در تازه ترین نشست کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران شاخص‌های رتبه‌بندی نماد الکترونیک در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تعیین تکلیف دریافت نماد الکترونیک از سوی شرکت‌های پرداخت‌یار و همچنین کارکرد سامانه صنوف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اغلب اعضای کمیسیون در سخنان خود ضمن اذعان به برخی فواید نماد الکترونیک، نگرانی‌های جدی خود را هم دراین‌باره بیان کردند؛ اینکه این مجوز و مجوزهایی مانند آن بر سر راه کسب و کارهای اینترنتی به محدودیت بیشتر این کسب و کارها منجر خواهد شد.
در ابتدای این جلسه موضوع رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی به بحث گذاشته شد. محمدجواد هادی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با تاکید بر اینکه آنچه در فضای مجازی نسبت به محیط فیزیکی کسب و کار بیشتر چالش‌برانگیز شده، بحث اعتماد است، گفت: هرچه جلوتر می‌رویم گستره کسبوکارهای مجازی بیشتر می‌شود و لذا لازم است برای مصرف کنندگان کالا و یا خدمات این کسب‌وکارها دسته‌بندی وجود داشته باشد.
هادی با بیان اینکه اکنون دیگر از اینکه به مردم توصیه کنیم به نماد اعتماد توجه کنند عبور کردیم، ادامه داد: الان توصیه ما به مردم و به طور غیرمستقیم به کسب‌وکارها این است که مصرف‌کننده باید به رتبه اعتماد توجه کند. یعنی نماد اعتماد و تجارت الکترونیکی کاملا حداقلی است و برای اینکه مصرف کننده بتواند در میان بیش از 100 هزار کسب‌وکاری که نماد اعتماد دارند رتبه‌بندی کند باید به رتبه اعتماد آن کسب‌وکار در تصمیم‌گیری‌های خود توجه کنند.
در ادامه جلسه فرانک ابوالمعصوم، مدیر واحد پایش و رتبه‌بندی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با باین اینکه نماد اعتماد برای کاهش ریسک معامله در فضای الکترونیکی کار خود را شروع کرد، ادامه داد: تجارت الکترونیکی با وجود مزایای زیاد اما با چالش‌هایی مانند عدم اطمینان از ماهیت کالا، عدم وجود خارجی فروشگاه، دزدیده یا فروخته شدن اطلاعات، عدم امکان مرجوعی، عدم امکان ردگیری سفارش و امثال آنها همراه است و نماد اعتماد سعی کرد این چالش‌ها را به حداقل برساند.
او با تاکید بر اینکه نماد اعتماد اطلاعات حداقلی از کسب و کارها ارائه و تنها نیاز اولیه مصرف کننده را براورد می‌کرد، گفت: در پروژه رتبه‌بندی که در دو فاز به انجام رسید هدف این بود که هم کسب‌وکارهایی که عملکرد قوی دارند بتوانند عملکرد خود را به نمایش بگذارند و هم به مصرف‌کننده اطلاعات بیشتری از آن کسب‌وکار داده شود تا ریسک معامله هرچه بیشتر پایین بیاید.
ابوالمعصوم ادامه داد: لذا در فاز اول که از سال 97 اجرا شد علاوه بر اطلاعات هویتی برای هر کسب‌وکار این سه شاخص را قید کردیم: سوابق پاسخگویی به شکایات، سابقه فعالیت و سابقه تخلف از دستورالعمل نماد. این اطلاعات به مصرف‌کننده کمک می‌کند تا ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد آن کسب‌وکار داشته باشد. اما باز هم این میزان اطلاعات از عملکرد کسب‌وکارها کافی نبود. لذا ما در فاز دوم موضوع رتبه‌بندی را با شاخص‌های دقیق‌تر اجرایی کردیم.
به گفته او فرایند ارزیابی بر اساس سه دسته شاخص بود: امکانات و توانمندی کسب‌وکار، سوابق عملکردی و شاخص‌های مالی.
ابوالمعصوم توضیح داد که شاخص امکانات و توانمندی‌ها بر اساس زیرشاخص‌های وضعیت مدیران، وضعیت اشتغال، نظام مدیریتی، کیفیت خدمات، امنیت به کارگیری ابزراهای پشتیبان مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین سوابق عملکردی نیز بر اساس بررسی پیشینه، پاسخگویی به شکایات،رضایتمندی مشتریان، حسن رفتار تجاری و تشکل‌گرایی سنجش شد. به علاوه برای بررسی شاخص‌های مالی یک کسب‌وکار هم امتیاز اعتباری یا همان مسئولیت‌پذیری مالی، نسبت‌های مالی و مولفه‌های مالی مورد توجه قرار گرفتند.
