رادیو مجازی اتاق ایران - 28 اردیبهشت 1401

در نشست شورای گفت‌وگوی ایلام مطرح شد

ظرفیت بخش خصوصی برای بهبود اقتصاد به کار گرفته شود

در نشست شورای گفت‌وگوی استان ایلام، بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و تحقق هدف‌گذاری‌ها تأکید شد.

04 اردیبهشت 1400
کد خبر : 37843
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

استاندار ایلام بر ضرورت به‌کارگیری ظرفیت بخش خصوصی برای بهبود فضای کسب‌وکار و درنهایت رونق اقتصادی تأکید کرد.

محمد نوذری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ایلام با بیان اینکه بخش خصوصی رقیب دولت نیست و باید از این ظرفیت عظیم برای بهبود اقتصاد استفاده شود گفت: با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و کرونا ضرورت دارد که بخش خصوصی محور فعالیت‌های اقتصادی شود.

او ادامه داد: هر جا امور اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شده نتایج آن مطلوب‌تر بوده است که بنابراین باید در سالی که به‌عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها نام‌گذاری شده با تلاش مضاعف کاری کنیم که موانع فراروی بخش خصوصی به‌سرعت برطرف شود.

استاندار ایلام بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای همکاری با دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: باید تلاش شود که خروجی فعالیت‌های کارشناسی شده در رابطه با مشکلات فراروی بخش خصوصی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و مرتفع شود.

نوذری معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این استان را مهم ارزیابی کرد و گفت: معرفی ظرفیت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری به زبان فارسی و عربی با توجه به فعالیت با عراق می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذار باشد.

استاندار ایلام گفت: دفترچه‌ای متشکل از اطلاعات مربوط به رسالت و مأموریت شورای گفت‌وگو، چگونگی برگزاری جلسات و موضوعات مربوط به اعضای شورای گفت‌وگو تهیه و تنظیم و در اختیار اعضای این شورا قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام نیز در این نشست گفت: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی فعال است.

شعبان فروتن بیان کرد: پارسال 7 نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان ایلام با 47 مصوبه ملی و استانی تشکیل شده که مهم‌ترین خروجی این جلسات پیگیری رفع مشکلات بخش خصوصی بوده است.

او در ادامه به مشکل اخذ عوارض 100 هزار ریالی از هر کامیون صادراتی از مرز مهران به عراق توسط شهرداری مهران اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون، صادرات معاف از مالیات و عوارض محلی است.

رئیس اتاق ایلام گفت: مصوبات محلی نباید به ایجاد اخلال در روند صادرات غیرنفتی به کشور عراق منجر شود چراکه صادرات از اهمیت ویژه‌ای برای توسعه اقتصادی برخوردار است.

فروتن افزود: همه باید تلاش کنیم که صادرات غیرنفتی به کشورهای هدف تقویت شود چراکه توسعه صادرات زمینه‌ساز رونق تولید و اشتغال و ارزآوری است.

او تأکید کرد: ضرورت دارد که تا زمان تصمیم‌گیری لازم از هرگونه اخذ عوارض از کامیون‌های صادراتی در مرز مهران توسط شهرداری جلوگیری شود.

معاون امور اقتصادی استاندار ایلام نیز در این نشست به‌کارگیری ظرفیت عظیم بخش خصوصی را جزو مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی استان دانست.

جهانگیر رستم زاد گفت: ارتباط مطلوبی بین دستگاه‌های اجرایی حوزه اقتصادی و بخش خصوصی برقرار است و نشست‌های تخصصی به‌صورت مداوم برگزار می‌شود.

معاون امور عمرانی استاندار ایلام نیز در این نشست گفت: شهرداری مهران بر اساس مصوبه شورای شهر اقدام به اخذ عوارض از کامیون‌های صادراتی کرده است.

احمد کرمی بیان کرد: تلاش می‌شود که در نشست تخصصی این موضوع به‌صورت کارشناسی شده و دقیق مطرح و منجر به نتیجه شود.

مدیرکل بازرسی استان ایلام نیز در این نشست گفت: فعالان بخش خصوصی می‌توانند قوانین دست‌وپا گیر و مشکلات فراروی خود را به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه دهند.

مهدی اصلانی کرچی افزود: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز می‌تواند در جلسات مسائل و مشکلات را مطرح و متناسب با رفع آنها تصمیم‌گیری کند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان نیز در این نشست گفت: اخذ عوارض محلی از صادرکنندگان بر اساس قانون ممنوع است.

فرج امیدی افزود: صادرکنندگان برای رونق اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی همواره به حمایت و پشتیبانی دستگاه‌های اجرای نیاز دارند.

رئیس اتاق ایلام در ادامه به موضوع افزایش حقوق دولتی معادن و بالا بردن قیمت پایه بر اساس دستورالعمل دی‌ماه پارسال یعنی تنها دو ماه مانده به پایان سال توسط شورای عالی معادن اشاره کرد و گفت: اجرایی شدن این مصوبه موجب ایجاد اعتراضاتی بین فعالان بخش خصوصی و معدن کاران شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام نیز در این نشست گفت: حقوق دولتی معادن تا قبل از پایان دی‌ماه پارسال به‌صورت علی‌الحساب از فعالان این بخش دریافت می‌شد چراکه معادن جزو اموال دولت بوده و فعالان این بخش بهره‌بردار هستند.

رضا محمدرحیمی افزود: بر اساس شورای عالی معادن از دی‌ماه پارسال ضریب حقوق دولتی معادن افزایش یافت اما با توجه به شرایط منطقه‌ای استان ایلام تلاش شد که با فعالان بخش معدن برای پرداخت حقوق همکاری شود.

در این نشست مصوب شد که کارگروهی متشکل از معاونان اقتصادی و عمرانی استاندار، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس سازمان صمت، گمرکات، شهرداری مهران موضوع اخذ عوارض 100 هزار ریالی از کامیون‌های صادراتی مطرح و خروجی آن نشست در این زمینه اجرایی شود.

همچنین مصوب شد که از امروز تا زمان تشکیل نشست و تعیین تکلیف توسط کارگروه تعیین شده، شهرداری از هرگونه دریافت عوارض از کامیون‌های صادراتی خودداری کند.

از دیگر مصوبات این بود که نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ایلام با هماهنگی دبیرخانه این شورا و استانداری به‌صورت ماهیانه برگزار شود.

همچنین مصوب شد که نامه‌ای توسط سازمان صمت تهیه و به امضای استاندار ایلام به معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر موافقت با برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای در استان‌های مرزی غرب کشور بر اساس شورای معادن استان ارسال شود.

موضوعات :
ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه