اقتصاد نیکاراگوئه باوجود کاهش سرعت رشد اقتصادی منطقه آمریکای لاتین، در حال رشد است. بین سالهای 2012 و 2015، متوسط نرخ تولید ناخالص داخلی نیکاراگوئه 4.7 درصد بود که منجر به ایجاد شغل بیشتر و خروج هزاران نفر از فقر شده است.
طی 9 سال گذشته، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نیکاراگوئه پنج برابر شده و در سال گذشته میلادی به 1.5 میلیارد دلار رسیده است. همچنین هزاران نفر از مردم در سراسر این کشور به دلیل پایین آمدن تورم از فقر مفرط نجات یافته اند.
بر اساس استانداردهای زندگی که توسط موسسه ملی توسعه اطلاعات بین سالهای 2009 و 2014 منتشر شده، نیکاراگوئه کاهش 13 درصدی فقر عمومی را تجربه کرده است؛ یعنی جمعیت فقیر آن از 42.5 درصد به 29.6 درصد کاهش یافته است؛ بر اساس گزارش این موسسه، کمتر از 30 درصد جمعیت نیکاراگوئه فقیر شناخته می شوند. البته علیرغم این پیشرفت، نیکاراگوئه هنوز یکی از کشورهای کمتر توسعه یافته آمریکای لاتین است و میزان فقر با وجود روند نزولی آن همچنان بالاست به گونه ای که از این کشور به عنوان دومین کشور فقیر این منطقه نام برده می شود.
بر اساس گزارش بانک جهانی، باوجود تلاطم اقتصاد جهانی، نیکاراگوئه برای حفظ رشد بالاتر از میانگین آمریکای لاتین و کارائیب تلاش خود را کرده است. سیاست‌های اقتصاد کلان منظم، که با توسعه پایدار صادارت و سرمایه‌گذای مستقیم خارجی ترکیب شده است، به نیکاراگوئه کمک کرد که در بحران اقتصاد جهانی 2008 سالم بماند. سال 2011، نرخ رشد آن سرعت گرفت تا به رکورد 6.2 درصدی رسید؛ اما این رقم در سال 2012 به 5.1 درصد و سپس به 4.6 درصد کاهش یافت. می توان گفت بین سالهای 2012 و 2015، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور به طور میانگین 4.7 درصد بوده است، یعنی بالاتر از متوسط نرخ تولید ناخالص داخلی در سراسر آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی که 3.7 درصد بود.
در این دوره، نیروی کار بخش رسمی از 500 هزار به 783 هزار رسید. همچنین درآمدهای مالیاتی دو برابر شد؛ یعنی از 926 میلیون دلار به حدود 1.9 میلیارد دلار رسید.
صنعت گردشگری نیکاراگوئه طی سال های اخیر یکی از موتورهای محرکه اصلی اقتصاد این کشور بوده است. طبق اطلاعات منتشر شده از سوی دولت نیکاراگوئه، در سال گذشته بیش از 1.4 میلیون گردشگر از نیکاراگوئه دیدن کرده اند که مولد 450 میلیون دلار در فعالیت های اقتصادی بود.
آمار بانک مرکزی نیکاراگوئه رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در پایان سال 2015 را به طور میانگین 4.5 درصد نشان می دهد؛ در حالی که تورم بین 2 تا 3 درصد کنترل شده، این کشور در حال حرکت به سمت یک اقتصاد سالم است.
معادنی که نقش چندانی در بهبود اقتصاد نیکاراگوئه ندارند
طلا و نقره معادن عمده کشور هستند ولی نمی توانند نقش مهمی در اقتصاد ایفا نمایند. استخراج طلا در سال 1988، حدود 28 هزار انس و تولید نقره در همان سال 16 هزار انس بوده است. ذخایر طلا، نقره و روی در سال 1968 در شمال نیکاراگوئه کشف و در سال 1979، کلیه معادن ملی اعلام شد. علاوه بر طلا و نقره، سرب، روی، تنگستن، آهن، سنگ گچ، نمک و مس از دیگر منابع مهم نیکاراگوئه بشمار می روند.
نیکاراگوئه محصولات نفتی مورد نیاز خود را عمدتاً از مکزیک و روسیه وارد می نماید. پس از بحران مالی نیکاراگوئه در سال 1987 بدلیل توقف فروش نفت به این کشور، دولت منابع جایگزین انرژی را در دستور کار خود قرار داد.
روابط اقتصادی و تجاری ایران و نیکاراگوئه چگونه است؟
بازپرداخت مطالبات مالی ایران ناشی از صدور نفت خام در اوائل انقلاب به نیکاراگوئه، تاکنون معوق مانده است. بدهی اولیه نیکاراگوئه بابت خرید نفت خام از ایران حدود 53 میلیون دلار بوده است اما در حال حاضر با احتساب بهره های متعلقه و تأخیر در بازپرداخت حجم این بدهی به بیش از 164 میلیون دلار افزایش یافته است.
صادرات از ایران به نیکاراگوئه طی سال های پایین بسیار پایین بوده است: در سال 2013 به ارزش 47 هزاردلار، در سال 2014 به ارزش 12 هزاردلار و در 2015 به ارزش 42 هزاردلار. کالاهای صادراتی نیز شامل ماشین آلات با ارزش 36 هزار دلار و سپس مواد شیمیایی و روغن‌های پایه، آرایشی و بهداشتی بوده‌اند. با این وجود، طی چهار سال گذشته هیچگونه وارداتی از این کشور به ایران انجام نشده است.
طبق اظهارات سفیر کشورمان در نیکاراگوئه، ایران در سال 89 ، 1.5میلیون دلار برای ساخت بیمارستان در نیکاراگوئه اختصاص داده است. این در حالی است که برنامه های ساخت یک سد و یک بندر در آن کشور به تعویق افتاده و اجرا نشده است.