۳۰ فروردین‌ماه سال جاری بود که وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی‌امین) در حاشیه جلسه هیئت دولت، آشفتگی بازار خودرو را ناشی از تقاضا بیش از عرضه دانست اما معتقد بود روند خوبی که عرضه در سال ۱۴۰۱ به خود گرفت، شرایط بهتر شد اما با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر، خودرو کالایی سرمایه‌ای تلقی شده، تقاضاهای سوداگرانه هم اضافه شد؛ بنابراین خودرو در اولویت قرار گرفت و لایحه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شد. در همان زمان وی اعلام کرد که واردات را تا حدی ادامه می‌دهیم تا شکاف عرضه و تقاضا از بین برود.
در ادامه، ۱۱ اردیبهشت‌ماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به‌صورت دو فوریتی موافقت کردند؛ نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به دو فوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ۱۶۲ رأی موافق از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه، موافقت شد؛ یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی، اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت داده شد؛ در پی آن رئیس مجلس نیز گفت که در آیین‌نامه مذکور، مشکلی برای واردات خودروهای کارکرده البته با شرایط، دیده نشد.
سخنگوی دولت نیز، در آن زمان معتقد بود که لایحه دو فوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت رئیس مجلس اجرا می‌شود؛ وی همچنین از استقبال دولت ازنظر رئیس مجلس در رابطه با واردات خودروهای کارکرده خبر داد.
در طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، عمر خودروها در محدوده نهایت پنج سال مدنظر قرار گرفت و بایستی خودروی وارد شده، استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط‌زیست را پاس کند. همچنین در این پیشنهاد آمده بود که هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند.
به دنبال بررسی لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: منشأ ارز برای واردات خودروهای کارکرده ابلاغ می‌شود.
۳۱ تیرماه بود که رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد؛ به دنبال آن، چهار روز پس از تصویب «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو»، رئیس‌جمهوری، مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور ابلاغ کرد.
چند روز بعد، در تاریخ هشتم مرداد ۱۴۰۲، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده (از هشت مردادماه)، آیین‌نامه واردات خودروها تدوین می‌شود.
از اواخر مردادماه، با نامه انجمن شرکت‌های خدمات پس از فروش خطاب به شرکت‌های خودروساز و شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرویی، درخواست شد تا این شرکت‌ها آمادگی خود را برای انجام واردات خودروهای کارکرده اعلام کنند؛ بر این اساس به نظر می‌رسید که واردات خودروهای کارکرده رنگ و بوی رسمی شدن به خود گرفته است.
درنهایت موضوع تا همین چند هفته پیش هم سرانجام درستی نداشت و مشخص نبود آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست و چه خواهد شد؟
بر این اساس، هشتم مهرماه بود که معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت پیش‌نویس اصلاحی آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در قالب نامه‌ای خطاب به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر هیات دولت، را ارسال و ابلاغ کرد.
اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت ضمن اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، اظهار کرد که در مورد آیین‌نامه اجرایی، تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو (مربوط به واردات خودروهای کارکرده است)، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ اول اینکه نیازهای بازار خودرو تأمین شود و مسئله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد. در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و درنهایت مقرر شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود؛ ضمن اینکه هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد تا مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود؛ بر این اساس آیین‌نامه مذکور در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی است و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن صورت می‌گیرد تا نهایی شده و بتواند در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار گیرد.
چند روز پس از این اظهارنظر سخنگوی دولت، یکی از نمایندگان مجلس، تأخیر در ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را به موضوع تأمین ارز آن‌ها ربط داده و ضمن انتقاد از عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، تصریح کرد: «دو سال است واردات خودرو نو و کارکرده به‌عنوان یکی از مسائل اصلی کشور معطل تأمین ارز است و از طریق بانک مرکزی دائم بهانه‌جویی می‌شود.»
به دنبال این اظهارنظر این نماینده مجلس، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام اینکه آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت هم باید آن را ابلاغ کند و مسئول ابلاغ وزارت صمت نیست، به‌صراحت اعلام کرد که مشکلی در تأمین ارز خودرو نیست.
با توجه به اینکه وزیر صمت، وظیفه ابلاغ آیین‌نامه تصویب شده را به هیئت دولت سپرده بود، اما همچنان بحث بر سر تأخیر ابلاغ آن بسیار بود تا اینکه 12 دی‌ماه، سکان‌دار وزارت صمت، برای پاسخ به سؤالات خودرویی نمایندگان مجلس، به‌ویژه در حوزه واردات اعم از نو و کارکرده به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد.
عباس علی‌آبادی در این جلسه مجلس، مجدد تأکید و خاطرنشان کرد که «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در صحن علنی مجلس تصویب و به وزارت صمت جهت اجرا ابلاغ شده است»؛ درحالی‌که پیش‌ازاین، ابلاغ آیین‌نامه را خارج از شرح وظایف وزارت صمت عنوان کرده بود، در جلسه روز 12 دی‌ماه مجلس اعلام کرد که آیین‌نامه مذکور «به‌زودی توسط وزارت صمت جهت استحضار واردکنندگان ابلاغ خواهد شد.»
پس از این جلسه نیز، اخیراً مجدد علی جهرمی، سخنگوی دولت نیز بر ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو به‌زودی تأکید کرد.
همچنین مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، نیز درباره جدیدترین وضعیت واردات خودروهای کارکرده گفته بود: هیات وزیران پلاک گذاری را در فاز اول برای خودروهای کارکرده در مناطق آزاد مصوب کرده و آیین‌نامه هم به‌زودی ابلاغ می‌شود.
اما حال بیش از دو هفته از «ابلاغ، به‌زودی» وزیر صنعت، معدن و تجارت گذشته، اما هنوز هیچ خبری از ابلاغ نیست.
در حقیقت مشخص نیست این آیین‌نامه مصوب شده توسط مجلس که از بازرسی و بررسی نهادهای مختلف هم گذر کرده و درنهایت آماده ابلاغ توسط وزارت صمت است، چرا هنوز بلاتکلیف است و مهم‌تر اینکه، کجا گیر کرده است؟ آیا مشکلی در این آیین‌نامه توسط دولت دیده شده یا دولت، با بندی از آن مخالفت دارد؟ یا همچنان این مصوبه علیرغم تصویب، هنوز هم مخالفانی داشته که مانع از ابلاغ آن می‌شوند؟