نخستین نشست هم‌اندیشی وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به میزبانی حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، معاون دیپلماسی اقتصادی، مدیران کل وزارت امور خارجه با حضور رئیس اتاق ایران و تعدادی از روسا و اعضای اتاق‌های مشترک بازرگانی برگزار شد.
در این جلسه روسای اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران با کشورهای سوریه، فنلاند، ارمنستان، ترکیه، افغانستان، برزیل، چین، سوئد، استرالیا، هند، اسپانیا، کره جنوبی، عمان، امارات متحده عربی، ترکمنستان و اتاق ایران و شرق آفریقا حضور داشتند و هر کدام از این فعالان اقتصادی که نماینده تجار بخش خصوصی ایران با کشور مقابل محسوب می‌شوند، به نکات مهمی در ارتباط با موانع توسعه تجارت با هر یک از کشورها اشاره کردند.
فعال سازی بخش اقتصادی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دیگر، ارائه اطلاعات تجاری به‌روز به فعالان اقتصادی و تجار، حضور اتاق ها در کمیسیون‌های مشترک و شفافیت در استراتژی های کلان تجاری در ارتباط با هر کشور از جمله مواردی بود که در مورد افزایش همکاری‌های دستگاه دیپلماسی و بخش خصوصی مطرح شد.
همچنین کمک به بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای و ریلی برای فعالسازی کریدورهای داخلی و بین‌المللی و همچنین ساماندهی پایانه‌های مرزی، از دیگر موضوعات مورد اشاره از سوی روسای اتاق‌های مشترک بازرگانی در دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان بود.
در بخشی از این نشست، رئیس اتاق ایران ضمن تشکر از وزیر امور خارجه به خاطر این دعوت، جلسه هم‌اندیشی را اولین ابتکار و جلسه برگزار شده وزارتخانه‌های دولت سیزدهم با بخش خصوصی ذکر کرد و آن را مهم و نشانگر نگاه پررنگ وزارت خارجه به فعالیت‌های بخش خصوصی دانست. همچنین او خواهان تداوم برگزاری متناوب این نشست در ماه‌های آینده شد.
غلامحسین شافعی در این دیدار با بیان اینکه سال‌ها تجربه امیرعبداللهیان در موقعیت‌های مختلف سیاست خارجی انتظارات فعالان اقتصادی را از او بالا برده است، گفت: همه ما اعتقاد داریم که دیگر فرصتی برای آزمون‌وخطا و عدم پاسخ‌گویی در کشور وجود ندارد. حرکت‌های جدید، امیدهای تازه‌ای آفریده و من تصور می‌کنم در سایه دلدادگی واقعی همه دست‌اندرکاران چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی می‌توان امکان توفیق داشت.
شافعی ادامه داد: یکی از تفاوت‌های مهم ایران با کشورهای توسعه‌یافته این است که متأسفانه در کشور ما همیشه اقتصاد هزینه سیاست شده درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته عکس این موضوع حاکم است.
او خطاب به امیرعبداللهیان گفت: ما امیدواریم حالا که بحث توسعه اقتصادی اولویت کشور است و اقتصاد به‌عنوان مسیر اصلی کشور انتخاب شده است، شما این رابطه نامتعادل را به تعادل برسانید. بسیاری از فعالان اقتصادی ما در بند برخی مسائل سیاسی هستند و گرفتار شده‌اند درحالی‌که در ایجاد این اشکالات هیچ نقشی نداشتند.
شافعی تأکید کرد: فعالان اقتصادی نشان دادند که در بدترین شرایط راه عبور از تحریم‌ها را می‌شناسند. ما نمونههایی داریم که فعالان اقتصادی قطعاتی را در اوج تحریم وارد کرده‌اند که اصلاً از راه‌های معمول امکان‌پذیر نبود.
او با اشاره به ظرفیت خوب اتاق‌های مشترک برای بهره‌برداری‌های اقتصادی گفت: خوشبختانه اتاق‌های مشترک قوی داریم که رابطه خوبی با کشورهای مرتبط با خودشان دارند. ما تصور می‌کنیم راه برون‌رفت از وضعیت فعلی و راه توسعه سیاست خارجی وجود دارد.
شافعی خطاب به وزیر امور خارجه گفت: حتماً شما هم به این قضیه اعتقاد دارید که پایداری رابطه سیاسی در گروی توسعه روابط اقتصادی است. روابط اقتصادی می‌تواند اثرات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ما با کشورهای دیگر را دگرگون کند. امکان یک توسعه سریع با کشورهای همسایه را داریم اما به این شرط که خود ما آمادگی آن را داشته باشیم.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: اتاق ایران یک استدعا از شما دارد؛ اینکه اگر تحولاتی در سفارتخانه‌ها قرار است انجام شود دیدگاه‌های اقتصادی و توسعه‌ای را در این تغییرات لحاظ کنید. من این درخواست را از وزیر کشور هم داشتم که برای توسعه کشور در انتخاب استانداران باید نگاه اقتصادی در اولویت باشد.
