غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در سالروز ملی صادرات، ضمن تبریک فرارسیدن روز ملی صادرات و قدردانی از حضور معاون اول رئیس‌جمهور و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم، توسعه صادرات را در گروی پشتیبانی واقعی از بخش خصوصی عنوان کرد و خواستار عملی شدن حرف‌ها در این حوزه شد.
متن سخنرانی رئیس اتاق ایران به شرح زیر است:
روز ملی صادرات تبلور افتخار آفرینی جهادگران عرصه تجارت را به همه تلاشگران بخش صادرات اعم از مدیران، کارشناسان، فعالان اقتصادی، تشکل‌های صادراتی و خاصه صادرکنندگان تبریک می‌گویم. این افراد قهرمانان افتخارآفرین هستند که از سد تحریم‌ها گذشتند و با اعمال شاقه به راه خود ادامه دادند. جای خیلی‌ها در این مراسم خالی است.
باید از بسیاری از رفتارها و تصمیمات غیرکارشناسی که البته غیرعامدنه برای صادرات اعمال شد، گلایه‌ها را ابراز کنیم.
صادرات به عنوان نوک پیکان توسعه تولید و اقتصاد کشورها شناخته شده است. نقش صادرات و حضور کشور در بازارهای جهانی در توسعه فرهنگی و امنیتی کشورها نقش بی‌بدیلی دارد. این یک باور جا افتاده است که اگر کالایی از مرزهای یک کشور عبور نکند، سربازان آن کشور از آن عبور خواهند کرد. با این حال به رغم اهمیت این موضوع، ما هنوز اهمیت آن را درک نکرده‌ایم.
حرف‌های زیادی در رابطه با ایجاد عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی، بهبود معیشت، اشتغال و ... گفته می‌شود. اما راه رسیدن به اهداف مدنظر کجاست؟ پاسخ روشن است. بهبود معیشت مردم در سایه توسعه اقتصادی پایدار شکل می‌گیرد و توسعه اقتصادی هم در گروی توسعه صادرات است. از طرف دیگر هم توسعه صادرات در گروی پشتیبانی واقعی از صادرکنندگان قرار دارد.
برخلاف آنچه به جامعه نشان داده می‌شود، باید بپذیریم که هزینه عقب‌افتادگی از صادرات را اقشار ضعیف جامعه می‌پردازند. صادرکنندگان هم مشوق‌های مالی و صادراتی نمی‌خواهند، بلکه تنها خواستار مسیر هموار و امن برای حرکت هستند تا با اعتماد و اطمینان در مسیر پیش‌رو حرکت کنند. اما متاسفانه در چند دهه اخیر، تجارت خارجی ما دچار یک سردرگمی شده است. متاسفانه مشخص نیست سیاست‌گزاران ما بر چه مبنایی تصمیم می‌گیرند و چرا فاصله حرف تا عمل اینقدر زیاد است.
تا چه زمانی قرار است اقتصاد به سیاست یارانه دهد؟ شکی نیست توسعه سیاسی در گروی توسعه اقتصادی است.
از بخش خصوصی در پشت تریبون حرف زده می‌شود اما آیا کردارها هم مطابق این گفتارها هست؟ ما ادعای عدالت اجتماعی داریم اما آیا در مدیریت یک طرفه دولتی این عدالت اجرا می‌شود؟ اگر تصمیم نابخردانه و سیاست ناصواب اعمالی، جمعی از ما را به فنا دهد و بهبود معیشت مردم را به خطر اندازند، چه کسی پاسخگوست؟ اصلا مجازاتی برای تصمیم‌گیران در کار هست؟ کجا باید دادخواهی کنیم؟ چه کسی پاسخگوی از دست دادن فرصت‌های طلایی است که ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه است؟
از سال 84 تا دو سال پیش، آمارها حاکی از کاهش تسهیلات بانکی است. چرا باید سهم ما از بازارهای صادراتی 15 کشور همسایه، تنها 2 درصد باشد؟ چرا طرف‌های خارجی ما به تعهدات ما اعتماد ندارند؟ چرا سیاست‌های تجاری و ارزی ما هماهنگ با یکدیگر نیستند؟ چرا باید فعالان ریشه دار ما از چرخه فعالیت خارج شوند و در مقابل سواستفاده کنندگان رشد کنند؟
بخش خصوصی پرچم‌ها را برافراشته نگه داشته است. اما ظرفیت هایی که بخش خصوصی در حال حاضر دارد بسیار بیش از ظرفیت فعلی است و باید ظرفیت‌های بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم. راه حل هم مشخص است. شرایط پیش‌رو به نظر می‌رسد متفاوت باشد؛ برای یک بار برابری حرف و عمل را برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی مورد توجه قرار دهید.
خیلی از فعالان اقتصادی به ناروا خانه‌نشین شدند؛ برخی از آن‌ها به محکمه کشیده شدند. برای اصلاح این رویه باید محیط را با اعتماد کنیم. آینده ما در دست بخش خصوصی است.
در پایان از تلاش‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت قدردانی می‌کنم تا با اقدامات ایشان و تفاهم‌های صورت گرفته با بانک مرکزی، حرکت صادرات سرعت گیرد.