رادیو مجازی اتاق ایران - 14 آذر 1400

در نشست کمیته تخصصی هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار بررسی شد

محدوده نفوذ قانون مدیریت پسماند کجاست؟

در اولین نشست کمیته تخصصی هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، موانع و مشکلات مدیریت پسماند و بازیافت، نحوه مجوزدهی در حوزه حمل پسماند با حضور ذی‌نفعان بررسی شد.

01 آبان 1400
کد خبر : 40044
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

اولین نشست کمیته تخصصی هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی با موضوع ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت در اتاق ایران برگزار شد.

در ابتدای نشست، محمد شریفی کلیات فرآیند مقررات‌زدایی را تشریح کرد. او با تاکید بر این که قانون‌گذار در وضع هر قانون دامنه شمول و محدوده نفوذ آن قانون را تعریف می‌کند، تاکید کرد: محدوده نفوذ قانون مدیریت پسماند، پسماند به مثابه کالایی است که از نظر تولیدکننده زاید تلقی شود و به جز احکام این قانون، سایر قوانین کشور نیز بر کسب‌وکارهای این حوزه تسری دارند.

بعد از آن توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت با اشاره به ماده ۷ و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تبصره‌های ذیل این ماده، با تعریف ترکیب و وظایف هیات مقررات‌زدایی تاکید کرد: «پروانه بهره‌برداری وزارت صنعت»، «پروانه مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی» و «پروانه بهره‌برداری از نیروگاه و تولید انرژی» تنها مجوزهای معتبر حوزه مدیریت پسماند و بازیافت روی درگاه ملی مجوزهای کشور است و مطابق تبصره‌های ۳ و ۴ عدم درج مجوز برای هر کسب‌وکاری روی این درگاه به منزله عدم نیاز به مجوز یادشده است.

صدرنژاد گفت: ضرورت دارد مطابق نص قانون اگر دستگاهی در این حوزه محق به صدور مجوز است با ارائه مستندات قانونی نسبت به هیئت مقررات‌زدایی برای مجوز مورد نظر شناسنامه گرفته و بر درگاه ملی مجوزهای کشور درج نماید.

بعد از آن فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق ایران گفت: قانون نظام صنفی کشور محدود به فعالیت افراد صنفی است و اگر فعال اقتصادی کالا یا خدمت خود را به مصرف‌کننده عرضه نکند، که در حوزه مدیریت پسماند چنین وضعیتی وجود دارد، مشمول قانون نظام صنفی نخواهد بود. همچنین از آنجا که صدور مجوز در این حوزه توسط دستگاه‌های متعدد صورت می‌گیرد ضرورت دارد مطابق تبصره ۶ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پنجره واحد کسب و کار در این حوزه فعال شده و دستگاه اصلی از دستگاه‌های فرعی استعلام کند.

در ادامه صدرنژاد، عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با اشاره به ضرورت موضوع و اتفاق نظر در هیات مقررات‌زدایی و بهبود کسب‌وکار بر نابسامانی اوضاع مجوزها در مدیریت پسماند کشور که این امر را به یکی از موضوعات کلان نظام تبدیل کرده است، گفت: مجوزها در رویکرد جدید کشور بر مانع‌زدایی، به سه دسته عمده تقسیم می‌شوند: اول مجوز اعلانی یا اظهارنامه (Registration) شامل مجوزهایی که صرفاً با ثبت اطلاعات متقاضی بر سامانه صادر شده و مشمول نظارت پسینی می‌شود. دوم گواهی یا موافقت‌نامه (Permission) شامل مجوزهایی که با ثبت اطلاعات بر سامانه و موافقت دستگاه مسئول با ضرب‌العجل ۱۵ روز صادر می‌شود که در این مجوزها مخالفت دستگاه مسئول باید مستدل باشد و به متقاضی اعلام گردد. همچنین عدم دریافت پاسخ از دستگاه مسئول در ۱۵ روز به منزله صدور مجوز است. سوم اجازه‌نامه (License) شامل مجوزهایی که در حوزه‌های دارای آثار و ابعاد امنیتی، سیاسی، محیط‌زیستی، سلامت و… است و در این نوع مجوزها باید روند و فرآیند دریافت مجوز، هزینه‌های مترتب، مدارک مورد نیاز، ارزیابی‌های مربوطه و… توسط دستگاه مسئول کاملاً مشخص شده و به صورت شفاف به اطلاع متقاضی برسد تا اقدامات لازم را صورت دهد.

او ادامه داد: متاسفانه آنچه در کشور مشاهده می‌شود این است که در حوزه مدیریت پسماند یا مجوزها به روشنی و شفافیت تعریف نشده، یا اصلاً مجوزی وجود ندارد و یا در ساده‌ترین موارد نیز مجوز از نوع اجازه‌نامه است و دریافت آن با سخت‌گیری‌ها و موانع بسیار مواجه است.

او در ادامه با مثال زدن از بندهایی از دستورالعمل ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و معدنی، به عبارات دوپهلویی چون «تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست» اشاره کرد که در بسیاری از موارد باعث ایجاد روندهای مجوزدهی تودرتو، نظارت مکرر و موانع فسادزا در مسیر کسب‌وکارهای حوزه مدیریت پسماند می‌شود.

