نشست رئیس قوه قضائیه با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان قزوین برگزار شد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در این دیدار گفت: تسهیل در صادرات، واردات و تولیدات نیز گاهی مشکلاتی در زمینه‌های مختلف وجود دارد، در این راستا نیز باید به دستگاه‌های متولی کمک شود تا در امر اقتصاد کارها را تسهیل کنند.
او تصریح کرد: در مواردی که اختلاف ایجاد می‌شود ما در دستگاه قضا آمادگی داریم تا همکاری داشته و با تشکیل کارگروه مشترک مشکلات در مرتبه اول در آن بررسی شود که تحقق این امر از تشکیل پرونده قضایی در ابتدای امر جلوگیری می‌شود.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: لازم است خود صنوف و اتاق فعال شوند و در زمان بروز اختلاف و سایر مشکلات نظر تخصصی خود را ارائه دهند تا از آن‌ها استفاده شود.
او ادامه داد: شاید ایجاد شعب تخصصی در شهرستان‌های دورافتاده ممکن نباشد اما می‌توان به برخی از موضوعات در مرکز استان رسیدگی کرده، از مشاوره و تخصص افراد خبره در زمینه‌های مختلف استفاده کرد که اجرای این امور در مواردی به قانون و در مواردی به همکاری دستگاه‌ها نیازمند است و باید هر بخش، نهاد و فرد وظیفه خود را در این راستا انجام دهد.
مهدی بخشنده، رئیس اتاق قزوین نیز در این نشست که جمعی از مدیران ارشد اجرایی، قضایی و فعالان اقتصادی حضور داشتند، گفت: یکی از مسائلی که در روند بهبود وضعیت کسب‌وکار و رونق تولید به‌طور چشمگیری مشهود است؛ وجود مراکز متعدد تصمیم سازی کلان همچون ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری، ستاد اقتصاد مقاومتی در استانداری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و...است که علاوه بر موازی کاری، بر روند چابک سازی امور اجرایی تأثیرگذار بوده و مانع از تمرکز لازم جهت بهبود امور می‌شود.
او ادامه داد: پیشنهاد کاربردی ما در این زمینه، تجمیع تمامی این ستادهای همسو و همسان در قالب تشکیل یک کمیته ویژه متشکل از مسئولین دولتی و دستگاه‌های نظارتی و با حضور چهره‌های تخصصی در صنعت و صادرات و تولید است و قطعاً این روش، فضای فرار هوشمندانه را از فعالان اقتصادی غیرواقعی می‌گیرد که یک پرونده صوری را نوبتی در چند ستاد مطرح می‌کنند.
وی افزود: از دیگر موارد قابل اشاره که ما خواهان طرح و رسیدگی به آن هستیم؛ جلوگیری توقیف اموال واحدهای صنعتی، دستگاه‌های تولیدی و ماشین‌آلات مرتبط به آن است. مشاهده می‌شود که برخی از طلبکاران و یا کارگران برای دستیابی به حق‌وحقوق خود از طریق مراجع ذی‌ربط و ادارات کار، شکایت قضایی مطرح می‌کنند و با حکم قضائی اسباب و اثاثیه خط تولید واحدهای صنعتی که ضروری‌ترین عناصر و ابزار شکوفایی اقتصاد در دوران سخت تحریم و بیماری کروناست؛ توقیف می‌شود.
درخواست ما اصلاح ماده ۱۷ قانون مدنی و تعمیم آن به واحدهای صنعتی و تولیدی به‌منظور صیانت ملی و حفاظت همگانی از تولید و اشتغال است به‌نحوی‌که ابزارآلات صنعتی و تولیدی مرتبط با واحدهای صنعتی و تولیدی و یا هر چیز دیگری که مرتبط با ملزومات و دستگاه‌های فرآیند خط تولید واحدهای صنعتی و تولیدی اختصاص داده شده است از آسیب توقیف به دلایل ذکرشده مصون بماند. همانند معافیت ابزار و ادوات حوزه کشاورزی از حکم توقیف
رئیس اتاق قزوین با اشاره به ارتباط و تعامل مؤثر اتاق قزوین و دستگاه قضایی استان خاطرنشان کرد: با اقدامات ارزشمند دستگاه قضایی، تعاملات بسیار مثبت و ایام خوشی با مدیران قضائی استان داشته‌ایم و در شرایطی که بر اثر تصمیمات غیرمنطقی بانک مرکزی، از ترخیص کالاهای ضروری و مواد اولیه حیاتی برای واحدهای صنعتی و تولیدی استان در گمرک جلوگیری می‌شد و ما به‌نوعی دچار یک خودتحریمی داخلی بودیم؛ مسئولان این دستگاه با یک روحیه جهادی و انقلابی، شرایطی را فراهم کردند که توانستیم مقادیر قابل‌توجهی از کالاهای دپو شده در اماکن گمرکی را ترخیص کنیم و این امر، یک تمرین درخشان از اتحاد و همدلی و هماهنگی تمامی نیروهای معتقد و متعهد بود که از بروز آسیب‌های جدی اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کرد.
بخشنده تصریح کرد: خوشبختانه فعالان اقتصادی استان با مشارکت چشمگیر و وصف‌ناشدنی در طرح عظیم «خیرین امنیت ساز استان قزوین» و در پیوندی راهبردی با قوای قضایی و انتظامی توانستند در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود اقدامات درخشانی را انجام دهند تا فعالان اقتصادی واقعی از فعالان اقتصادی نما متمایز گردند.
او در پایان درخواست کرد: از مشورت فعالان اقتصادی واقعی و با اهلیت در کلیه امور نظارتی و پرونده‌های متشکله استفاده شود که قطعاً تجربه نشانگر آن است که این موضوع تأثیر مستقیم بر افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور دارد که اصلی‌ترین موتور رشد اقتصادی کشور خواهد بود.