نشست مشترک کمیسیون انرژی و کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. در ابتدای این نشست، حمیدرضا صالحی از اخبار روز حوزه انرژی نفت، گاز و برق گفت.
صالحی در ابتدای نشست از تاثیر کشف واکسن کرونا بر بازار انرژی و رونق در این بازار گفت. فعالیت ترکیه در بازار انرژی از موضوع‌های دیگری بود که به آن توجه شد. همچنین درباره صادرات برق به عراق، بدهی برق به پیمانکاران و انرژی سبز در کشور ژاپن بررسی شد. مصرف انرژی در ایران بخصوص مصرف برق و گاز و رتبه ایران در جهان از موضوع‌های دیگر مورد بررسی بود.
بعداز آن فرزاد کرمانی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: مصرف صحیح گاز یکی از موضوع‌های مهم است، هم فرد عادی و خانوار و هم کسب‌وکارها به این حوزه وابسته است. فقط توجه به مسئله فرهنگی نمی‌تواند کمکی به صرفه‌جویی مصرف بکند، ما باید بتوانیم در کنار آموزش فرهنگ درست مصرف، ساختارها و زیرساخت‌های لازم را هم فراهم کنیم. این موضوع مشکل سیستماتیک دارد. آیا استفاده مستقیم از گاز درست است و اینکه به همه جای کشور گازکشی داریم کار صحیحی است یا خیر؟ شاید تویع این چنینی گاز کاری است که نیاز به بررسی جدی دارد.
خسرو پارسا، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران هم گفت: در حوزه انرژی سیاست‌ها باید با نظر بخش خصوصی تدوین شود. بخش خصوصی مخالف صادرات نفت خام است. اگر این تبدیل به فرآورده شود ارزش افزوده بالاتری دارد. در حوزه گازکشی به همه مناطق باید بازبینی شود؛ آیا برق‌کشیر کشور به سراس کافی نبود؟ این نیاز به تدوین سیاست‌های منسجمی دارد که باید به صورت پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
فریدون اسدی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست گفت: رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سعی می‌کنند با اصلاح رویه بحث بودجه را پیش ببرند؛ موضوع انرژی در بودجه 1400 مورد بحث مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم هست. بخش خصوصی و شرکت‌های تخصصی انرژی هم پیشنهادهایی ارائه داده‌اند. این پیشنهاد 50 مورد بود که به 25 پیشنهاد کارشناسی شده رسیده است. این پیشنهادها در کمیسیون انرژی به ثبت رسیده است.
او گفت: بدهی تولیدگان برق ونیروگاه‌ها به بخش خصوصی موضوعی بود که در کمیسیون انرژی بررسی و ثبت شد؛ تلاش می‌کنیم در کمیسیون تلفیق به این موضوع توجه شود. در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر 2600 ملیاراد تومان افزایش انرژی برق در بودجه مورد توجه قرار گرفت. صدور دستورالعمل برای مشارکت عمومی-خصوصی در کمیسیون انرژی به ثبت رسیده و ورود ارز صادرات خدمات فنی-مهندسی هم مورد توجه قرار گرفته است.
بعد از آن حامد حوری جعفری، رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی گزارشی از ترازنامه استانی کشور در حوزه مصرف انرژی ارائه داد.
او درباره اهداف تهیه ترازنامه گفت: هدف اصلی این است که گستره جغرافیایی، تراز انرژی استانی، نتایج حاصل از تراز استانی بررسی شود و درنهایت تقاضای استان‌ها براساس نتایج تراز انرژی استان‌ها بررسی شود.
قرار است با این بررسی‌ها، از اتلاف انرژی جلوگیری شود، به برنامه‌ریزی بینه‌سازی کمک شود، راهکارهای بهبود بازده انرژی ارائه شود و درنهیایت تدوین برنامه توسعه‌بخش در هر استان تدوین شود تا روند تصمیم‌گیری کلات تسهیل شود.
در این گزارش الگوی تدوین ترازنامه استانی در پنج سطح تقاضا خانگی، تجاریف خدماتی و عمومی، حمل و نقل، صنعتی و کشاورزی بررسی شده است. مصرف خانگی رتبه بالایی دارد، بعد از آن بخش حمل‌ونقل و و بخش کشاورزی در تهران رتبه پایین‌تری دارد. این ترکیب در استان‌های متعدد متفاوت است.
