دومین نشست کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت برگزار شد.
در ابتدای نشست توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت با بیان فرآیند مقررات‌زدایی و احکام ناظر بر آن، شمول قانون مدیریت پسماند و هر آنچه را که بیرون از محدوده تعریف پسماند باشد را تبیین کرد.
صدرنژاد گفت: بر این پایه و بر اساس احکام فصل سوم از باب اول و فصل اول از باب دوم قانون مدنی، ضایعات مواد زاید جامد و نیمه جامد، و سیالات محصور و مظروف (غیر از فاضلاب و انتشارات هوابرد از قبیل دودکش، مشعل، ونت‌های فرایندی و …) هستند که از فعالیت اشخاص و یا فعل‌وانفعالات طبیعی تولید می‌شود، از نظر تولید کننده زاید تلقی نمی‌شود و مادام که تحت تملک مالک باشد، مالک نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. لذا اصرار سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر صدور مجوز فعالان حوزه خرید و جمع‌آوری ضایعات به دلیل تعارض منافع ذاتی شهرداری‌ها با اپلیکیشن‌ها که عملاً رقیب ایشان هستند موضوعیت ندارد. علی‌الخصوص مستند قانونی هم در این خصوص وجود ندارد.
او ادامه داد: اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت به غیر از مرحله جمع‌آوری و حمل، مرجع صدور مجوز به کل فرآیندهای مدیریت پسماند است و بر اساس دستورالعمل صدور مجوزهای صنعتی و خدمات بازرگانی به فرآیندهای حوزه پخش و لجستیک هم مجوز می‌دهد که جمع‌آوری و حمل، فرآیند معکوس پخش است و بر همین اساس به نظر می‌رسد امکان مرجعیت وزارت صمت جهت صدور مجوز در این حوزه وجود داشته باشد.
در ادامه مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که تعارض منافع شهرداری‌ها با شرکت‌های فعال در حوزه جمع‌آوری ضایعات و وضعیت آشفته صدور مجوز توسط طیف گسترده‌ای از اتحادیه‌های صنفی نامرتبط مشکلات گسترده‌ای را برای صنایع بازیافت کشور ایجاد کرده، گفت: اثرات غیرقابل چشم‌پوشی زنجیره پخش بر کیفیت ارائه محصولات صنعتی به مصرف‌کننده نهایی موجب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت، پخش را به عنوان یک صنعت تلقی کرده و صدور مجوز در حوزه‌های انبارداری، ذخیره‌سازی، پخش و لجستیک را بر عهده گیرد.
او ادامه داد: با توجه به اثرات غیرقابل انکار نظام جمع‌آوری بر کیفیت مواد اولیه صنعت بازیافت، قاعدتاً باید زنجیره تأمین هم در چارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شود.
او پیشنهاد کرد مدل مطلوب مورد نظر کمیته پیشنهاد شود تا جمع‌بندی سه معاونت امور صنایع، بازرگانی و طرح و برنامه وزارت صنعت در خصوص صدور مجوزهای حوزه جمع‌آوری ضایعات قابل بازیافت ملاک عمل شود.
معاون دفتر آمار و فن‌آوری ارتباطات وزارت صنعت در این نشست گفت: در صورت تصویب دولت یا مرجع قانونی دارای صلاحیت در حوزه مجوزهای کسب‌وکار وزارت صنعت می‌تواند در این حوزه مجوز دهد و سایر حوزه‌های فاقد متولی را نیز ساماندهی کند. همچنین از آنجا که کلمه «مصرف‌کننده» در ماده ۲ قانون نظام‌صنفی صفت «نهایی» ندارد، در صورت تشخیص وزارت صمت امکان واگذاری صدور مجوز در این حوزه به اتحادیه صنفی سراسری یا اتحادیه‌های صنفی استانی این حوزه با نظارت پسینی هم وجود دارد.
در ادامه فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران با اشاره به این که فرآیند جمع‌آوری و حمل فرآیندی مقیاس‌پذیر بوده و بدون پردازش میانی ممکن نیست، تصریح کرد: مدیریت زنجیره تأمین صنعت بازیافت امری صنعتی است و وزارت صمت بیش از سایر دستگاه‌ها با این فرآیند مرتبط است. وی یادآور شد امکان تفویض اختیار از سوی وزارت صمت به تشکل‌های بخش خصوصی در فرآیند مجوزدهی نیز وجود دارد و با اتحادیه صنفی سراسری در این خصوص هم کاملاً موافقیم اما وضعیت متفرق فعلی قابل دفاع نیست.
همچنین مشاور حقوقی اتاق اصناف ضمن بیان نیاز به تدوین دستورالعملی متقن، توضیحاتی در خصوص دشواری‌های موجود در اتاق اصناف و پراکندگی و تعدد انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی جهت صدور مجوز مطالبی را اعلام کرد و گفت: چون این حوزه فاقد متولی بوده و بعضاً برای صدور مجوز از سوی انجمن‌های صنفی حق عضویت‌های بالا طلب شده، اتاق اصناف اراده بر حل مشکل داشته و به اتحادیه‌های شهرستانی تفویض اختیار جهت صدور مجوز نموده‌است. وی خاطرنشان کرد اوضاع کنونی نیاز به ساماندهی دارد و اتاق اصناف آماده مشارکت در این فرآیند است.
امین صدرنژاد نماینده کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران با اشاره به اینکه تجارب موفق جهانی همه حکایت از یکپارچه در نظر گرفتن زنجیره ارزش این حوزه از فرآیندهای ابتدایی یعنی تفکیک و جمع‌آوری تا فرآیندهای انتهایی یعنی تصفیه و دفع دارند؛ تاکید کرد: پسماند و ضایعات جمع‌آوری شده، هیچ قابلیت و کاربرد دیگری خارج از زنجیره این حوزه ندارند. یعنی این مواد یا باید راهی واحدهای پردازش و بازیافت شوند و یا به واحدهای مربوط به فرآیندهای انتهای خط مانند تبدیل به کمپوست و انرژی و دفن هدایت گردند. بنابراین این فعالیت از ابتدا تا انتها صنعتی است و به هر میزان که فرآوری خارج از چرخه صنعتی انجام شود، یا قاچاق شده و یا به واحدهای زیرپله و فاقد مجوز راه یافته است. از طرف دیگر نیز، نیاز به ارائه مجوز در هنگام گشایش پرونده‌های مالیاتی، متقاضیان فعالیت اقتصادی را به پرداخت حق عضویت و اخذ مجوز از سهل‌الوصول‌ترین اتاق‌های اصناف شهرستان که بعضاً ارتباطی هم به مدیریت پسماند ندارند هدایت می‌کند.
همچنین حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران، با تاکید بر لزوم بررسی موضوع مدیریت پسماند از حوزه مبارزه با فساد گفت: جریان پرقدرت پول سیاه در حوزه مدیریت پسماند باعث شکل‌گیری فساد و امضاهای طلایی شده است.
او گفت: این جریان هم منابع دولتی و هم منابع ملی را بر باد می‌دهد، با تأمین مالی قاچاق بر این پدیده شوم دامن می‌زند و با نمایش تصاویری کریه سوء استفاده از کودکان کار و کارگران مهاجر روح جامعه را می‌آزارد. مبارزه با این فساد و تضمین سلامت محیط کسب‌وکار اولین خواسته فعالان اقتصادی این حوزه است.
فروزان‌فرد تاکید کرد: فعال اقتصادی دارای مجوز که در این حوزه به صورت قانونی فعالیت می‌کند به دلیل همین مناسبات فساد آلود و غیر شفاف قادر به تأمین مواد اولیه خود به صورت رسمی و سالم را ندارد، باید فروش خود را رسماً اعلام کند اما مدرکی برای خریدهای خود در دسترس نخواهد داشتو مجبور می‌شود تن به فعالیت غیررسمی در خرید و فروش و فرار از پرداخت مالیات دهد. اولین گام جهت رفع این نقیصه، مدیریت تعارض منافع و تعریف چارچوب رسمی برای فعالیت اقتصادی در تمام حلقه‌های این زنجیره است.
