با شیوع ویروس کرونا بسیاری از کسب‌وکارهایی که سهم بالایی در اشتغال کشور داشتند دچار رکود شده و خیلی از این کسب‌وکارها تعطیل شدند. بر همین اساس طبق برآوردهای اولیه کرونا 2 تا 4 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور خواهد کاست و برای مقابله با این رکود، دولت در قالب برنامه‌های مختلف باید از آن‌ها حمایت کند.. برنامه‌هایی که از پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت تا تعویق مالیات را دربرمی گیرد. احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: کسب‌وکارها و اقتصاد ایران روزهای سختی را سپری می‌کند، در شرایط بحرانی دولت و نهاد سیاست‌گذار باید از اقتصاد کشور و کسب‌وکارها با برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت حمایت کند.
آتش‌هوش می‌گوید: این حمایت‌ها باید چند حوزه را شامل شود؛ اولین حوزه مالیات، بیمه و تأمین اجتماعی است. به نظر می‌رسد در این شرایط باید فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای محدود شود؛ پرداخت‌ها با تخفیف انجام شود؛ مثلاً می‌توان سهم کارفرما با شروطی مثل عدم تعدیل کارگر با تخفیف‌هایی همراه باشد؛ مالیات با درصد پایین‌تر وصول شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی ادامه می‌دهد: حوزه دوم مربوط به بانک است؛ دولت و بانک مرکزی می‌تواند با شرایط سهل‌تری تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار دهند. همچنین برای مواعد انجام تعهدات فعالان اقتصادی همراهی لازم را انجام دهند.
او ادامه می‌دهد: بانک‌ها می‌توانند سررسید پرداخت اقساط را تمدید کنند؛ سرمایه در گردش در اختیار شرکت‌ها قرار دهند؛ مشکل اصلی شرکت‌ها کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است و باید برای حوزه فکری اساسی کرد.
او معتقد است: باید سخت‌گیری استاندارد و غیرمتعارف برای مجوزها در این شرایط تا حدودی تعدیل شود. قوانین دست‌وپا گیر برای دوره‌ای معلق شود تا فضا برای فعالیت اقتصادی بیشتر فراهم شود.
آتش هوش به زمان شیوع ویروس کرونا اشاره می‌کند: در ابتدای شیوع ویروس کرونا تأمین اقلام ضدعفونی به بحران تبدیل‌شده بود؛ بخصوص آن‌هایی که پایه الکلی داشت؛ تولید الکل در ایران با ضوابط خاصی همراه است ولی در اوایل اسفندماه اعلام شد که برای تولید الکل محدودیتی وجود ندارد؛ درنتیجه رفع این موانع در سطح بین‌المللی با موفقیتی روبرو شدیم. آمار مصرف الکل هم به‌هیچ‌وجه زیاد نشد. مورد الکل و رفع موانع تولیدانمی تواند به سایر حوزه‌ها هم تسری پیدا کند.
او تأکید می‌کند: اگر دولت به بخش خصوصی اعتماد کند و قیدوبندهای موجود را از جلوی پای بخش خصوصی بردارد، در خیلی از زمینه‌ها شاهد شکوفایی و رونق اقتصادی خواهیم بود.
به‌گفته آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی یکی دیگر از مشکلات کسب‌وکارها تعهدهایی مانند چک و سفته است، در اینجا فعال اقتصادی با مالک خصوصی و ذی‌نفع شخصی مواجه است. در چنین شرایطی دولت می‌تواند با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت از فعالان اقتصادی حمایت کند. ما در این حوزه نمی‌توانیم حقوق شخص را تضییع کنیم؛ قانون و عرف و شرع چنین اجازه‌ای نمی‌دهد، اما دولت می‌تواند از دو طرف بخش خصوصی حمایت کند.