نمایندگان مجلس کلیات طرح ساماندهی عرضه خودرو در بورس را تصویب کردند که بر اساس آن هر شخص می‌تواند هر سه سال یک‌بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کالا خریداری کند و قبل از پایان سه سال مقرر نمی‌تواند اقدام به فروش خودرو کند.
بر اساس طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو که از سوی مجلس تصویب شده، تمامی خودروهای مشمول طرح مذکور باید در بورس کالا عرضه شوند و درصورتی‌که خودروهای مشمول در بورس عرضه نشوند، جرم انگاری شده و خریدار مشمول تبصره 1 ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود.
اولویت تقاضا در این طرح با افرادی است که دارای کد ملی و گواهی راهنمایی رانندگی باشند و هیچ پلاک فعالی به نامشان نباشد. در طرح ساماندهی عرضه خودرو، خودروهای تمام برقی و هیبریدی تا سه سال از عرضه در بورس معاف هستند و شورای رقابت خودروهای مشمول طرح ساماندهی عرضه را مشخص می‌کند. درواقع این طرح مبتنی بر عرضه تنظیم شده خودرو در بورس است و شورای رقابت موظف است هر شش ماه یک‌بار خودروهای مشمول این طرح را با توجه به شاخص‌هایی مانند تورم، شدت فاصله قیمت کارخانه و بازار، تیراژ خودرو و نظایر آن مشخص کند.
بر این اساس مصارف مختلفی برای هزینه کرد مابه‌التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت پایه در نظر گرفته شده است که شامل ۲۰ درصد برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و جایگزینی خودروهای فرسوده، ۱۰ درصد افزایش کمیت و کیفیت تولید خودرو و ۵۰ درصد پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به خودروسازان برای تحقیق و توسعه می‌شود.
در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، واردات خودرو تحت شرایطی دیده شده است. می‌توان از محل صادرات خودرو و قطعات آن یا صادرات نفت خام یا ارز بدون منشاء خودرو وارد کرد که شرایط فنی و کیفی خودرو را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌کند. در حال حاضر کلیات طرح مذکور در کمیسیون مصوب شده و جزئیات در جلسات آتی بررسی می‌شود.
در این طرح، اگر شخصی قبل از پایان سه سال، اقدام به فروش خودرو کند، باید ۸۰ درصد از مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش بازار را به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت کند و این موضوع برای از میان برداشتن دلالی است.
از مازاد قیمت تمام‌شده هر خودرویی که توسط کارخانه‌دار ساخته و به بورس ارائه می‌کند صندوقی در وزارت صمت تشکیل می‌شود که از محل آن، ۱۰ درصد به‌عنوان پاداش به تولیدکننده خودرو بابت افزایش کمی و کیفی خودرو پرداخت می‌شود.
تجربه عرضه خودرو در بورس
بررسی روند سال‌های قبل نشان می‌دهد که تجربه عرضه خودرو در بورس وجود داشته است. هشتم خردادماه ۱۳۹۶ برای نخستین بار ۵۰ دستگاه خودروی سراتو محصول شرکت سایپا با قیمت پایه ۸۷۲ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۴۴۶ ریال در بورس کالای ایران عرضه شد. پیش‌ازاین خودروی سراتو در بورس کالا پذیرش شد تا سایپا بتواند پس از عرضه فیزیکی، از طریق انتشار اوراق سلف موازی برای این محصول خود تأمین مالی کند.
شورای رقابت، مخالف عرضه خودرو در بورس
صحبت از قیمت‌گذاری خودرو در بورس در حالی مطرح می‌شود که به گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت تا وقتی‌که عرضه تا این حد محدود است ورود خودرو به بورس نه‌تنها نمی‌تواند مشکل بازار آن را حل کند بلکه ممکن است با توجه به حجم گسترده تقاضا، قیمت‌های بالاتری در بورس کشف شود.
به گفته او، اگر بازار آزاد و رقابتی باشد به‌هیچ‌وجه این شورا در بازار مداخله نمی‌کند چون مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تنظیم خواهد کرد.
از طرفی، شیوا تأکید می‌کند که بورس محلی برای عرضه کالاهای غیر انحصاری است ازاین‌رو مشمول خودرو نمی‌شود. از طرفی، کالاهای که در بورس مورد معامله قرار می‌گیرد میزان عرضه و تقاضایشان باهم برابری می‌کند.
فعالان اقتصادی هم تأکید می‌کند که عملیاتی شدن این طرح، نه‌تنها بازار خودرو را ساماندهی نمی‌کند، بلکه منجر به ایجاد چند قیمتی شدن محصولات در بازار خودرو خواهد شد.
فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» تأکید می‌کند که عرضه خودرو در بورس کالا هیچ تأثیری در قیمت‌ها در بازار نخواهد داشت و این پروژه از همین‌الان شکست‌خورده محسوب می‌شود.
او بر این باور است که عرضه خودرو در بورس به بهانه این‌که افراد کف بازار ناسالم هستند، حرفی خنده‌دار است و منطقی نیست؛ بورس قاعدتاً اگر دست‌کاری نشود و سازوکار خود را بخواهد طی کند، قیمت خودروها در بورس کالا همانی خواهد بود که در حال حاضر هم در بازار وجود دارد، اما اگر بخواهیم بورس را دست‌کاری و اعمال‌نفوذ کنیم باید منتظر باشیم تا همان بلایی که بر سر قیمت ارز آمده و در حال حاضر بازار چند نرخی است، مشابه همین سناریو برای خودرو تکرار شود.
حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو و آزاد شدن واردات دو سیاستی است که به گفته فعالان اقتصادی می‌تواند منجر به ساماندهی بازار خودرو شود.