محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاقث ایران می‌گوید: «پیام رای مردم در مجلس دهم، آرامش، تغییر، حل مشکلات معیشتی و احیای غرور ملی بود.»
او معتقد است: «مهمترین مسلئه‌ای که باید در مجلس دهم به آن توجه کنیم این است که مجلس را در جایگاه رأس امور بودن مجلس، بنشانیم. مهمترین اولویت مجلس، توجه به بحث اقتصاد مقاومتی است.»
او درباره الزامات رسیدن به این اهداف می‌گوید: «باید بدانیم مجلس خانه ملت است، ما باید بررسی کنیم که در پیام رأی مردم چه چیزی مستتر بوده است، پیام رأی مردم آرامش، تغییر، حل معضلات و مشکلات معیشتی و اقتصادی و احیای غرور ملی بود، ما چگونه می‌توانیم در حکومت اسلامی که شعارش تحقق عدالت بوده است شاهد این همه فقر، تبعیض و بی‌عدالتی باشیم؟بیشترین وظیفه و مسئولیت در این زمینه به عهده نمایندگان مردم است.»
عضو فراکسیون امید تاکید می‌کند: «ما باید به جمعیت حاشیه‌نشین، مفاسد اجتماعی که از فقر و تبعیض نشات گرفته است و همچنین آمار معتادان در جامعه توجه کنیم.»
او می‌گوید: «متاسفانه بسترهای کار هم در قوه مجریه و هم قوه مقننه به نحوی است که افراد را به سمت فساد سوق می‌دهد. چرا شاهد مسائل و مواردی هستیم که در خور شان این مردم و جایگاهی که مسولان و دست اندرکاران دولتی و نمایندگان مجلس دارند نیست؟ این مشکلات به این دلیل است که ساختارهای ما به گونه‌ای نیست که بتواند نظارت کنند.»
تابش معتقد است: «نقطه شروع فساد در جامعه، ساختارهای معیوب و عدم نظارت بر کار دولتی‌ها و مجلس است. خلا و ضعف ما این است که نظام حزبی در کشور حاکم نیست. اگرنظام حزبی در کشور حاکم بود، دولت و مجلس مکمل هم بودند و شعاری می‌دادند و آن را عملیاتی می‌کردند.»
او تاکید می‌کند: «اگربخواهیم مجلس را در جایگاه رأس امور بنشانیم باید قدرت نظارت مجلس را بیشتر کنیم، ریس‌جمهور قبلی و فعلی گفته‌اند که اسکله‌های غیر مجاز در کشور زیاد داریم، ورود کالای قاچاق به کشور پدر اقتصاد این کشور را درآورده است، مجلس در رأس امور مجلسی است که بتواند با رانت، فساد و تبعیض پارتی بازی مقابله کند.»
او تاکید می‌کند: «اگر مبارزه با فساد اولین ماموریت مجلس دهم باشد، مسئولیت دیگر این مجلس فراهم کردن بسترهای لازم برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.»
تابش، رییس کمیسیون محیط زیست مجلس دهم تصریح کرد: «دغدغه دیگر من به عنوان رییس کمیسیون محیط زیست پیگیری مطالبات این حوزه هم هست.»
او می‌گوید: «منابع علمی نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌های زیست محیطی در گرو داشتن قوانین قابل اجرا، فرآیندهای کارآمد و پویا است.»
به گفته محمدرضا تابش، فرآیند بین سیاست‌های کلان، قوانین، برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی را بسیاری از صاحبنظران به مردابی تشبیه می‌کنند که هرگونه سیاست، قانون و برنامه‌ای را که تدوین، تصویب و ابلاغ شود، در خود غرق می‌کند.
تابش می‌گوید: «اگر بخواهیم سیاست‌های کلی محیط زیست در این باتلاق نیفتد، باید «خلاف آمد عادت»، یعنی متفاوت از آنچه که تاکنون طی می‌شده است و به آن عادت کرده‌ایم، عمل کنیم.»
او تصریح می‌کند: «گرچه وضعیت نامطلوب شاخصه‌های محیط زیستی کشور و وقوع بلایای طبیعی بسیار تاسف‌بارند، اما خوشبختانه پنجره‌های فرصت را برای سیاستگذاری و اجرای آنها در این بخش به رویمان گشوده‌اند.» او یکی از این فرصت‌ها را گنجانیدن سیاست‌ها در قالب برنامه توسعه ششم می‌داند که باید بتوانیم از این فرصت پیش‌آمده استفاده کنیم.
تابش معتقد است: «بی‌شک توسعه پایدار و صیانت از محیط زیست در گرو «ما شدن من‌هاست» و مشارکت جمعی است. اگر به دنبال توسعه پایدار هستیم باید از مرحله آموزش شروع کنیم و تا اجرای سیاست‌های کلان و قانون‌گذاری خوب در مجلس پیش برویم. باید حصارهای ذهنی را کنار بزنیم تا دیگر محیط زیست و اقتصاد تخریب نشود. باید بنیان توسعه را از اول، پایه‌ریزی کنیم.»