او افزود: ایرانیان خارج از کشور هم یک ظرفیت قابل‌توجه است که مغفول مانده است. ما پیشنهاد کردیم برای ایرانیان خارج از کشور ساختار تشکیلاتی درست کنید و از ظرفیت آنها استفاده کنید. امیدوارم در این دوره این اتفاق رخ دهد.
شافعی گفت: از وزارت خارجه ممنونیم که در سفرهای خارجی بحث توسعه اقتصادی را دنبال کرده است. این دیدار را هم به فال نیک می‌گیریم. هرچند ما دیدارهای خصوصی با وزرای قبلی خارجه هم داشتیم اما این دیدار جمعی برای اولین بار اتفاق افتاده است.
شافعی با تاکید بر اهمیت موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد گفت: متاسفانه تعداد موافقت‌نامه‌های ایران با کشورهای خارجی خیلی کم است. از وزارت خارجه و وزارت صنعت انتظار داریم به سمت توسعه این موافقت‌نامه‌ها با کشورهای هدف حرکت کرده و تعداد این موافقت‌نامه‌ها را افزایش دهند. در این صورت صادرکنندگان می‌توانند با هزینه کمتری صادرات خود را انجام دهند.
شافعی در پایان بر استفاده وزارت امور خارجه از ظرفیت های تجربی و مشورتی نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف تاکید کرد.
در این دیدار غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه و مسئول امور راهبردی بین‌الملل اتاق ایران نیز تاکید کرد: اتاق‌ها ظرفیت بالایی در کشور دارند و دولت باید در تصمیم‌سازی‌ها از مشورت اتاق استفاده کند.
جمیلی همچنین بر ضرورت پرهیز از صدور بخشنامه‌های متعارض در حوزه اقتصاد و لزوم شفاف‌سازی سیاست‌های توسعه تجارت تاکید کرد.
کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز در این نشست گفت: بهتر است برای هر کدام از کشورهایی که شریک تجاری ایران محسوب می‌شوند برنامه مشخصی مبتنی بر ظرفیت‌های اقتصادی همان کشور با همکاری بخش خصوصی و وزارت امور خارجه تدوین شود تا توسعه مناسبات و حل مشکلات موجود با یک رویکرد منسجم پیش برود.
محمدرضا کرباسی معاون بین‌الملل اتاق ایران با اشاره به سابقه همکاری‌های بخش خصوصی با وزارت امور خارجه بیان کرد: در دوره جدید وزارت خارجه بهتر است با همکاری هم نقشه راهی برای توسعه صادرات طراحی کنیم.
همچنین تلاش برای اجرایی شدن راهکارهای ستاد هماهنگی روابط اقتصادی، طراحی مکانیزم تهاتر و استفاده از رایزن‌های افتخاری در سفارتخانه‌ها که از طرف بخش خصوصی انتخاب شده باشند، از دیگر نکات مورد تاکید کرباسی بود.
تأمین واکسن در اولویت است
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در جمع‌بندی نخستین نشست با فعالان اقتصادی و مسئولین اتاق ایران، بخش خصوصی را موتور محرک روابط میان کشورها، و حلقه‌های تجاری و اقتصادی را عاملی کمک‌کننده در پایایی سیاست خارجی و مقوّم آن ارزیابی کرد و بر عزم وزارت خارجه در حمایت از نقش و مشارکت دهی هرچه بیشتر بخش خصوصی در مراودات با کشورها تأکید کرد.
امیرعبداللهیان تأمین واکسن کرونا را از اولویت‌های بالای وزارت خارجه ذکر کرد و اقدامات این وزارت در شتاب دهی فراوان به تأمین واکسن موردنیاز کشورمان در روزهای گذشته را تشریح کرد و گفت: از همکاری بخش خصوصی در این زمینه استقبال می‌کنیم.
تشکیل کمیته مشترک بین وزارت امور خارجه، وزارت صنعت معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در نظر گرفتن جایگاه واقعی برای بخش خصوصی در کمیسیون‌های مشترک همکاری‌های اقتصادی، تداوم چنین جلسات هم‌اندیشی و حضور رئیس اتاق در جلسات شورای معاونین وزارت امور خارجه به‌تناسب موضوعات اقتصادی مطروحه و در اولویت قرار دادن موضوعات مرتبط به ساماندهی پایانه‌های مرزی و تحکیم زیرساخت‌های کشور که ارتقاء دهنده صادرات کشور باشد، از دیگر مباحث مطروحه در خلال جمع‌بندی ارائه شده از سوی امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست بود.
در این نشست همچنین فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشورمان، دیدگاه‌های خود در زمینه توسعه روابط تجاری با دیگر کشورها، خصوصاً همسایگان و طرف‌های تجاری اصلی را بیان داشته، خواهان حمایت هرچه بیشتر وزارت خارجه از نقش بخش خصوصی در توسعه مراودات اقتصادی با دیگر کشورها بالأخص در موقع برگزاری کمیسیون‌های مشترک شدند.
در ادامه این نشست معاون دیپلماسی اقتصادی و مدیران کل حوزه‌های منطقه‌ای وزارت امور خارجه نیز در پاسخ به مطالب مطروحه از سوی فعالان بخش خصوصی به تشریح نقطه نظرات خود پرداختند.