رئیس اتاق ایران با حضور در پنجمین همایش مبارزه با فساد که در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار شد، خاطرنشان کرد: آن‌چنان که سقوط اخلاقی در جامعه مشکل زاست، مسائل اقتصادی برای ما مشکل‌آفرین نیست.
غلامحسین شافعی از بین رفتن قبح فساد در جامعه را مورد توجه قرار داد و با بیان این سوال که چگونه در این شرایط می‌توانیم مدعی ترویج اخلاق در جامعه باشیم، خواستار مقابله جدی با علل اصلی بروز فساد در کشور شد.
به باور او اگر به دنبال از بین بردن فساد در جامعه هستیم باید از مبارزه صرف با فاسدان دست برداشت و با ریشه فساد مقابله کرد.
رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب که روند حرکت مسائل اخلاقی، آینده کشور را با مخاطره مواجه خواهد کرد، گفت: متأسفانه مسائل اخلاقی با شیب تند سیر نزولی را طی می‌کند. ما از نسل افرادی هستیم که اگر همکارمان در کسب‌وکار توفیقی نداشت، یک ساعت زودتر چراغ مغازه را خاموش می‌کردیم تا او بتواند در کسب روزی، توفیقی پیدا کند.
شافعی با اشاره به بررسی‌های کارشناسی انجام شده تصریح کرد: فساد می‌تواند از یک تا هشت درصد بر رشد اقتصادی جامعه اثرگذار باشد. از سویی درست است که مبارزه با فاسد، هزینه ارتکاب و ریسک‌پذیری فساد را افزایش می‌دهد، اما اگر به جای مبارزه با فساد تنها با فاسد مبارزه کنیم چرخه تولید فساد ادامه خواهد داشت.
رئیس پارلمان بخش خصوصی، مشکل اساسی جامعه ایران را از دست دادن سرمایه‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: یکی از عوامل بروز فساد همین از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی است. بدون شک، این شیوه به تدریج تبدیل به تجمل‌گرایی خواهد شد و خطرناک‌تر از همه این مسائل، تبدیل تجمل‌گرایی به قاعده عمومی و اجتماعی و در نهایت بروز فقر احساسی بر جامعه است؛ فقر احساسی از فقر واقعی اثرگذارتر خواهد بود و لازم است به موقع مانع رشد آن در بین مردم شد.
وی ادامه داد: در تحقیقی نشان داده شده در جوامع دنیا تنها یک درصد مردم هستند که تحت هیچ شرایطی، امکان ندارد به فساد رو آورند. همچنین یک درصد هستند که در هر شرایطی به فساد رو می‌آورند. 98 درصد جامعه بسته به شرایط، آماده رو آوردن به فساد یا دوری از آن هستند. بنابراین برای مبارزه با فساد باید شرایط فسادزا را از بین برد و با عوامل آن مبارزه کرد.
همایش مبارزه با فساد به رسم چهار سال گذشته هم‌زمان با روز بین‌المللی مبارزه با فساد به همت کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران برگزار شد. همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد نقطه مبدأ این همایش است.
دلیل اینکه این کنوانسیون کانون و نقطه تمرکز همایش ضد فساد قرار گرفته این است که در مقابله با فساد برای بخش خصوصی وظایف و نقش‌هایی کلیدی تعریف کرده است. به‌طور مشخص، ماده 12 این کنوانسیون به «بخش خصوصی» اشاره دارد. در این ماده «هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد تا از فساد بخش خصوصی جلوگیری کند، استانداردهای حسابرسی و ممیزی را در بخش خصوصی ارتقاء دهد و در صورت اقتضاء مجازات مؤثر، بازدارنده مدنی، اداری یا کیفری مناسب را به خاطر قصور در پیروی از چنین اقداماتی، در نظر بگیرد.» سپس اقدامات روشنی را برای اینکه بخش خصوصی بتواند کار خود را در زمینه مبارزه با فساد پیش ببرد، برشمرده است.
.jpg)