نتایج تحلیل در استان تهران به این شکل است: مصرف خانکی 71.99 درصد، تجاری و خدمات عمومی 16.73 درصد، حمل و نقل 43.06 درصد، صنعتی 23.34 درصد و کشاورزی 3.16 درصد است. استان تهران رتبه 28 مصرف را دارد.
بیشتر تقاضای نفت در استان خوزستان بوده و در استان بویراحمد کمترین تقاضا را داریم. اصفهان و خراسان شمالی بیشترین شدت مصرف را دارند. بیشترین سهم گاز در استان آذربایجان شرقی است؛ بیشترین سهم فرآورده‌های نفتی در استان سیستان و بلئوچستان با 84 درصد و سهم برق در هرمزگان 25 درصد است که بیشترین سهم را دارد.
در این گزارش عنوان شد که تمرکز بر بهینه‌سازی مصرف دو حامل اصلی برق و گاز طبیعی به ویژه در بخش خانگی و تجاری، خدماتی و عمومی بیشترین تاثیر را در کاهش میزان تقاضای انرژی استان خواهد داشت. همچنین انجام برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی در جهت ترویج کاهش مصرف انرژی و توسعه آگاهی مورد توجه قرار گیرد. مصارف ادارات دولتی محدود شود و بر صرفه‌جویی متناسب با مصارف سنوات گذشته مورد توجه باشد. ساز و کار جهت تعرفه های تشویقی و تنبیهی در بخش های مختلف مورد توجه باشد. مصرف انرژی به ویژه در بخش تجاری، خدماتی و عمومی با بهره‌مندی از ظرفیت شرکت‌های ممیزی انرژی بهینه‌سازی شود. همچنین بخاری‌های گازی با پکیج و سیستم‌های گرمایش مرکزی مدرن جایگزین شود و همزمان از تولید و عرضه بخاری و مشعل‌های بدون برچسب انرژی یا با رده انرژی پایین جلوگیری شود. برنامه ریزی مشابه در مورد سیستم های سرمایشی. مورد توجه سیاست‌گذار قرارگیرد.
درنهایت پیشنهاد شد: با توجه به تفاوت های موجود در استان‌ها به لحاظ شرایط جغرافیایی، ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی، امکانات و پتانسیل‌های موجود و شرایط آمایش منطقه‌ای و از همه مهم‌تر حجم، ساختار و ترکیب مصارف حامل‌های انرژی استان، برای رسیدن به شرایط مطلوب از راهکارهای متناسب و اثرگذار در جهت کاهش و بهینه سازی مصارف انرژی بهره‌برداری شود.
بعد از ان اعضای کمیسیون انرژی درباره نحوه مصرف برق، گاز، و فرآورده‌های پیشنهادهایی ارائه دادند تا درنهایت دلایل مصرف بالا و برنامه‌های بهینه‌سازی ارائه شود.
صالحی در جمع‌بندی نشست گفت: امروزه انرژی به عنوان زیربنای اصلی اقتصادهای مدرن و صنعتی محسوب شده و عنصر اصلی فعالیتهای بشری را شکل می‌دهد. مدیریت انرژی در سایه برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده محقق خواهد شد و یکی از نیازمندی‌های اساسی جهت برنامه‌ریزی مناسب و کارآمد که از یک سو تمام جنبه های اجرایی و عملیاتی در آن دیده شده باشد و از سوی دیگر توان نیل به اهداف تعیین شده را ایجاد نماید، بهره گیری از یک فرآیند آمار و اطالعات دقیق و قابل اعتماد می باشد. برای همین تهیه ترازنامه‌ها ارزشمند است و درنهایت براساس آن باید برنامه‌های توسعه‌ای هر استان تدوین شود.
قرار شد در نشستی جداگانه موضوع آینده گاز با سناریوهای متعدد مورد بررسی قرار گیرد.
ساختارها و سیاست‌های حاکم بر برنامه توسعه باید متحول شوند
در بخش دوم این نشست علی شمس‌اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران از برنامه هفتم توسعه گفت و اینکه انرژی چه جایگاهی در برنامه توسعه دارد؟
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان درباره تدوین برنامه هفتم توسعه از تهیه گزارش «بایسته‌های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه» به ابتکار کمیسیون اقتصاد کلان، مشارکت کمیسیون‌های مرتبط اتاق ایران و مجموعه مطالعات مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گفت.
