رادیو مجازی اتاق ایران - 1 آبان 1400

انقلاب مجلس در صدور مجوزهای کسب‌وکار

صدور مجوز کدام مشاغل از انحصار خارج خواهند شد؟

با تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‎‌وکار در مجلس، صدور مجوز بسیاری از مشاغل از جمله کارگزاری‌های بورس، دفاتر رسمی، وکالت و امثال آن‌ها از انحصار خارج خواهند شد.

25 شهریور 1400
کد خبر : 39600
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

 دیروز نمایندگان مجلس به کلیات طرح 6 ماده‌ای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار رای مبثت دادند تا مجوز شروع به کار بسیاری از مشاغل از جمله کارگزاری‌های بورس و دفاتر رسمی، داروخانه‌ها و امثال آن از انحصار خارج شوند.

برمبنای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مجوز اشتغال در مشاغلی که به حوزه‌های سلامت، امنیت، بهداشت و محیط زیست مرتبط نیستند، با عنوان «مجوزهای ثبت محور» شناخته خواهد شد. در این‌گونه مشاغل فرد متقاضی برای دریافت مجوز شروع به کار، تنها لازم است وارد سامانه ملی مجوزهای کشور شده و بعد از خواندن شرایط و ضوابط لازم برای شروع کسب‌وکار مورد نظر خود و ثبت اطلاعات شخصی و مکانی‌اش، به صورت آنلاین به اجرای صحیح آن شرایط و ضوابط ، تعهد داده و کارش را آغاز کند.

به علاوه برای مجوزهای مشاغل مرتبط با حوزه‌های سلامت، امنیت، بهداشت و محیط زیست هم یک بستر الکترونیک برای ارسال درخواست و پاسخ‌گویی در نظر گرفته شده و تاکید شده که استفاده از فرآیندهای کاغذی برای صدور مجوز این‌گونه مشاغل هم غیرقانونی است. در این‌دست از مشاغل، اگر سه روز از مهلت قانونی دستگاه‌های مرتبط برای پاسخگویی به درخواست متقاضی بگذرد و متقاضی پاسخی دریافت نکند، سامانه مجوزدهی به صورت خودکار جواب درخواست متقاضی را مثبت در نظر گرفته و مجوز شروع به کار صادر می‌شود.

نکته مهم اینکه در صورت تصویب جزئیات این طرح، محدودیت‌هایی مانند فاصله جغرافیایی کسب‌وکارها از هم، حد نصاب‌های جمعیتی، اشباع بازار، تعیین ظرفیت و… برای تمامی مشاغل حذف خواهد شد. این یعنی برای دریافت مجوز داروخانه‌ و یا دفاتر اسناد رسمی و... امثال آنها دیر هیچ محدودیتی وجود نخواهد داشت.

در بندهای 4، 5 و 6 این طرح هم خدمات حقوقی از انحصار خارج شده و راهکار جدید جذب وکیل، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری تعریف شده است. طراحان این طرح می‌گویند از آنجا که در حال حاضر اخذ پروانه وکالت منوط به احراز صلاحیت افراد نبوده و به تعداد ظرفیتی بستگی دارد که سالانه توسط کانون وکلا مشخص می‌شود، به دلیل تعارض منافع، این ظرفیت به عمد در سطح پائینی اعلام می‌شود. حالا در این طرح میانگین نمره اکتسابی یک درصد برتر شرکت‌کنندگان آزمون وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی محاسبه و هر داوطلبی که ۷۰ درصد این میانگین را به دست بیاورد، پذیرفته خواهد شد.

به این ترتیب اگر این طرح در صحن مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان برسد صدور مجوز برای مشاغلی مانند نانوایی‌ها، ایجاد گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی، صنایع تبدیلی کشاورزی، پرورش شتر، صرافی‌ها، کارگزاری‌های بورس، دفاتر رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، وکالت، آژانس‌ها، آژانس مسافربری، آموزشگاه رانندگی، هتل و مسافرخانه، پمپ بنزین و گاز، مراکز رفاهی بین شهری و امثال آنها از انحصار خارج شده و به راحتی صادر خواهد شد. صدور مجوز برای داروخانه‌، بیمارستان، مطب، درمانگاه‌، مراکز رادیولوژی و سونوگرافی، انواع کلینیک‌ها و آزمایشگاه‌ها، تولید تجهیزات بیمارستانی و… هم دیگر آن دشواری سابق را نخواهد داشت و اگر سه روز از مهلت قانونی دستگاه مرتبط با این مشاغل برای صدور مجوز بگذرد و متقاضی پاسخی دریافت نکند سامانه صدور مجوز، مجوز شروع به کار او را صادر خواهد کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این در گزارشی درباره این طرح تاکید کرده بود که به جای قانونگذاری در حوزه بهبود محیط کسب‌کار نیازمند اجرای قوانین موجود هستیم. اما در عین حال این مرکز هم بر تصویب برخی از بندهای این طرح از جمله بندهای مربوط به انحصارشکنی صدو مجوز در مشاغل خدمات حقوقی تاکید کرده بود.

در صحن مجلس هم مخالفان این طرح معتقد بودند مشکل اصلی کسب‌وکارها عدم اجرای قانون است و این به جای قانونگذاری به نظارت بیشتر نیاز دارد. همینطور ایجاد بار مالی برای دولت با اجرای این طرح از دیگر دلایل مخالفت نمایندگانی مانند کاظم موسوی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی با این طرح بود. نمایندگان موافقی مثل الیاس نادران هم اجرای این طرح را موجب رقابتی‌تر شدن بازار کسب‌وکارها و شکستن انحصارگرایی توصیف کردند.

همچنین سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد که در دوره نمایندگی از دست اندرکاران تدوین این طرح بود، ترجیح داد خودش به عنوان نماینده دولت در جلسه بررسی این طرح حاضر شود. او گفت که محتوای این طرح موضع رسمی وزارت اقتصاد در خصوص صدور مجوزهای کسب‌وکارهاست.

خاندوزی توضیح داد: در رتبه‌بندی موانع کسب‌وکار یا سهولت کسب‌وکار از 10 شاخص موجود یکی از بدترین شاخص‌های ارزیابی اقتصاد ایران مربوط به شروع کسب‌وکار است. متاسفانه رتبه ایران 178 در میان کشورهای دنیا از جهت دشواری شروع فعالیت اقتصادی و کسب مجوزها و مراحل پیچیده‌ای است که هم دست‌وپای فعالان اقتصادی را می‌بندد و هم انگیزه تولید را از فعالان گرفته و مبدأ فرآیندهای ناسالم و فسادآلود در اقتصاد است.

او با بیان اینکه کاهش و از بین رفتن امضاهای طلایی که جزء نقاط مورد اتکای این مجلس است با تصویب کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار محقق خواهد شد، افزود: به موجب این طرح تغییر رویکردی که دولت آیت‌الله رئیسی در مورد تبدیل رویکرد نظارت پیشینی به پسینی دنبال می‌کند اتفاق خواهد افتاد. همچنین به موجب آن شاهد تدوین ضمانت اجرایی شفافیت اخذ مجوزها، شفافیت و دسترسی به قراردادهای بانکی خواهیم بود.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه