نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با بیان این مطلب که اجرای ماده 41 قانون کار و مزد منطقه‌ای بر اساس تجربه‌های جهانی به بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کمک می‌کند، خاطرنشان کرد: برای تعیین دستمزد 1400 در شورای عالی کار، اجرای موضوع مزد منطقه‌ای را دنبال خواهیم کرد.
نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران که به عنوان نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز حضور دارد، با بیان این مطلب که مزد منطقه‌ای در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود، تأکید کرد: در ایران نیز می‌توان از ایده‌ها و تجربیات جهانی استفاده کنیم و بر اساس شرایط جامعه خود این روش‌ها را به اجرا بگذاریم. در قانون کار "مزد برای صنایع مختلف" نیز در نظر گرفته شده که باید ملاک عمل قرار بگیرد.
اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران ضمن تأکید بر مشکلات وارد آمده بر صنایع و واحدهای تولیدی کشور در شرایط کرونایی و آسیب‌های جدی که به وضعیت اشتغال در بنگاه‌های کوچک وارد آمده، خاطرنشان کرد: متأسفانه بنگاه‌های کوچک که بالغ بر 90 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهند، با توجه به شیوع بیماری کرونا دچار آسیب‌های جدی شدند. این واحدها نسبت به بنگاه‌های بزرگ، تاب آوری کمتر و اثرپذیری بیشتری از رویدادهای مختلف دارند.
بر اساس اظهارات نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران دو حق انتخاب بیشتر نداریم یا واحدهای تولیدی را با توجه به ریسک بالای خروج دائمی از چرخه تولید خارج کنیم و بر تعداد بیکاران بیفزاییم و یا اینکه با شرایط دشوار چرخه تولید را همچنان فعال نگه داریم. شرایط تولید و بخش کارگری برای دولت‌مردان مشخص است و آنها باید برای پایداری این بخش‌ها، حفظ و بهبود شرایط زندگی نیروی کار حمایت‌های جدی به عمل آورند که در این رابطه مجلس به دلیل تخصیص و تصویب بودجه سهم به سزایی در اجرایی شدن آن دارد.
او همچنین به مشکلات ناشی از گرانی‌های اخیر بر زندگی خانواده کارگران اشاره و تأکید کرد: بدون شک در تعیین دستمزدها و حقوق کارگران برای سال آینده، مسئله گرانی‌ها را مدنظر قرار می‌دهیم. در تمام 5 سال گذشته در شورای عالی کار تلاش شده تا به تدریج با تعیین دستمزدهای منطقی، سطح معیشت افراد را بهبود ببخشیم؛ اما در عمل به دنبال تورم افسارگسیخته، تمام تلاش سال‌های اخیر از دست رفت. در این وضعیت وظیفه دولت بسیار سنگین است.
آهنی‌ها همچنین با انتقاد از تلاش دولت برای حفظ ارز 4200 تومان برای تأمین کالاهای اساسی و عدم اثرگذاری مثبت آن روی قیمت‌ها، عنوان کرد: با وجود اینکه دولت سعی داشت تأمین کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی را به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، ادامه دهد؛ اما سرانجام پذیرفت که این رویکرد به نتیجه مورد انتظار منجر نخواهد شد. متأسفانه در همین مدت نیز شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و فشار بر معیشت خانوار بودیم.