او گفت: هدف اصلی این گزارش تعیین چارچوب برنامه‌ریزی و انتظارات از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه است. اتاق ایران در این گزارش به محتوای برنامه ورود نکرده بلکه بر ساختار برنامه و سیاست‌های حاکم بر آن تأکید دارد.
شمس‌اردکانی تغییر روندهای منفی موجود را مستلزم مجموعه اقداماتی دانست که در قالب برنامه‌ریزی محقق می‌شوند. در حال حاضر با این سؤال مهم روبه‌رو هستیم که به‌رغم وجود مثلاً برنامه، وضعیت امروز کشور به لحاظ اقتصادی مطلوب نیست. اگر قراراست برنامه هفتم در امتداد برنامه‌های قبلی باشد، بهتر است برنامه‌ای ننویسیم چراکه درنهایت برنامه‌نویسی یک کار کم‌فایده و عمدتاً و نمایشی خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در ادامه اجزای نظام تدبیر که باید اصلاح شوند را برشمرد. اولین گام در این مسیر بهره‌گیری از مشارکت همه ذی‌نفعان یعنی بخش خصوصی، نخبگان، جامعه مدنی و استان‌ها در تهیه برنامه است. اگر قرار است از منابع بخش خصوصی و ظرفیت‌های استانی استفاده شود، آنها باید نقش فعال در تدوین برنامه داشته باشند.
شمس‌اردکانی تاکید کرد: برنامه توسعه هفتم باید سازوکاری فراهم کند تا قوه مجریه به‌جایگاه اصلی خود برگردد و تراکم زدایی از مرکز اتفاق بیفتد. به‌گونه‌ای که دیگر وزرا درگیر جزئی‌ترین امور اجرایی نشوند.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران ادامه داد: در سال 1327 قانونی تصویب شد که بر اساس آن سازمان برنامه شکل گرفت. وظیفه آن پرداختن به امور توسعه‌ای در کشور بود. متناسب با آن قرار شد در ابتدا درصدی حدود 50 درصد از درآمدهای نفتی وارد صندوقی شود و عرض 7 سال در طول برنامه اول توسعه، سهم صندوق از این درآمد افزایش پیدا کند. در مراحل نخست اجرای برنامه اول با ملی شدن صنعت نفت مواجه شدیم و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، دچار اختلال شد. در برنامه دوم و سوم شرایط بهتر شد و برنامه‌ریزی‌ها جنبه عملیاتی پیدا کردند و اگر طبق همان برنامه پیش می‌رفتیم امروز از کره جنوبی جلوتر بودیم.
او مهم‌ترین نکته را استفاده از مزایای نسبی و مطلق کشور در بخش‌های مختلف دانست: اگر ثروت ملی به‌صورت سرمایه ملی نگهداری می‌شد و به تعبیری با تسامح در معنا یک بشکه از نفت را به یک بشکه توسعه تبدیل می‌کردیم، شرایط بهتر از این بود. آنچه باید انجام شود این است که دیگر هزینه تحریم و تهدید ندهیم. اگر برای جلوگیری از تهدیدها منابعی صرف کنیم، سرمایه‌ای برای توسعه باقی نمی‌ماند. در اینجاست که ایجاد صندوق‌های توسعه نقش بسزایی پیدا می‌کنند. استفاده از منابع آنها که درواقع منابع بین نسلی هستند برای توسعه انرژی، توسعه زیربنایی، توسعه آب و فاضلاب و غیره توصیه می‌شوند.
او ادامه داد: یکی از مباحث توسعه در ایران، استفاده درست از انواع انرژی است که ذخایر قابل‌توجهی از آنها را در اختیار داریم. مبادله برق با همسایگان و صادرات گاز به هر کشوری که نیاز دارد و درعین‌حال رساندن گاز کشورهای همسایه به بازارهای سوم و تبدیل به هاب انرژی منطقه، یکی از نمودهای واقعی توسعه در کشور است. از طرف دیگر کشورهای همسایه ازنظر ذخایر معدنی، غنی هستند و خوشبختانه ایران ازنظر علمی و نیروی انسانی در معدن نسبت به همسایگان خود جلوتر است. بنابراین می‌توان با انتقال صنایع معدنی این کشورها به داخل، سطح مناسبات را با همسایگان توسعه داد و ضمن دسترسی به روابط پایدار، زمینه توسعه صنعتی کشور را فراهم کرد.
رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران درنهایت حفظ رویکرد توسعه‌گرا در تدوین بودجه و توجه به سیاست‌های کلان را در برنامه‌های توسعه مورد تأکید قرار داد.