از اوایل سال 1399 اتاق ایران فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی خود را در راستای آنچه باید در برنامه هفتم توسعه مورد تاکید و اجرا قرار بگیرد، آغاز کرد. برای این منظور کمیته‌ای متشکل از کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با همکاری متخصصان و کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی، شکل گرفت.
هدف از این اقدام، نظرخواهی از فعالان اقتصادی و اقتصاددانان برای شناسایی مشکلات و نواقص برنامه‌های توسعه گذشته و در نهایت تهیه بسته پیشنهادی اتاق ایران به دور از فرآیند بروکراتیک برنامه‌ریزی در کشور و ارسال آن برای مسئولان و تصمیم‌سازان کشور است.
به طور کلی بخش خصوصی انتظار دارد برنامه هفتم توسعه متفاوت از روندهای گذشته تدوین شود چراکه نگران تداوم رشد منفی سرمایه‌گذاری، رشد منفی درآمد سرانه، کوچک شدن سهم اقتصاد ایران از نظام اقتصاد جهانی و تداوم رکود تورمی است.
در تازه‌ترین نشست کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران که به موضوع جایگاه اتاق ایران در برنامه هفتم توسعه اختصاص داشت، حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران، علی شمی اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌ها و بایزید مردوخی، اقتصاددان حضور داشتند. در این جلسه ضمن نگاه اجمالی بر ایده اولیه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، آشفتگی، کلی‌گویی و اشاره ضمنی به اهداف و سیاست‌های کلان، مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت.
نظام تدبیر شایسه را در کشور جاری کنیم
در این بین بایزید مردوخی، اقتصاددان با توجه به نبود نظام تدبیر شایسته در کشور، تهیه و اجرای برنامه هفتم توسعه را موضوعی ناممکن ارزیابی کرد و گفت: تا زمانی که نظام تدبیر شایسته در کشور حاکم نشود، نمی‌توان به اجرای موفق برنامه توسعه در کشور امیدوار بود. زیرساخت و لازمه اجرای هر برنامه‌ای، وجود نظام تدبیر شایسته است.
بر اساس اظهارات او اتاق ایران روی چهار بخش مهم اقتصادی متمرکز است و به اعتبار همین باید برنامه هفتم توسعه‌ای را حمایت کند که روی یک محیط توانمندساز متمرکز است. بدون چنین محیطی، حتی دقیق‌ترین مدل‌های برنامه‌ریزی هم پاسخگو نخواهد بود.
مردوخی تصریح کرد: سال‌هاست که نظام تدبیر ناشایست، آسیب‌هایی را متوجه فعالان اقتصادی کرده است، بنابراین یک بخش برنامه هفتم باید اصلاحات نظام تدبیر باشد و درباره آن تنها نهادهایی مانند اتاق ایران می‌توانند نظر دهند. اتاق باید وارد این مبحث شود. درست است که توسعه بهره‌وری و صادرات ضرورت دارد؛ اما این دو هدف محقق نمی‌شود چون نظام تدبیر شایسته‌ای حاکم نیست و هیچ کجا مسئولیت پذیرش انجام این کار را به عهده نمی‌گیرد.