بعد از اینکه روسای قوای مجریه و مقننه از اجرای طرح «گشایش اقتصادی» سخن گفته‌اند گمانه‌زنی فعالان اقتصادی و کارشناس‌ها درباره آن آغاز شد؛ تایید مقررات FATF، آزادسازی دلارهای بلوکه شده در کره، آغاز مذاکرات دیپلماتیک برای رفع تحریم‌ها، حذف یارانه‌های انرژی و «فروش اوراق نفتی به‌صورت ریالی و با پایه دلاری» به‌عنوان طرحی قدیمی که قابلیت اجرای فوری دارد، می‌تواند به‌عنوان محور طرح گشایش اقتصادی دولت مطرح شود.
علاء میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره وعده گشایش اقتصادی دولت از نگاه بخش خصوصی می‌گوید: مهمترین چیزی که بخش خصوصی انتظار دارد این است که بیش از این تصمیم‌ها به روند کارشان ضرر و زیان نرساند؛ بیشترین زیان بخش خصوصی ناشی از توهم‌هایی است که با تصمیم‌های دولت و بانک مرکزی به آن‌ها تحمیل می‌شود.
میرمحمد صادقی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می‌گوید: بخش خصوصی سرمایه خود را تبدیل به کالا کرده و آن را با یک قیمت مشخصی صادر کرده است؛ بعد از آن در نتیجه سیاست‌گذاری‌های دولت و بانک مرکزی قیمت ارز به یکباره گران می‌شود، این‌بار بخش خصوصی باید ارز حاصله را با قیمت متفاوتی عرضه کند؛ وقتی بار دیگر کالا تامین می‌کند باید با نرخ دیگری آن کالا را تامین کند و همه این بی‌ثباتی‌ها در نهایت به ضرر بخش خصوصی است.
میرمحمد صادقی، پیشکسوت اقتصادی می‌گوید: وقتی وعده گشایش اقتصادی می‌دهند، انتظار بخش خصوصی حتما ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی، ثبات در بازار است و در نتیجه ثبات اقتصادی است که بخش خصوصی بتواند بر اساس آن برنامه‌میان‌مدتی برای کارهای خود داشته باشد وگرنه هیچ گشایشی در بی‌ثباتی و تصمیم‌های خلق‌الساعه نیست و این نوع تصمیم‌گیری پاسخگوی مشکلات امروز نیست.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، بخش خصوصی مایل است با توجه به وضعیت موجود کشور که البته حل برخی از مشکلات از توان دولت هم خارج است، تثبیتی در شرایط به وجود آید؛ این بی‌ثباتی در بازارهای مالی و سرمایه‌ای برای بخش خصوصی مشکل‌آفرین است. دولت و بانک مرکزی باید شرایط را اصلاح کنند.
او ادامه می‌دهد: یکی از راه‌ها این است که بانک مرکزی بخشنامه‌‌ای داشته باشد تا بخش خصوصی در زمان عرضه ارز خود دچار ضرر و زیان نشود؛ نه اینکه ارز را گران تهیه کند و ارزان بفرشد؛ یا مجددا گران تهیه کند و بار دیگر در موقع عرضه، به کل قیمت‌ها تغییر کرده باشد. نباید اجاره داد بخش خصوصی و صادر کننده واقعی از چرخه اقتصادی خارج شوند.
او تصریح می‌کند: البته واردکننده‌ها هم مشکلاتی در این حوزه دارند؛ من فکر می‌کنم کمیته‌ای در دولت و بانک مرکزی تشکیل شود و یا فعال‌تر شود تا منافع بخش خصوصی را در تصمیم‌های متعدد در نظر بگیرند. بخش خصوصی اگر از سرنوشت سرمایه خود مطمئن شود حتما بیشتر کار می‌کنند. در آن شرایط رکود اقتصادی تا حدودی برطرف می‌شود. در صورت عدم ثبات، رکود در کشور دامنه‌دار خواهد بود؛ باز هم تاکید می‌کنم که گشایس در کار بخش خصوصی همان ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها و در نظر گرفتن منافع بخش خصوصی در روند تصمیم‌ها است.