دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم با حضور علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست به ارائه توضیحاتی درباره لایحه بودجه 1400، پیشنهادهای پارلمان بخش خصوصی برای اصلاح این لایحه، دلایل اصلی تورم و اهمیت پیمان تجارت آزاد جهان موسوم به RCEP پرداخت.
شافعی همچنین با تأکید بر ضرورت رفع و خنثی‌سازی تحریم‌ها اظهار کرد: «تولیدکنندگان و بخش خصوصی مولد که بازیگران اصلی عرصه اقتصادی به شمار می‌روند و انتظار دارند که تصمیم‌گیران عرصه سیاست با درک شرایط نابسامان تولید در کشور و چالش‌های به وجود آمده برای این بخش در دوران تحریم، با نگاهی واقع‌بینانه، تصمیماتی اتخاذ کنند که منافع ملی را حفظ کرده و گامی بلند برای بهبود اقتصاد و معیشت کشور برداشته شود که عزت ایران نیز در گروی آن است.»
متن کامل سخنرانی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:
اقدامات مؤثر آقای رزم حسینی و تلاش‌های سازنده ایشان قابل قدردانی است و روند حرکت تولید و صادرات را امیدوارکننده می‌دانیم و امیدواریم این روش متفاوت در وزارت صنعت که حاکی از واقع‌بینی، دوراندیشی و اهلیت حرفه‌ای آقای رزم حسینی است، موردحمایت جدی قرار گیرد. بخش خصوصی در این شرایط حساس کشور در جهت تحقق شعار سال و تأکیدات مقام معظم رهبری همواره آماده حرکت به‌سوی توسعه اقتصادی کشور بوده و خواهد بود.
دولت، مسئول بسترسازی مناسب و حمایت از فعالان اقتصادی است؛ اما اغلب نتیجه سیاست‌گذاری‌های نامناسب در جهت عکس بوده است و سنگ‌اندازی‌های بعضی از سازمان‌ها مسیر حرکت را دشوارتر کرده است.
باکمال تأسف، علی‌رغم تأکیدات سیاست‌های اصل 44، میزان عمل بخش خصوصی به‌خصوص در دو سال گذشته به‌شدت محدودشده است.
نحوه استفاده از فضای پساترامپ
رهبر معظم انقلاب مسیر حرکت در فضای پساترامپ درباره موضوع برجام را در دیدار با درست اندر کاران مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی و خانواده ایشان به‌گونه‌ای بیان کردند که بسیار راهگشاست. طبق بیانات ایشان، اگر بتوان تحریم را رفع کرد حتی یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم؛ البته باید توجه داشت که رفع تحریم به دست دشمن است اما خنثی‌سازی آن به دست خودمان است؛ بنابراین باید بیش از آنکه به فکر تحریم باشیم بر خنثی‌سازی آن تمرکز کنیم.
واقعیت آن است که از یکسو به دلیل تحریم‌های بی‌سابقه در دولت ترامپ کلیت اقتصاد ایران به‌ویژه بخش تولید و صادرات آسیب جدید دیده است. سهم اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی کاهش‌یافته است، هزینه مبادله اقتصاد به‌ویژه بخش تولید در اثر تحریم‌ها افزایش چشمگیری داشته و قدرت رقابت‌پذیری کشور در منطقه کاهش‌یافته است. نتیجه این موضوعات توقف تقریبی رشد اقتصاد ایران در حدود یک دهه اخیر، کاهش درآمد حقیقی خانوارها و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور بوده است. اگرچه سیاست‌گذاری‌های غلط ارزی و پولی و تجاری و بودجه‌ای هم سهم بسیار مهمی در نابسامانی‌های اقتصادی دهه اخیر داشته‌اند؛ اما برای تحلیل منصفانه باید به دو نکته مهم توجه کرد.