به گفته ابوالمعصوم ارزیابی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته تعریف شده است. کسب‌وکارها بر اساس شرایط و ارزیابی اولیه‌ای که بر اساس این شاخص‌ها از خودشان دارند می‌توانند انتخاب کنند در سطح مقدماتی یا در سطح پیشرفته رتبه‌بندی شوند و تفاوت‌های این دو سطح بیشتر مربوط به عمق و زیرشاخص‌های ارزیابی است.
او ادامه داد: در شرایط مقدماتی کسب‌وکارها برای دریافت نماد دو یا سه ستاره ارزیابی شده و در سطح پیشرفته برای دریافت رتبه‌های دو تا پنج ستاره مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
به گفته او تا کنون تعداد 5 کسب‌وکار پنج ستاره نماد اعتماد، 25 کسب‌وکار چهار ستاره این نماد، 68 کسب‌وکار سه ستاره، 35 کسب‌وکار دو ستاره و دو کسب‌وکار هم تنها یک ستاره دریافت کرده‌اند. اما همچنان این ارزیابیها ادامه دارد.
در ادامه هادی در پاسخ به این سوال که اگر پروسه دریافت نماد اعتماد یا رتبه‌بندی برای کسب‌وکارها الزامی باشد محدودکننده است و مغایر قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکارها یا رفع موانع تولید خواهد بود، گفت: ما برای رتبه‌بندی هیچ الزامی نداریم و این بحث کاملا اختیاری است. اما قطعا برای خود کسب‌وکارها این انگیزه وجود دارد که در این چرخه مثبت قرار بگیرند. بنابراین ماهیت این موضوع اختیاری و ساز و کار آن انگیزشی است.
او درباره هزینه‌های احتمالی دریافت نماد اعتماد هم گفت: ارزیابی‌های تخصصی هزینه حداقلی دارند که خود کسب‌وکارها با تمایل خود این هزینه را متقبل می‌شوند.
در ادامه محسن ایروانی، از اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران به این نکته اشاره کرد که شاخص‌های رتبه‌بندی جامع نیست و بیشتر نگاه نظارتی بر آن ها حاکم است تا نگاه تجاری در حالی که رتبه‌بندی کسب و کارها مبحثی تجاری است. بنابراین دو نکته وجود دارد اول اینکه این شاخص‌ها باید تجاری شوند و دوم اینکه با چه روشی قرار است ارزیابی شوند.
ابوالمعصوم در پاسخ به او گفت: این شاخص‌ها نرمال‌سازی شده ند. به عنوان مثال سعی کردیم تعداد کل شکایات و تعداد کل تراکنش‌ها را با هم در نظر بگیریم و شاخص شکایت را نرمال کنیم. سایتی را به ادرس ecarting.ir راه اندازی کردیم که برای اطلاعات بیشتر درباره شاخص‌ها می‌توانید مراجه کنید.
محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران هم با بیان اینکه هدف اصلی این است که این اقدام خوب رخ دهد گفت: اما روش‌ها باید با توجه به نظرات بخش خصوصی انجام انتخاب شوند تا کار به بهترین شکل پیش برود. یعنی هم رتبه‌بندی انجام شود و هم مصرف‌کننده و ارائه‌دهنده خدمات از مزایای این رتبه‌بندی استفاده کنند.
در ادامه نوبت به دستور دوم جلسه یعنی تعیین تکلیف دریافت نماد الکترونیک از سوی شرکت‌های پرداخت‌یار رسید. در این بخش فردوس حاتمی، مدیر اجرایی سامانه ای‌نماد توضیح داد: هر کسب‌وکار مجازی برای فعالیت در این فضا و کامل بودن چرخه فروش نیازمند درگاه پرداخت اینترنتی است. می‌تواند این درگاه را به صورت مستقیم دریافت کند یا به صورت غیرمستقیم از شرکت‌های پرداخت‌یار بگیرد که لازمه آن داشتن نماد الکترونیک است.
او با بیان اینکه از سال 98 تصمیم بر این شد پرداخت‌یارها هم الزام به بررسی ای‌نماد داشته باشند گفت: از اول مردادماه موضوع مربوط به کنترل ای‌نماد از سوی پرداخت‌یارها الزامی شد. اما دغدغه‌ای که اینجا مطرح شد این بود که اگر کسب‌وکاری قادر به دریافت ای‌نماد باشد از همان ابتدا نماد را دریافت و درگاه را به صورت مستقیم دریافت می‌کرد و حق کمیسیونی هم به پرداخت‌یار نمی داد. در پاسخ به این ملاحظه باید بگویم با وجود اینکه طرح سیستماتیک اعطای نماد را از سال 98 اجرا کردیم و فرایند اعطای نماد را تسهیل کردیم، باز هم کسب و کارهایی هستند که در این چرخه ممکن است نتوانند نماد بگیرند. لذا برای این گروه از کسب‌وکارها شرایط ساده تری در نظر گرفتیم.