در ادامه جلسه چند نفر از فعالان حوزه خرید و جمع‌آوری ضایعات تفکیک‌شده از شهروندان به بیان تجربیات خود در این حوزه پرداختند. فرازم پوراصغر، مشاور کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران با اشاره به این که از برنامه سوم قرار بوده حوزه مدیریت پسماند در کشور ساماندهی شود تاکید کرد: اکثر کشورهای جهان این مساله را به سادگی و با مشارکت شهروندان حل کرده‌اند، هر قدر ابزارهای اقتصادی شهروندان را راغب به دور نریختن و جلوگیری از تولید پسماند کنند، ضایعات با کیفیت بالاتر بازیافت شده و اثرات محیط‌زیستی اقتصادی و صنعتی شگرفی در اقتصاد کشور خواهد داشت؛ با این حال جریان‌هایی در کشور ما اصرار دارند به هر نحو ممکن به هر راهکار دیگری متوسل شوند ولی تن به مشارکت مردم در منافع زنجیره بازیافت ندهند.
همچنین احمد قلی‌زاده، مدیرعامل و بنیان‌گذار اپلیکیشن زیست‌اپ ضمن اشاره به تاریخچه شکل‌گیری این اپلیکیشن از سال ۱۳۹۶، به این موضوع پرداخت که این گروه در ابتدای کار و شروع از محله گیشای تهران، با این موضوع مواجه شدند که محله صاحب دارد و این صاحب چیزی جدای از شهرداری و پیمانکار است و ادبیات خاص خود را دارد. پس از آن برای حل مشکل به شهرداری مراجعه کرده و مواجه با شرایط عجیب شهرداری برای کار کردن در منطقه شدند، اعم از اینکه شهرداری شرکت را مجبور به فروش با قیمت ناچیز به پیمانکار کرده و تازه با این وجود هم پیمانکار رقمی را باید می‌پرداخته نپرداخته‌است.
در ادامه محمد صوفیان، فعال اقتصادی از شهر بندرعباس در استان هرمزگان با اشاره به اینکه از سه مرجع از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مجوز گرفته و طرحی برای اشتغال بیش از ۲۰۰ نفر در حوزه جمع‌آوری و حمل ضایعات تفکیک‌شده در استان محروم هرمزگان داشته‌است، گفت: ۳ انبار این شرکت توسط شهرداری پلمپ شده و ۴۰ خودرو و پرسنل بیکار شده‌اند، اما در همین حال در این شهر ۴۰۰ انبار جمع‌آوری ضایعات فعال هستند که ۹۵ درصد پرسنل آن‌ها از مهاجران کشور افغانستان هستند.
او چنین پرسید که چگونه نمی‌توان در این کشور با ۳ مجوز همچنان کار اقتصادی نمود و چرا باید یک شرکت برای فعالیت اقتصادی به این حجم از موانع برخورد کرده و برای احقاق حق خود در کسب‌وکار به ۱۵ سازمان طرح شکایت کند؟
در بخش دوم جلسه توحید صدرنژاد ضرورت به‌روزرسانی مجوزهای مربوط به پروانه بهره‌برداری در صنایع پردازش و بازیافت و تعریف و افزودن کدهای مربوط به پروانه بهره‌برداری بازیافت در قالب تولید از مواد خام ثانویه، ذیل تولید از مواد خام اولیه مثلاً در حوزه بازیافت کاغذها، ذوب فلزات، تصفیه مجدد روغن‌های روانکار و نظایر آن را تشریح کرد و آقای مهندس خندان آمادگی دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صمت را در این خصوص اعلام نمود.
در پایان این نشست مقرر شد صدور مجوزهای خرید و جمع‌آوری ضایعات، پردازش و بازیافت ساماندهی‌شده و دستورالعمل بر اساس تعاریف و تکالیف دقیق قانونی تدوین و در نشست بعدی به آگاهی اعضای کمیته برسد.