مربوطه حضور مؤثر داشته است.
این فعال اقتصادی در مورد روند تصویب این قانون گفت: در ابتدا اصلاحات قانون تجارت در قالب لایحه مطرح شد اما بعدها به صورت طرح درآمد و تفاوت‌های زیادی هم بین بندهای لایحه و طرح آن وجود داشت. بعد از حدود 14 سال از ارائه لایحه اولیه، قرار شد این قانون در سه کتاب به تصویب برسد، کتاب اول مربوط به اصول کلی قراردادها، کتاب دوم مربوط به شرکت‌ها و کتاب سوم در مورد ورشکستگی است.
بر اساس اظهارات او، نماینده اتاق ایران در تمام نشست‌های کمیسیون مجلس حضور پیدا می‌کرد تا شهریور سال گذشته که دیگر از اتاق دعوتی صورت نگرفت. بعدها از طریق رسانه‌ها متوجه شدیم، موضوع در دستورکار مجلس قرار گرفته و آنچه از کمیسیون به صحن آمده با آنچه در جلسات ما توافق شده بود، تفاوت داشت.
به باور آتش هوش، نمایندگان مجلس آن طور که باید روی تصویب بندهای این طرح تمرکز نداشتند و بدون هیچ بحث و اعلام نظری، بندهای موردنظر ظرف مدت 10 دقیقه به تصویب رسید.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران از برنامه‌ریزی و تلاش اتاق ایران برای تأیید نشدن این قانون در شورای نگهبان خبر داد و گفت: به محض نهایی شدن کتاب اول، مجلس شورای اسلامی، کتاب دوم را در دستورکار قرار داد. در این راستا کمیسیون حقوق اتاق پیگیری‌های خود برای اعلام نظرات کارشناسی بخش خصوصی در مورد کتاب دوم را آغاز کرده است.
وی تأکید کرد: در ابتدای کتاب دوم، تعریفی از تاجر ارائه شده که اتاق روی آن بحث جدی دارد. با پیگیری‌هایی که صورت گرفت در حال حاضر این بخش حذف شده تا با اعمال نظرات بخش خصوصی، تعریفی جدید از تاجر جایگزین آن شود.
توجه بیش از حد به عرف در قانون جدید ابهام‌آفرین است
در ادامه علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران از ابهامات موجود در این مصوبه اخیر مجلس به عنوان کتاب اول قانون تجارت سخن گفت و خواستار اصلاح آن شد. به باور این فعال اقتصادی اگر این ابهامات برطرف نشود، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی رغبتی به حضور در بازار ایران نخواهند داشت.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: در این قانون تأکید زیادی روی عرف شده که می‌تواند زمینه‌ساز ابهام‌های زیادی شود و قراردادها را بی‌اعتبار می‌کند.
جبار کیانی‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی اتاق ایران نیز با استناد به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: مجلس و هر نهاد تصمیم‌گیری باید با توجه به دیدگاه‌های بخش خصوصی، در مورد مسائل اقتصادی تصمیم‌گیری کند. متأسفانه در تصویب قانون تجارت، دیدگاه‌های بخش خصوصی نادیده گرفته شده است.
ارسال نامه‌ای با امضای روسای سه اتاق و اعتراض به روند تصویب قانون تجارت
محمدرضا رمضانی، معاون امور مجلس اتاق ایران که در فرآیند تصویب این قانون و ارتباط بین اتاق ایران و مجلس نیز حضور پررنگی داشت، از پیگیری‌های نمایندگان اتاق و حضور آنها در جلسات مربوط به بررسی طرح قانون تجارت سخن گفت و تأکید کرد: از دوره هشتم مجلس، اصلاح قانون تجارت در دستورکار قرار گرفت و هدف این بود که پس از تصویب در صحن مجلس، با اتکا به اصل 185 برای مدتی مشخص به صورت آزمایشی اجرا شود.
او افزود: این هدف از سوی شورای نگهبان تأیید نشد و در نتیجه مجلس تصمیم گرفت، قانون را به صورت جداگانه در سه کتاب به تصویب برساند.