حاتمی ادامه داد: کسب‌وکار خرد در ابتدای کار خود معلوم نیست موفق شود. بنابراین این کسب و کار خرد با یک سطح تراکنش معقول شروع به فعالیت می‌کند و در صورتی که از آن فراتر رفت برای گرفتن نماد یک ستاره اقدام می‌کند. در این راستا سعی کردیم شروط بازدارنده برای کسب و کارهای خرد را در نظر نگیریم. مثل استعلام صلاحیت اماکن یا بررسی مجوزها را در نظر نگرفتیم. به این ترتیب هر کسب و کاری برای دریافت ای‌نماد می تواند اقدام کند.
او گفت: اما شرط اصلی که کسب‌وکار خرد را از کسب‌وکاری که چندین سال فعالیت دارد جدا می‌کند سطح تراکنش است. به محض اینکه کسب‌وکار به آن سطح تراکنش می‌رسد باید اقدام به دریافت حداقل ستاره که همان یک ستاره است نماید. در غیر این صورت نماد آن تعلیق شده و درگاه آن گرفته می‌شود.
بعد از این توضیحات مهدی شریعتمدار، رئیس انجمن «فین‌تک» با بیان اینکه نماد الکترونیک کارکردهای خوبی دارد و ما با آن بخش‌ها مخالفت نداریم ادامه داد: تمام مشکل ما با نماد این است که نماد در حال تبدیل شدن به یک مجوز برای جلوگیری از فعالیت‌هایی است که هنوز مجوز ندارند؛ نه اینکه غیرقانونی هستند. فعالیت‌های که مجوز ندارند غیرقانونی محسوب نمی‌شوند. اگر نماد 7 سال پیش اجباری بود امثال اسنپ و ... نمی‌توانستند رشد کنند. بنابراین معتقدم در کسبوکارهای خرد نیازی نیست نماد به عنوان یک جایگاه رجیستری مجدد فعالیت کند. می‌تواند به سامانه بانک مرکزی متصل شود. کسب و کارهای مجازی در 8 سال گذشته تنها حوزه‌ای بوده‌اند که هر سال با 4 تا 6 درصد رشد اقتصادی مواجه شده‌اند. به این دلیل که حاکمیت تا کنون روی آنها دست نگذاشته و این محیط آزادنه کار خود را انجام داده است.
اما دستور سوم این جلسه بحث و بررسی درباره کارکرد سامانه صنوف بود که به تازگی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه اندازی شده است.
سارا جامی معاون دفتر توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره این سامانه گفت: سامانه مجازی صنوف در راستای ایجاد بستر تسهیل‌کننده کسبوکارهای اینترنتی و فیزیکی راه‌اندازی شده است. در سامانه e-sonoof.ir سه موجودیت شامل موجودیت فروشگاه‌های اینترنتی یا کسبوکارهای اینرنتی، مدیریت واحدهای صنفی فیزیکی و مدیریت اتحادیه‌های مرتبط با واحدهای صنفی فیزیکی حضور دارند.
به گفته او در این سامانه جذب تامین‌کننده با مجوز و تبلیغ پیامکی بیشترین ارزش افزوده ی است که در اختیار کسبوکارهای اینترنتی قرار داده‌ایم. برای واحدهای صنفی فیزیکی هم این امکان وجود دارد که در صفحه سامانه تابلوی تبلیغاتی خود را به نمایش بگذارند و سکوی فروش اینترنتی محصولات خود را ببینند. بنابراین با یان سامانه با هزینه کم و سرعت بالا ارتباط امن‌تری بین دو طرف برقرار می‌شود.
بعد از این توضیحات سعید رسولف، رئیس انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه گفت تلاش دولت برای توسعه در حوزه تجارت الکترونیک ما را بیشتر نگران می‌کند. چرا که تجربه نشان داده به این ترتیب تنها شرایط کنترلی شدیدتر و بیشتر می‌شوند.
محمدرضا طلایی هم در پایان جلسه تاکید کرد: واقعیت این است که خارج از ایران بعد از ثبت شرکت نیاز به مجوز دیگری نیست. مگر در موارد خاص که نیاز به نظارت دقیق‌تر باشد که این موارد هم انگشت‌شمار هستند. مشکل اساسی در تجارت الکترونیک عقب‌ماندگی و به روز نبودن بانک مرکزی است. اگر بین دریافت‌کننده محصول/ خدمات و ارائه‌دهنده محصول/خدمات از طریق بانک به عنوان واسط سیستم‌هایی مثل خارج از کشور طراحی می‌شد، به این تعداد مجوز نیازی نبود. در بیرون از ایران وقتی کالای ارائه‌شده مشکلی دارد، جایی مثل آمازون در جا محصول را به فروشنده عودت داده و مبلغ هم ظرف 48 ساعت به خریدار باز می‌گردد. در اینجا هم اگر بانک مرکزی به روز بود نیاز به این همه مجوزهای مختلف وجود نداشت.