فدراسیون واردات اتاق ایران در بیانیه‌ای موضع رسمی خود پیرو بخشنامه شماره ٩٥١٢٣ مورخ ۲ شهریور ۹۵ گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص دریافت مالیات چهار درصدی علی الحساب واردات قطعی کالا را اعلام کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
١- از آنجا که اقتصاد کشور در شرایط کنونی در رکود قرار دارد و فضای کسب و کار در وضعیت مساعدی به سر نمی برد؛ بنابراین فعالان بخش خصوصی هرگونه تصمیم گیری مرتبط با فضای کسب و کار بدون اخذ نظر از تشکل‌های مرتبط را به مصلحت کشور ندانسته و مورد تایید قرار نمی دهند.
٢- اتخاذ تصمیماتی که سبب افزایش هزینه واردات رسمی توسط تجار می‌شود موجب شکل گیری و تشویق مجراهای قاچاق کالا توسط واردکنندگان بی‌مسئولیت می‌گردد، براین اساس فعالان بخش خصوصی بخشنامه‌های دولتی که سبب فعال تر شدن کانال های فساد می شوند را مذموم می‌دانند.
٣- فعالان بخش خصوصی به ضرورت برخورد با فعالیت غیرقانونی واردکنندگان بی‌مسئولیت تاکید دارند زیرا فعالیت‌های غیرقانونی این گروه سلامت اقتصاد کشور را به مخاطره می‌اندازد.
٤- فعالان بخش خصوصی بخشنامه فوق را به دلیل ایجاد مشکلاتی از جمله: افزایش قیمت تمام شده، تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تنزل رتبه جهانی شاخص تجارت فرامرزی، تقویت میزان قاچاق کالا، فساد ناشی از قابلیت تفسیر بخشنامه، ایجاد محیط رقابتی ناسالم بین بخش خصوصی و سایر فعالان بازار، مورد تایید قرار نمی‌دهند.
٥-فعالان بخش خصوصی تاکید دارند، احتساب شرایط تشویقی براساس روش هایی که تاکنون به صورت کامل اجرایی نشده است مانند طرح رتبه بندی کارت‌های بازرگانی زمینه‌های فساد و ناکارآمدی طرح را ایجاد می کند.
٦- اتخاذ چنین تصمیماتی بدون هماهنگی با بخش خصوصی، علاوه بر نقض قوانین جاری کشور از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نتیجه‌ای جز ضربه‌زدن به سیاست‌های اقتصادی کشور و متضرر شدن مصرف کننده را به دنبال نخواهد داشت.