بر اساس اظهارات وی در فضای مجازی اظهاراتی در مورد بی‌توجهی بخش خصوصی به قانون تجارت، عنوان می‌شود که همگی نادرست هستند. نمایندگان اتاق ایران از همان ابتدای کار در تمام جلسات مشارکت فعال داشتند. هرچند در نهایت بندهای این قانون متفاوت از آنچه در این جلسات مطرح شده بود، وارد صحن شد و به تصویب رسید.
رمضانی همچنین از تهیه نامه‌ای با امضای سه اتاق برای رئیس قوه مقننه در اعتراض به روند تصویب این قانون خبر داد و اعلام کرد: اتاق در حال حاضر سعی دارد خواسته خود را از طریق شورای نگهبان دنبال کند.
تشکیل کمیته قانون تجارت برای جمع‌بندی و اعلام نظر بخش خصوصی
در این رابطه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به ارتباط مستمر و مؤثر پارلمان بخش خصوصی و مجلس اشاره و تصریح کرد: همواره اتاق ایران و مجلس رابطه مطلوبی با یکدیگر داشته به طوری که شخص آقای لاریجانی پیش از بسیاری از دیدارها و نشست‌های خود با مقامات داخلی و خارجی دیدگاه‌های بخش خصوصی را دریافت می‌کنند. این نکته بسیار مهمی است که نباید نادیده گرفته شود.
وی پیشنهاد داد: در مورد قانون تجارت که قانون مادر و بسیار مهمی محسوب می‌شود، کمیته‌ای با حضور حقوق‌دانان، اساتید دانشگاهی و جمعی از اعضای کمیسیون‌ها که در این حوزه نظر و دیدگاهی دارند، تشکیل شود و اعمال نقطه نظرات خود را از طریق مجلس دنبال کنند.
شافعی در ادامه به آغاز دور جدید هیات نمایندگان اتاق ایران اشاره و تأکید کرد: خواسته هیات رئیسه این است که این دوره را متفاوت از دوره قبل شروع کنیم. به گونه‌ای که از مدل‌ها و الگوهای جدید بهره گرفته و به سمت نتیجه محوری حرکت کنیم.
به اعتقاد رئیس اتاق ایران می‌توان در مورد کمیسیون‌ها از مدل مجلس شورای اسلامی الهام بگیریم و با طرح موضوعات و بررسی کارشناسی روی آنها توسط هر کدام از کمیسیون‌های تخصصی، در هر نشست هیات نمایندگان یک مصوبه یا بیانیه داشته باشیم.
ابعاد و کارکرد قانون تجارت بسیار وسیع است؛ ابهام در آن جایز نیست
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران که در این دوره نیز مسئولیت نظارت راهبردی کمیسیون‌ها را به عهده دارد، در مورد قانون تجارت و اهمیت آن گفت: این قانون بستری برای حرکت همه بخش‌های کشور است و اگر ابهامی در آن وجود داشته باشد همه بخش‌ها را دچار مشکل می‌کند. در واقع مشکلات و نواقص آن نه تنها برای بخش خصوصی بلکه برای همه حوزه‌ها دردسرساز خواهد بود.
او در ادامه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات کمیسیون‌ها در دوره قبل ارائه داد و با بیان این مطلب که نظام ارزیابی کیفی کمیسیون‌ها در دوره گذشته طراحی و اعمال شد، گفت: کمیسیون‌ها را بر اساس همین نظام ارزیابی در چهار گروه پلاتین، طلا، نقره و برنز قرار دادیم که به زودی جزئیات آن را منتشر خواهیم کرد.
انصاری همچنین تأکید کرد: در این دوره سعی می‌شود بیش از گذشته از نمایندگان کمیسیون‌ها برای حضور در مجامع و شوراها استفاده شود. همچنین همه کمیسیون‌ها باید تا سوم مهرماه اولویت‌های خود را برای این دوره در اختیار دبیرخانه کمیسیون‌ها قرار دهند.