اول آنکه همگی دست‌اندرکاران اقتصادی و دولتمردان در دولت‌های مختلف اذعان دارند که مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران وجود دارد؛ اصلاح عمده ساختارهای معیوب نیازمند تصمیم‌گیری‌های دارای هزینه به لحاظ سیاسی و اجتماعی است که در شرایط تحریم هیچ دولت و مجلسی حاضر به پذیرفتن چنین ریسک‌هایی نیست.
دوم آنکه در شرایط تحریم عمده منابع کشور ازجمله وقت مدیران اقتصادی صرف تصمیم‌گیری‌های روزمره برای جلوگیری از وقوع بحران‌ها و بروز مشکلات می‌شود و کمتر منابع یا فرصتی برای طراحی و استقرار اصلاحات ساختاری و برنامه‌های بلندمدت باقی می‌ماند.
اصولاً یکی از اهداف تحریم آن بوده است که دست‌اندرکاران را به حدی سرگرم مدیریت روزمره کشور کند که فرصت و منابعی برای تعقیب اهداف بلندمدت نداشته باشند. فارغ از هرگونه موضع‌گیری ناشی از رقابت‌های سیاسی داخلی آنچه مسلم است توجه به معیشت مردم و تولید کشور که در حال حاضر با مشکلات عدیده‌ای دست‌به‌گریبان است بسیار حیاتی است.
تولیدکنندگان و بخش خصوصی مولد که بازیگران اصلی عرصه اقتصادی به شمار می‌روند انتظار دارند که تصمیم‌گیران عرصه سیاست با درک شرایط نابسامان تولید در کشور و چالش‌های به وجود آمده برای این بخش در دوران تحریم، با دیدی واقع‌بینانه تصمیماتی اتخاذ کنند که منافع ملی را حفظ کرده و گامی بلند برای بهبود اقتصاد و معیشت کشور برداشته شود که عزت ایران نیز در گروی آن است.
به‌عبارت‌دیگر به‌جای مجادله درباره این موضوع که لازم است به دنبال رفع تحریم باشیم یا خیر، سؤال این است که چگونه می‌توان از فرصت رفع تحریم‌ها برای قدر کردن اقتصاد ایران از طریق تکمیل زنجیره‌های ارزش در تولیداتی که کشور در آن مزیت رقابتی دارد و همچنین افزایش تولید کالاهای اساسی و تحول در شیوه‌های تولید آنها از طریق به‌کارگیری فن‌آوری‌های پیشرفته و افزایش بهره‌وری آب‌وخاک و انرژی استفاده کرد.
چند نکته مهم بودجه از دیدگاه بخش خصوصی
قبل از هر چیز باید گفت فعالان بخش خصوصی به حجم وظایف دولت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و درعین‌حال دشواری انجام این وظایف در شرایط تحریم و در یک سال آتی شرایط کرونا واقف هستند و در حد توان خود با دولت همکاری می‌کنند و خواهند کرد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران لایحه بودجه 1400 را بررسی کرده است؛ نقاط ضعف و قدرت آن را ارزیابی کرده و درنهایت پیشنهادهای عملی برای اصلاح برخی مشکلات آن را ارائه کرده است.
1- به دلیل ریسک‌های مربوط به تأمین منابع پیش‌بینی‌شده و عدم انعطاف هزینه‌های دولت درباره آثار اقتصاد کلان بودجه 1400 بر ثبات اقتصادی سال آینده‌نگرانی وجود دارد. در صورت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت با ترکیب مصارف فعلی که انعطاف‌ناپذیر است؛ جهش ارز و تداوم فزاینده و افزایش زیاد در نرخ سود دور از انتظار نیست.
2- دست‌اندازی بودجه‌ای به منابع صندوق توسعه ملی یکی از دلایل مهم عدم توسعه مناسب بخش خصوصی است که در بودجه 1400 تکرار شده بود. خوشبختانه با اعلام نظر رهبر معظم انقلاب تا حدود زیادی رفع شد. امیدواریم در فرآیند بررسی و تصویب بودجه حکم ایشان موردتوجه قرار گیرد.
3- این نگرانی وجود دارد که رشد ارقام مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی به میزان بیش از 50 درصد موجب فشار مضاعف عوامل وصول مالیات بر کسب‌وکارهای شناخته‌شده شود. آیا این روش در نظام بودجه‌ریزی در جهت تحقق جهش تولید است؟
4- به‌رغم هدف دولت مبنی بر کنترل قیمت کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر از طریق تخصیص ارز به قیمت ترجیحی، بر اساس گزارش‌های متعدد کارشناسی به هدف خود نرسیده است. یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه 1400 مبهم بودن سیاست‌های ارزی و حمایتی دولت است.
5- یکی از ضعف‌های نهادی بودجه‌ریزی در ایران، بی‌اعتبار بودن ترازهای بودجه‌ای مصوب مجلس شورای است که در عمل با سازوکار تخصیص، بخش عمده عدم تحقق منابع نسبت به ارقام مصوب، از طریق عدم تخصیص اعتبارات مصوب به طرح‌های عمرانی جبران می‌شود که موجب طولانی شدن زمان افزایش قیمت تمام‌شده طرح‌ها و عدم استفاده از ظرفیت پیمانکاری شده است.
6- مسائل ناظر بر فرایند واگذاری پروژه‌ها و عدم شفافیت آن و همچنین مشکلات تأمین مالی این قراردادها از عمده چالش‌هایی است که سبب کاهش انگیزه‌بخش خصوصی برای مشارکت در این‌گونه پروژه‌ها و توسعه مشارکت عمومی و خصوصی شده است.
7- در دو سال اخیر، سیاست افزایش حقوق و دستمزد برای جبران تورم انتخاب شده است. تجربه کشورهای مختلف اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه نشان می‌دهد راه‌حل مقابله با فقر، افزایش سرمایه‌گذاری و تولید و هم‌زمان کنترل تورم است. در غیر این صورت در مسابقه افزایش حقوق و دستمزد و تورم، تورم برنده و آحاد حقوق و مزدبگیران بخش عمومی و خصوصی بازنده است.
8- هنوز گزارش دقیق، علنی و روشنی درباره کیفیت بودجه شرکت‌های دولتی که حجم منابع و مصارف آن طبق لایحه بودجه 1400 بالغ‌بر 1600 هزار میلیارد تومان است، منتشر نشده است. سرمایه‌های این شرکت‌ها متعلق به عموم مردم است و مردم حق‌دارند تا علاوه بر گزارش‌های دقیق، گزارش‌های کارشناسی درباره عملکرد سرمایه‌های در اختیار این شرکت‌ها را داشته باشند.
پیشنهادهای مهم اتاق ایران در خصوص بودجه 1400
1- بودجه 1400 استمرار سیاست‌های بودجه‌ریزی 50 سال گذشته است. قوه مجریه و قوه مقننه با درس‌آموزی از تجربه تحریم‌های اقتصادی که موجودیت و مقبولیت نظام سیاسی کشور را هدف گرفته بود، با دو هدف اساسی بازآفرینی ساختار اجرایی کشور و بازتعریف نحوه مدیریت و استفاده از منابع حاصل از تولید (نه‌فقط صادرات) نفت و گاز در کشور، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور را در دستور کار خود قرار دهند. چنین اصلاحاتی نیازمند استفاده از فرصت‌ها، تصمیم‌گیری‌های دشوار و حمایت گسترده آحاد مردم و کارشناسان است که زمینه‌های آن عمدتاً باید توسط سیاست‌مداران فراهم شود.
هرگاه قوه مجریه و مقننه اقدامات عملی برای ساماندهی هزاران پروژه عمرانی و لغو اجرای صدها مورد از این طرح‌ها که توجیه اقتصادی ندارند و در اثر فشارهای محلی و منطقه‌ای و دستگاهی به بودجه تحمیل‌شده است، اقدام کردند، هرگاه این دو قوه به‌جای دمیدن در خواسته‌های گروه‌های مختلف برای افزایش حقوق و دستمزد، سعی در حذف کسری بودجه ساختاری کردند، هرگاه این دو قوه به‌جای روی آوردن به گسترش پرداخت یارانه به‌عنوان راهی برای حامی پروری سعی کردند که ثروت آفرینی و رشد اقتصادی بالاتر را هدف قرار دهند، هرگاه دستگاه دولتی و عمومی که دوباره‌کاری و موازی کاری و پراکنده‌کاری می‌کنند و کم‌فایده بودن وجود آنها محرز است ادغام یا منحل شد و هرگاه منابع حاصل از نفت به‌جای آنکه صرف پرداخت حقوق و دستمزد شد، صرف رشد و توسعه تولید شد آنگاه می‌توان گفت گام‌های عملی برای اصلاح ساختار بودجه برداشته‌ایم.
2- تعیین تکلیف سیاست ارزی و حمایتی دولت در بودجه 1400 ضروری است، پیشنهاد مشخص درباره این موضوع آن است که یا مابه‌التفاوت قیمت حمایتی کالاهای اساسی با قیمت ارز به شکل یارانه نقدی به مردم پرداخت شود و یا سبد کالای مشخصی تبیین و دسترسی مردم به این سبد با قیمت‌های یارانه‌ای تضمین شود.
3-گزارش مستقلی درباره دلایل توجیهی پیش‌بینی رشد 55 درصد مالیات بر اشخاص حقوقی خصوصی و درعین‌حال رشد منفی اشخاص حقوقی دولتی موردنیاز است به‌گونه‌ای که نشان دهد هر یک از متغیرها مانند تورم و نرخ ارز چه تأثیری بر سود شرکت‌ها در بخش‌های مختلف از قبیل پتروشیمی، فولاد، معدن و غیره گذاشته‌اند و چه سهمی در این پیش‌بینی دارند. همچنین چه سهمی از این افزایش مربوط به مقابله با فرارهای مالیاتی یا کاهش فعالیت‌ها و امتیازهای مالیاتی است.
4- مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه طی حکمی دقیق روند نامطلوب 20 سال اخیر را تغییر دهد و تخصیص حداقلی از منابع حاصل از نفت و گاز به طرح‌های عمرانی را تضمین کند و دولت تنها مجاز باشد که پس از تخصیص اعتبارات عمرانی در صورت مازاد منابع حاصل از نفت و گاز بر اعتبارات طرح‌های عمرانی منابع اضافی را صرف پرداخت هزینه‌های جاری کند.
تورم، دلایل سیستمی دارد و با گران‌فروشی متفاوت است
از ابتدای دهه 50 خورشیدی تاکنون به دلیل اجرای سیاست‌های پولی، مالی و ارزی نامناسب اقتصاد ایران متأسفانه دچار تورم دورقمی پایدار شده است. در دوره‌هایی از این بازه زمانی که نرخ تورم از میانگین بلندمدت حدود 17 درصدی بسیار فراتر رفته است. بحث مقابله با گران‌فروشی به موضوع روز تبدیل شده است و جالب است که فراغ از نظام سیاسی و نگرش‌های حاکم بر دولت و مجلس این موضوع دائم در حال تکرار است.
صحبت از گران‌فروشی زمانی قابل‌قبول است که اول تورم در هزینه‌های تولید وجود نداشته باشد و دوم، دوباره یک یا چند قلم کالا با موضوع افزایش قیمت روبه‌رو باشیم، اما زمانی که تولیدکننده با افزایش هزینه‌ها روبه‌روست، نقدینگی دائم در حال افزایش است و قیمت عموم کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که با نظارت‌های اداری قیمت را کنترل کرد.
به‌تازگی در رسانه‌ها افزایش قیمت مرغ را به گران‌فروشی نسبت داده و تولیدکنندگان مورد هجمه قرار گرفته‌اند، باید توجه داشت در تحلیل مسائل اقتصادی، داشتن نگاه سیستمی از الزامات اساسی است و بررسی رابطه علت و معلولی باید به‌درستی صورت گیرد، در غیر این صورت تولیدکنندگانی که در شرایط جنگ اقتصادی به شیوه‌های مختلف در تلاش برای جلوگیری از توقف تولید هستند سرد خواهند شد و عرصه تولید را رها خواهند کرد.
اتاق ایران نیز به‌عنوان نماینده بخش خصوصی از گرانی کالای اساسی ناخشنود و دل‌نگران است زیرا معیشت خانوار به‌شدت در اثر بالا رفتن قیمت این کالاها متأثر خواهد شد اما ریشه‌یابی دقیق علل گرانی باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد و از فضاسازی‌های متشنج کننده پرهیز شود. در چنین فضاهایی افراد سودجو سوءاستفاده کننده رشد می‌کنند و اغلب پنهان می‌مانند و تولیدکننده واقعی جریمه اشتباهات دیگران را باید پرداخت کند.
اتاق ایران پیشنهاد می‌کند مسئولان برای حل مسئله تورم به‌جای مصاحبه‌های جنجالی و متهم کردن تولیدکننده به گران‌فروشی، موضوع ریشه‌های تورم را بررسی کنند. کسری بودجه ساختاری که به‌طور دائم با درآمدهای نفتی پوشش داده می‌شود تا رأی‌دهندگان را در کوتاه‌مدت راضی نگه دارد در کنار عدم استقلال بانک مرکزی و اتلاف منابع کشور در اثر بی‌برنامگی، ریشه‌های اصلی تورم در ایران هستند. بنابراین قبل از تولیدکنندگان هر مسئولی باید از خود سؤال کند که کدام رأی و کدام تصمیم من منجر به تورم شده است. از طرفی باید بین رضایت و مصلحت مردم، اولویت را به مصلحت مردم دهیم.
بزرگ‌ترین پیمان تجارت آزاد جهان موسوم به RCEP و دلالت‌های آن برای ایران
به‌تازگی توافق اقتصادی بسیار مهمی بین 15 کشور آسیا و اقیانوسیه مشتمل بر ده کشور جنوب شرق آسیا (آ سه آن) متشکل از مالزی، اندونزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، کامبوج، لائوس، میانمار، ویتنام، برونئی و 5 کشور چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند در قالب بزرگ‌ترین پیمان تجارت آزاد جهان موسوم به پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای صورت گرفت. این پیمان که پس از 8 سال مذاکره در 25 آبان 99 به امضا رسید ترکیب متنوعی از اقتصادهای توسعه‌یافته و ثروتمند تا اقتصادهای با کمترین درجه توسعه‌یافتگی را گرد هم آورده است و حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی و بازاری معادل 2.2 میلیارد نفر یا تقریباً 30 درصد جمعیت جهان را دربرمی گیرد که متأسفانه در ایران چندان به آن توجه نشد درحالی‌که این پیمان می‌تواند هم برای اعضا و هم برای اقتصادهای خارج از آن مانند ایران دارای دلالت‌های مهمی باشد.
اتاق ایران بلافاصله گزارشی درباره این پیمان منتشر کرد و تصویری از خود توافق، دلالت‌های آن برای جهان و پیامدهای عدم حضور ایران در این توافق کلان منطقه‌ای ارائه داد که به آن توجه جدی نشد.
اهداف اصلی این پیمان، حذف تدریجی موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای در حوزه تجارت کالا، حذف تدریجی محدودیت‌ها و اقدامات تبعیض‌آمیز در حوزه تجارت خدمات برای ایجاد محیط سرمایه‌گذاری آزاد، تسهیل‌کننده و رقابتی در منطقه عنوان شده است. آنچه این پیمان را از توافق‌نامه‌های مشابه قبلی متمایز می‌کند عبارت‌اند از اعضا، متن قانونی توافق، انعطاف‌های آن و گستره مشمولیت آنکه قابل‌توجه هستند.
ازنظر کاربردی، دستاوردهای این پیمان، هماهنگ‌سازی قواعد مبدأ ناهمگون بین کشورهای مختلف منطقه است. امکان استفاده از رویه‌های تجاری هماهنگ‌سازی شده با توجه به پیچیدگی‌های تجارت در منطقه آسیا-اقیانوسیه به‌ویژه در ارتباط با اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته منطقه دستاورد کوچکی نیست. این پیمان نخستین قرارداد تجارت آزاد بین دو کشور چین و ژاپن و دو کشور ژاپن و کره جنوبی را به امضا درآورده است که از این حیث دستاورد بی‌سابقه‌ای است. احتمال دارد تا پیش‌ازاین توافق، مصالحه این قدرت‌های اقتصادی بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد؛ اما امروز چین به‌عنوان رقیب جدی آمریکا و دو کشور ژاپن و کره جنوبی به‌عنوان متحدان اصلی آمریکا بر سر منافع اقتصادی و ملی شهروندان خود پای یک تیر و یک پیمان نشسته‌اند. مؤلفه بسیار مهم و متمایزکننده دیگر این توافق مسامحه و همراهی بین کشورهاست که به مدد آن اتفاق‌نظر بین چنین گروهی از کشورهای متنوع و نامتجانس به لحاظ توسعه اقتصادی و سیاسی حاصل شده است.
دلالت‌های این توافق منطقه‌ای مهم از منظر اثرات آن بر آمریکا، چین و اتحادیه اروپا، دارای اهمیت است و درواقع RCEP می‌تواند از یکسو با کاهش نقش آمریکا در تدوین قانون تجارت و از سوی دیگر با تغییر مسیر زنجیره‌های تأمین به سمت حاشیه‌های ترجیحی ایجاد شده در آسیا همراه باشد که این امر می‌تواند به معنای کم‌رنگ شدن نقش آمریکا و از سوی دیگر گسترش نفوذ اقتصادی چین در منطقه باشد.
با عنایت به نکات فوق و آثار جهانی توافق، دلالت‌های بیرون بودن ایران از این بلوک اقتصادی قوی از دو منظر دارای اهمیت است. از منظر نخست، کاهش قدرت و رقابت‌پذیری کشور در عرصه تجارت بین‌المللی تحت تأثیر رفتار توجیهی در زمینه تعرفه‌های گمرکی که بین بازیگران این پیمان ناهماهنگی با رویه‌های تجارت منطقه‌ای و حتی دشوار شدن مسیر پیوستن به نهادهای بین‌المللی ازجمله سازمان تجارت جهانی در سال‌های پیش رو در کنار انزوای اقتصادی ایران در بلندمدت ذیل اثرات اقتصادی عدم حضور در زنجیره ارزش منطقه‌ای قابل‌بررسی است.
از منظر دوم عدم التزام به قواعد تسهیل‌کننده بین‌المللی دارای آثار اقتصادی قابل‌توجهی بر محیط کسب‌وکار داخلی خواهد بود. زیرا عدم پیوستن و تبعیت از نظام‌های هماهنگ‌کننده بین‌المللی که از درس‌های آن می‌توان در محیط کسب‌وکار داخلی بهره جست می‌تواند به عدم نهادسازی‌های مرتبط و عدم حرکت در مسیر تسهیل محیط کسب‌وکار داخلی دامن زد.
ازنظر اتاق ایران، بازبینی در سیاست‌های تجاری کشور ضروری است؛ نخست آنکه منش فکری و الگوی رفتاری بدنه تصمیم گیر و تصمیم‌ساز جامعه باید به سمت همگرایی با دنیا، تعامل سازنده بر مبنای منافع اقتصادی متقابل و مشارکت در بلوک‌های اقتصادی به‌جای بلوک‌های ایدئولوژیک تغییر کند و سپس علاوه بر تکیه‌بر مزیت‌های نسبی کشور که در شرایط فعلی بیشتر متکی بر منابع و خام فروشی هستند باید به خلق مزیت و ایجاد ارزش‌افزوده بپردازیم تا بتوانیم از منافع اقتصادی و استراتژیک حضور در شبکه تعاملات بین‌المللی به‌طور متقابل منتفع شویم. در همین راستا موضوع بهره‌گیری از فرصت احیای برجام دارای اهمیت است.