یکشنبه گذشته، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در صحن علنی مجلس از لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی گفت و اینکه اتاق‌های سه‌گانه بازرگانی، اصناف و تعاون در این رابطه آمادگی دارند تا استراتژی مذکور را تدوین کرده و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهند.
در این زمینه، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران معتقد است: لزوم تدوین و داشتن استراتژی توسعه صنعتی بر کسی پوشیده نیست و همه کشورهای دنیای استراتژی صنعتی دارند. به‌عنوان‌مثال اگر چین روزی وارد صنعت پوشاک و روزی دیگر وارد صنایع های‌تک می‌شود و پوشاک را به ویتنام واگذار می‌کند به دلیل همین استراتژی بلندمدت صنعتی است؛ اما ایران چنین نقشه راهی در اختیار ندارد.
نیما بصیری تهرانی، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: اولین در تیر 1394 راهبردی در وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط حسین ابویی نوشته شد که البته بسیار جهت‌دار تدوین شده بود. همچنین در سال گذشته نیز نشست‌هایی با موضوع استراتژی توسعه صنعتی در کمیسیون صنایع اتاق ایران برگزار می‌شد که درنهایت مغفول ماند.
او ادامه می‌دهد: استراتژی صنعتی برنامه راه و سند برنامه‌ریزی بلندمدت و نقشه راه است؛ اما ما هیچ‌وقت برنامه اصلی و بلندمدت نداشتیم و این باعث می‌شود کارخانه‌هایی تولید ماکارونی مثل قارچ سبز شوند، ارز از مملکت خارج شود و درنهایت ماشین‌آلات بدون استفاده رها شود. درحالی‌که نیاز ما به این صنعت در حد معینی است و بیشتر از آن دینی بر سر دولت خواهد بود که فلان صنعت احداث‌شده و نیازمند حمایت است.
او به صنعت فرش ماشینی اشاره می‌کند و می‌گوید: من شاهد بودم در شهر کاشان نانوای محل به‌واسطه وام و ارز تخصیصی، در دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی نانوایی خود را تعطیل و کارخانه فرش ماشینی دایر کرد؛ آن زمان آرم خود را تصویر میانی دلار انتخاب کرد. بعدها این واحد نتوانست موفق شود و ضمن اینکه مالک به زندان افتاد، سرمایه ملی هم به آهن‌قراضه تبدیل شد.
به گفته بصیری تهرانی، اگر استراتژی توسعه صنعتی داشتیم، همه این موارد از ناهماهنگی تا توجیه‌ناپذیر بودن طرح‌ها حل می‌شد.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران می‌گوید: ساده‌ترین راه توجه به پتانسیل موجود در اقتصاد کشور است و این جز با داشتن و تدوین نقشه راه توسعه صنعتی ممکن نیست؛ مثلاً به صنعت خودرو نگاه کنید؛ آیا این‌همه هزینه دادن برای این صنعت توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ آیا این صنعت قابلیتی این را دارد که به جایگاهی در منطقه و دنیا تبدیل شود؟ اگر ما به صنعت فولاد به‌واسطه مواد معدنی فراروان توجه می‌کنیم یا به نساجی به‌واسطه اشتغال‌زایی آن، دلیل توجیه صنعت خودرو چه است؟
به گفته او در تدوین استراتژی توسعه صنعتی مسیرها بررسی می‌شود، نگاه کلان به حوزه وجود دارد و درنهایت بخش‌های مختلف اقتصاد هم دیده می‌شود.
بصیری تهرانی درباره اینکه چه نهاد و سازمانی باید استراتژی توسعه صنعتی بنویسند می‌گوید: استراتژی صنعتی را فقط وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند بنویسد؛ چراکه استراتژی صنعتی حواشی زیادی دارد و بخش‌های مختلف اعم از معدن، کشاورزی، نیرو، محیط‌زیست و ... در آن ذی‌نفع هستند. ازاین‌رو دولت به‌تنهایی این قابلیت را ندارد که استراتژی صنعتی بنویسد وگرنه می‌توانستند جایگاه وزارت صنعت یا وزارت کشاورزی را درست نگه‌دارند نه اینکه با سعی و خطا مدیریت کند.
او ادامه می‌دهد: این قابلیت به‌تنهایی در بخش خصوصی هم وجود ندارد؛ چراکه بدنه دولت، بسترساز فعالیت بخش خصوصی است و وقتی بستر درستی فراهم نشده باشد بخش خصوصی، صنعت و بارزگانی به روزمرگی می‌افتد و کسی که در روزمرگی است نمی‌تواند برنامه بلندمدت داشته باشد. البته اینکه بخش خصوصی دلسوزتر از بخش دولتی است شکی نیست؛ اما این بخش هم به‌تنهایی کافی نیست.
بصیری تهرانی تأکید می‌کند: ما به استراتژی صنعتی نیاز داریم. باید کتاب راهنمایی برای آیندگان تدوین شود؛ کتابی مفید و مقدس که فهمی دقیق از صنعت و اقتصاد ایران داشته باشد.
به گفته او، برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی به مشاوران خارجی نیاز داریم؛ همان‌طور که برای فوتبال مشاور می‌آورند صنعت هم به این مشاور نیاز دارد.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران تصریح می‌کند: یکی از کارهای اصلی اتاق ایران تدوین خط‌مشی و استراتژی حوزه‌های متعدد و صنعت برای آیندگان است؛ البته سال آخر دولت دوازدهم است و مسلماً در پایان این دولت اتفاقی مثبت برای صنعت نمی‌افتد.
او به نقش اتاق اصناف هم در تدوین استراتژی توسعه صنعتی اشاره می‌کند و می‌گوید: گرچه اصناف در حوزه بازرگانی داخلی نقش پررنگی دارند؛ اما نمی‌توانند نقش مؤثری در تدوین این سند بالادستی داشته باشند. به‌عبارت‌دیگر، اتاق اصناف در لایه‌های پایانی بازار و مصرف‌کننده قرار دارد و نمی‌تواند در تدوین سند چشم‌انداز توسعه صنعتی اثرگذار باشد.
به عقیده بصیری تهرانی، استراتژی توسعه صنعتی، باید نقشه راه و سند چشم‌انداز صنعت ایران مثلاً تا سال 1404 باشد و در تدوین آن ازنظر اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها و سندیکاها بهره گرفت.