رادیو مجازی اتاق ایران - 6 آذر 1403

جمال رازقی جهرمی در شورای گفت‌وگوی استان فارس

اصلاح اقتصاد کشور نیازمند اجماع میان حاکمیت و مردم است

رئیس اتاق شیراز، تحقق هدف‌گذاری‌های کارشناسی در حوزه اقتصاد را نیازمند اصلاح ریل‌گذاری اقتصاد عنوان کرد و این اصلاح را نیز نیازمند اجماع مردم و حاکمیت دانست.

25 اردیبهشت 1400
کد خبر : 38078
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

رئیس اتاق شیراز گفت: با ترسیم منحنی رشد اقتصادی کشور به این نکته می‌رسیم که پایه ریل‌گذاری اقتصاد کشور غلط است و حرکت‌های اقتصادی در کشور مسیر اشتباهی را دنبال می‌کند.

جمال رازقی جهرمی، در چهل و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با بیان اینکه باوجود نام‌گذاری دقیق، کارشناسی و درست سال‌ها با عناوین اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری اما به اهداف مشخص شده دست نیافتی، افزود: برای اصلاح این اقتصاد و ریل‌گذاری اقتصادی در کشور نیازمند اجماع میان مردم و حاکمیت هستیم.

او ادامه داد: از چند سال گذشته موضوع مهم جایگاه ایران در بخش‌های مختلف در افق 1404 با تأکید همه مسئولان نظام تدوین و سیاست‌گذاری شد اما تاکنون چند درصد این سند محقق شده است و حرکت‌ها در هر یک از بخش‌های این سند بر چه اساس دنبال می‌شود؟

رازقی با بیان اینکه در سال‌های گذشته حکم اقتصاد کشور به دست سیاسیون بوده و نتیجه آن عدم اداره اقتصاد بوده است اضافه کرد: تولید پاشنه آشیل نظام و کشور ایران است و تنها راه‌حل رفع مشکلات اقتصادی ما سودآور شدن تولید در کشور است که امیدواریم فضایی فراهم شود که بخش خصوصی بتواند نقش خود را در بخش اقتصاد کشور به‌خوبی ایفا کند.

رئیس اتاق شیراز با اشاره به رتبه کشور ایران در شاخص‌های مهم اقتصادی در جهان ادامه داد: بر اساس تازه‌ترین آمار جهانی کشور ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار دارای رتبه 127 از بین 190 کشور جهان، در شاخص آزادی اقتصادی ایران دارای رتبه 164 از مجموع 180 کشور جهان، در شاخص شروع کسب‌وکار دارای رتبه 164 از بین 180 کشور جهان است.

او افزود: همچنین کشور ایران به لحاظ نرخ تورم در جایگاه 5 در جهان قرار دارد و تنها کشوری هستیم که در طول 40 سال متوالی دارای تورم دورقمی بوده است.

رازقی تصریح کرد: بر اساس این آمارها؛ کشور ایران یکی از بسته‌ترین اقتصادها در جهان است که عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی و آزادی اقتصادی از دلایل این مهم است.

رئیس اتاق شیراز افزود: مواردی ازجمله مسائل مربوط به‌نظام پولی و بانکی، تحریم‌ها، عدم قطعیت در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در کشور، دخالت ندادن بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها و تنها تبعیت از سیاست‌گذاری‌ها، عدم اهلیت حرفه‌ای مدیران اقتصادی، عدم هدف‌گذاری شفاف و مدون در اقتصاد کشور، عدم ارتباطات بین‌المللی، وجود نظام بروکراسی اداری و نظام‌های دست و پاگیر مالیاتی- قانون کار و تأمین اجتماعی از عوامل مخل محیط کسب‌وکار و جایگاه ایران در اقتصاد جهان است.

موضوعات :
در همین رابطه