حسن روحانی ۱۵ مردادماه اعلام کرد: «دوشنبه ۲۰ مردادماه طرحی در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام معظم رهبری گشایشی ازلحاظ اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.» هرچند او جزئیات دقیقی از سازوکارها و برنامه‌هایی که منجر به این گشایش خواهد شد، اعلام نکرده است اما تصویب FATF، آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده در کره، آغاز مذاکرات دیپلماتیک برای رفع تحریم‌ها، انتشار اوراق سلف نفت، برنامه دولت برای جاماندگان سهام عدالت، افزایش عرضه اولیه در بازار سهام ازجمله مهم‌ترین برنامه‌هایی است که به نظر می‌رسد هیات دولت برای ساماندهی به اقتصاد و جبران کسری بودجه در نظر دارد.
از سوی دیگر محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور بعد از اعلام این خبر از سوی حسن روحانی مدعی شد کشور در ماه‌های پایانی تحریم قرار دارد و علامت‌هایی از کشورهای اروپایی و آسیایی دریافت شده که نشان‌دهنده این موضوع است. علاوه بر تأکید رئیس‌جمهور و صحبت‌های معاون اول وی بر ایجاد تغییرات اقتصادی طی روزهای آینده، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز از بهبود اوضاع و خبرهای خوب اقتصادی در هفته جاری خبر داده است. قالیباف در این زمینه تأکید کرده با اخذ تصمیماتی بازارهای پول، ارز و سرمایه سامان خواهد یافت.
بااین‌حال، فعالان اقتصادی تأکیددارند که «گشایش در اقتصاد» مقوله‌ای نیست که ظرف چند روز یا یک هفته به وجود آید. به‌خصوص در شرایطی که مضاعف بر تحریم‌های خارجی، شیوع ویروس کرونا هم اقتصاد را با محدودیت مواجه کرده است.
در همین زمینه حسن فروزان‌فرد در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: برای فعالان اقتصادی که در حوزه تولید فعالیت دارند و محصولات و خدمات موردنیاز مردم را تولید می‌کنند، گشایش اقتصادی چندین معنا می‌تواند داشته باشد. در وهله اول گشایش اقتصادی باید دسترسی به منابع قابل‌تصرف مناسب‌تر برای عموم جامعه است؛ به‌گونه‌ای که زمینه مناسب برای تحریک تقاضا به‌منظور مصرف حداقلی فراهم شود.
او می‌گوید: با توجه به تحریم‌های چند سال گذشته آمریکا علیه ایران، قدرت خرید عموم مردم به‌شدت کاهش پیداکرده است در چنین شرایطی شاهد حذف حداقل نیازهای مصرفی در سبد خانوارهای مردمی هستیم و به‌تبع، تولیدکنندگان هم وقتی تقاضایی برای خرید کالاهای تولیدی خود نداشته باشند، متحمل خسارت‌های فراوانی شده و مجبور خواهند شد که تولید خود را کاهش دهند. در این شرایط با افزایش هزینه‌ها، به‌ناچار ناگزیر هستند تا قیمت محصولات نهایی خود را افزایش دهند. متأسفانه در این شرایط، ویروس کرونا هم مزید بر علت شده است و در حال حاضر تولیدکنندگان ناگزیر به کاهش عرضه هستند. بنابراین ضروری است که در کنار افزایش تقاضا و تحریک آن، به تحریک و تسهیل عرضه هم توجه داشته باشیم.
فروزان فرد خاطرنشان می‌کند: در وهله دوم، تأمین مواد اولیه و کالاهای موردنیاز تولیدکنندگان باید محور گشایش اقتصادی باشد که لازمه تحقق این موضوع این است که دولت کنترل نرخ ارز را در دست گیرد و بازار را سامان دهد.
به باور فروزان فرد، «پیش‌بینی پذیری اقتصاد» یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های ثبات اقتصاد است که متأسفانه ظرف یکی دو سال گذشته به علت جهش یک‌باره نرخ ارز و ثابت نبودن قیمت‌ها، این مؤلفه از رفتار فعالان اقتصادی حذف‌شده است. او می‌گوید: در شرایط فعلی تولیدکنندگان حتی نمی‌توانند برای ماه آینده خود برنامه‌ریزی کنند و تعهد آن‌ها در قبال مصرف‌کنندگان دچار خدشه شده است.