نود و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد و در این نشست ضمن بررسی تعدادی از مصوبات قبلی شورا، آیین‌نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی کشور به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، بررسی و به تصویب اعضا رسید.
بر اساس اظهارات حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران، هیئت‌وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به استناد تبصره (2) ماده (4) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی آیین‌نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی کشور را تصویب کرد. این آیین‌نامه اصلاحاتی را به دنبال داشت که توسط سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون و با همکاری وزارت اقتصاد جمع‌بندی شده بود.
او تصریح کرد: در این نشست شورا کلیه اصلاحات موردنظر سه اتاق و وزارت اقتصاد را به صورت بند به بند مطرح و بررسی کردیم و در نهایت اصلاحات لازم به تصویب اعضای شورا هم رسید و ظرف دو الی سه روز آینده برای تصویب در هیات وزیران از سوی وزارت اقتصاد ارسال می‌شود.
سلاح ورزیدر ادامه به موضوع پیشنهادهای صندوق توسعه ملی به منظور حل مشکلات تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق و پیگیری از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای در نظر گرفتن مهلت و تنفس برای آن‌ها اشاره کرد که به عنوان پیش از دستور در این جلسه مطرح و بررسی شد.
نایب‌رئیس اتاق ایران با بیان این نکته که در نودمین جلسه شورای گفت‌وگو مقرر شد صندوق توسعه ملی ظرف مدت یک ماه با همکاری نمایندگان اتاق ایران و اتاق تعاون، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، پیشنهادی را به منظور حل مشکلات تسهیلات گیرندگان صندوق توسعه ملی تدوین و در جلسه آتی شورای گفت‌وگو ارائه کند، تشریح کرد: در نود و دومین نشست مقرر شد تا زمان ارائه پیشنهاد حل مشکل از سوی صندوق توسعه ملی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با مدیرعامل صندوق توسعه ملی به منظور در نظر گرفتن مهلت و تنفسی برای تسهیلات گیرندگان ارزی از صندوق مذاکره کرده و نتیجه آن را به دبیرخانه شورای گفت‌وگو منعکس کنند.
سلاح ورزی ادامه داد: در این جلسه طبق گزارش‌های صندوق توسعه ملی و ستاد تسهیل و از آنجا که همچنان راهکار مناسبی در نظر گرفته نشده است، اعضای شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند که مجدد کارگروهی از سوی وزارت اقتصاد و با حضور نمایندگان سه اتاق، صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی تشکیل شود و با کمک مجلس راه‌حلی منظور شود و در قانون بودجه سال 99 نیز لحاظ شود تا اجرای آن جنبه قانونی نیز داشته باشد.
بر اساس گفته‌های نایب‌رئیس اتاق ایران که مسئولیت قائم‌مقامی دبیر شورای گفت‌وگو را نیز به عهده دارد، موضوع تشکیل صندوق ملی حمایت از صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان که از سال 93 مدام در جلسات شورای گفت‌وگو مورد توجه قرار گرفته، در این نشست نیز مطرح شد. وی تصریح کرد: در نشست‌های قبلی در مورد تشکیل این صندوق نظرات مثبت اعضا عنوان شده اما تا به امروز عملیاتی نشده است.
سلاح ورزی دلیل اصلی اجرایی نشدن این مصوبه شورا را مربوط به مشکلات تأمین اعتبار صندوق دانست و ادامه داد: با توجه به نظر مثبت اعضا در مورد اهمیت تشکیل صندوق، مقرر شد پیشنهاد مذکور توسط مجلس در قانون بودجه سال 99 داده شود تا مشکل تأمین منابع آن نیز برطرف شود.