 در ادامه بار دیگر توحید صدرنژاد، مقرراتی را که در صدور مجوزهای حوزه جمع‌آوری و حمل پسماند عادی قابلیت استناد دارند بند ۲۳ از ماده ۱ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن و ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند بر شمرد و افزود: به نظر می‌رسد در حوزه جمع‌آوری و حمل پسماند عادی باید پنجره واحدی به محوریت بهین‌یاب تشکیل شده و تأیید صلاحیت هر پیمانکار را از نظام رتبه‌بندی و تأیید صلاحیت سازمان برنامه استعلام کند.

او افزود: در حوزه جمع‌آوری و حمل پسماندهای خطرناک مطابق ماده ۳۱ و تبصره ۱ ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل جاده‌ای مواد خطرناک و ماده ۱۰ ضوابط و روش‌های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی-معدنی، گواهینامه تأیید صلاحیت ناوگان توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و ثبت نام در پایگاه اطلاعاتی سازمان حفاظت محیط زیست هم اضافه خواهد شد.

بعد از آن هما الوندی، نماینده دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه فعالیت جمع‌آوری و حمل پسماند را ذیل محدوده کدهای صنعتی این حوزه دانست و در عین حال تاکید کرد امکان تشکیل پنجره واحد یا اتصال به بهین‌یاب از جمله مواردی است که معاونت طرح و برنامه وزارت صمت در این خصوص تصمیم‌گیری می‌نماید.

بعد از آن نماینده سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر مشارکت حداکثری بخش خصوصی در حل مسائل کشور در خصوص عدم نیاز فعالیت‌هایی که روی درگاه ملی مجوزها ثبت نگردیده‌اند و همچنین مرجعیت هیئت‌مقررات‌زدایی در تعیین دستگاه‌های اصلی و فرعی صادرکننده مجوز تشکیک نمود. وی همچنین با تصریح بر راه‌اندازی سامانه تأیید صلاحیت و رتبه‌بندی پیمانکاران افزود که به نظر می‌رسد سازمان برنامه باید دستگاه اصلی صادرکننده مجوز در این حوزه باشد.

در ادامه نماینده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور در ادامه با تاکید مجدد بر این که قانون مدیریت پسماند کلمه ضایعات یا امحا و بازیابی وجود ندارد و اوضاع مجوزها در حوزه مدیریت پسماند اوضاع مناسبی است، نسبت به پیگیری مواردی که موجب تأخیر در کارها می‌شود اعتراض کرده و افزود استارت‌آپ‌ها و اپلیکیشن‌ها می‌توانند ذیل سامانه این سازمان فعالیت کنند و ۱۰ درصد درآمد خود را به شهرداری‌ها بدهند و کسی هم مانعشان نشود.

بعد از آن نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با تاکید بر این که مجوزهای ترانزیت پسماند و واردات و صادرات پسماند بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور درج شده، افزود: به جز موارد یاد شده در پروانه بهره‌برداری هم از سازمان به عنوان دستگاه فرعی در خصوص مبحث استقرار استعلام می‌شود.

همچنین نماینده سازمان بازرسی با تاکید بر این که لزومی بر طی تشریفات مقررات‌زدایی نیست تصریح کرد: شهرداری با پیمانکار قرارداد بسته و پیمانکار از سازمان برنامه و بودجه تأیید می‌گیرد و این قانونی است. به جای این کارها ما باید بدانیم که بازار سیاه از کجا شروع و به کجا ختم می‌شود و اگر بخش خصوصی بخواهد مواد ارزشمند را بخرد و بازیافت کند شهرداری ضرر می‌کند و بقیه زباله چه خواهد شد. این‌ها همه مبهم است و تبدیل به فساد می‌شود، ما باید قانون را تغییر دهیم نه اینکه بخواهیم به قانون اضافه کنیم.

توحید صدرنژاد در پاسخ به موارد طرح شده گفت: پیش از هر چیز تمام الزامات قانونی بر اساس ضرورت تصویب شده و ما مرجع تشخیص لزوم یا عدم لزوم تشریفات مقررات‌زدایی نیستیم؛ به استناد تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب اسفند ۱۳۹۹ عدم نیاز به مجوز برای فعالیت‌هایی که روی درگاه ملی درج نگردیده‌اند وجاهت قانونی دارد و همچنین قانون یاد شده هیئت مقررات‌زدایی را به عنوان مرجع تشخیص دستگاه اصلی و دستگاه‌های فرعی و همچنین تعیین سقف زمانی هر استعلام تعیین کرده است.

او در پاسخ به نماینده سازمان شهرداری‌ها افزود: طبیعتاً قانون مدیریت پسماند قانون کالایی است که از نظر تولیدکننده مازاد تلقی می‌شود و بر این اساس نباید هم در خصوص ضایعات حکمی داشته باشد.

او ادامه داد: به استناد ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ به استناد ماده ۳۰ این قانون هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد؛ به استناد ماده ۳۲ قانون یاد شده تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد، بالتبع مال مالک اموال مزبوره است؛ شهرداری بر چه مبنایی خود را محق به صدور مجوز برای فعالان اقتصادی می‌داند که ضایعات را از مردم خریداری و جمع‌آوری می‌کنند و به اجازه کدام قانون ۱۰ درصد درآمد فعالان این بخش را مطالبه کرده است؟! باید ملاک برای هر فعالیتی قانون باشد، هر چند اگر موجب تأخیر در امور شود.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه