در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، ساماندهی وضعیت نظام توزیع و استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها و تشکل‌ها در این وادی مورد تاکید قرار گرفت.
اعضای شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار ضمن انتقاد از بی‌توجهی مسئولان کشور به ظرفیت اتحادیه‌ها و تشکل‌ها در نظام توزیع کشور خواستار تدوین برنامه جامعی در این حوزه شده و هماهنگی با ستاد اقتصادی دولت و به‌روز شدن برنامه‌های پیشنهادی با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم را خواستار شدند.
در این نشست رضا وفایی، معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون درباره طرح نظام توزیع، رفتن اقتصاد به سمت بازار آزاد و بدون دخالت دولت را مورد توجه قرار داد و گفت: از آنجایی که همچنان موضوع ارز در کشور سروسامان نگرفته و تصمیم دقیقی درباره آن نداریم، رفتن و رسیدن به بازار آزاد که برمبنای نرخ ارز می‌چرخد، امکان‌پذیر نیست.
او معتقد است از منظر اقتصادی، کارکرد بازار باید آزاد باشد اما در شرایط کنونی با توجه به فشارهای تحریم و محدودیت‌های موجود دولت باید حمایت‌های خود را داشته باشد.
معاون اقتصادی اتاق تعاون تعریف نظام توزیع دقیق در راستای توسعه و تقویت مشاغل خانگی را ضروری خواند و تاکید کرد: باید نظام توزیع در کشور تعریف شود تا افراد درباره دسترسی به مواد اولیه موردنیاز خود مطمئن باشند. با وجود این اطمینان، مشاغل خانگی در کشور ایجاد شده و رشد پیدا می‌کند.
وفایی به توزیع کالاهای اساسی در کشور با استفاده از ظرفیت اتاق اصناف و اتحادیه‌های مصرف برای کارمندان و فروشگاه‌های خاص برای کارگران، فرهنگیان، نیروهای مسلح، تعاونی‌های روستایی و این‌گونه ساختارها اشاره کرد و تمرکز جدی‌تر روی آنها را منوط به فروش مدت‌دار محصولات به این مراکز دانست.
او امروز ارقام و مبالغ پرداختی محصولات را برای اتحادیه‌ها بالا ارزیابی کرد و خواستار باور و اعتماد مسئولان به اتحادیه‌ها شد. وفایی تاکید کرد: اتحادیه‌های موجود توان پاسخ‌گویی به نیازهای اقشار مختلف را در تامین اقلام اساسی دارند به این شرط که به آنها اعتماد شود. اتحادیه‌ها قادرند با کمترین انحراف مسئولیت خود را در توزیع کالاهای اساسی انجام دهند. تنها نیازمند اعتماد دولت و تدوین برنامه‌ای منسجم در این حوزه هستیم.
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در این باره با توجه به اهمیت کار از اتاق تعاون و اصناف خواست تا روش‌های اجرای مشخصی برای نقش‌آفرینی بیشتر اتحادیه‌ها در توزیع کالا تهیه کنند و در اختیار مسئولان قرار دهند.
براساس گفته‌های او امروز ساماندهی وضعیت ارز و توریع بهتر انواع اقلام و کالاها و اصلاح نظام یارانه‌ها در دستورکار دولت و مجلس قرار دارد هرچند همچنان دیدگاه‌های مشترکی شکل نگرفته است. بنابراین بخش خصوصی می‌تواند با تهیه برنامه منسجمی در این رابطه کمک‌کار دولت باشد.
در ادامه محمد زائری، دبیر شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به تعامل و تجمیع نظرات کارشناسی سه اتاق در سلسله جلساتی با حضور نمایندگان دولت در مباحث مختلف نظام توزیع، مانند قیمت‌گذاری دستوری، اثرات حذف ارز 4200، واگذاری امور توزیع به تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی و تعاونی، توجه به تعاونی‌های مصرف و تامین، راه‌های بهبود وضعیت مشاغل خانگی و خرد و غیرهاشاره کرد و گفت: سپردن نظام قیمت به بازار به شرط ایجاد بازاری رقابتی و عمیق قابل قبول است، نه در شرایطی که با انواع ممنوعیت‌ها و محدودیتها در زمینه ارزی و کالایی روبه‌رو هستیم. از طرف دیگر با قیمت‌گذاری دستوری نیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فعالیتهای مولد کاهش یافته و بی‌انگیزگی در تولید ایجاد می‌شود.
در این بین جعفر مرعشی، مشاور اتاق و عضو شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز حضور فعالانه اتاق‌های سه‌گانه درباره رسیدگی به وضعیت نظام توزیع در کشور و تهیه برنامه‌های روزآمد درباره مسائل جاری را ضروری خواند و هماهنگی با وضعیت جاری کشور از منظر اقتصادی، نیازهای دولت و حاکمیت در این بخش را جدی دانست.
در این جلسه نیک‌منش و شکوهیان به نمایندگی از اتاق اصناف ایران نیز حضور داشتند. نارضایتی صنوف از قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به افزایش قیمت نهادهای تولید و نیروی انسانی فعال موضعی بود که از سوی نمایندگان اتاق اصناف در این نشست مورد تاکید قرار گرفت.
به اعتقاد آنها با قیمت‌گذاری دستوری بازار دچار کمبود تولید و عرضه کالاهای اساسی می‌شود. درخواست آنها، تعامل با موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای برقراری امکان استفاده از تجربیات بخش خصوصی و تعاونی در پروژه‌های مطالعاتی این موسسه بود.
گفتنی است رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در بخش دیگری از این نشست به پیگیری مصوبات قبلی شورا پرداخت. او با نگاهی به رویکرد اتاق ایران نسبت به اهمیت احیای شورای عالی تامین اجتماعی و برگرداندن سه‌جانبه گرایی به این حوزه، گفت: احیای شورای عالی تامین اجتماعی نیاز به قانون داشته و روند پیگیری‌های اتاق در دولت و مجلس ادامه دارد.
بر اساس اظهارات فولادگر با توجه به اجرایی شدن قانون جدید مالیات ارزش افزوده باید اطلاع‌رسانی و آموزش درباره اجرای بندهای این قانون در دستورکار اتاق ایران قرار گیرد.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار ادامه داد: قرار بود طبق قانون مالیات ارزش افزوده، راه اندازی صندوق‌های مکانیزه پرداخت و سامانه جامع مودیان ضرورت دارد و در واقع اجرای این قانون را مشروط به ساماندهی این دو موضوع کرده بودند که متاسفانه علی‌رغم فرصت شش ماهه برای این منظور همچنان اقدام جدی درباره آنها صورت نگرفته است.
او در ادامه به روند اصلاح قانون اصل ۴۴ و تهیه گزارش آسیب‌شناسی اشاره کرد و از تدوین پیشنهاداتی در این حوزه سخن گفت. طبق گفته‌های او اگرچه اصلاحات بیشتر در حوزه روند واگذاری‌هاست ولی در حال حاضر روند جلسات اصلاح قانون در دولت به سرعت دنبال می‌شود.
فولادگر از سه اتاق خواست تا پیشنهادهای خود در حوزه اصلاح قانون، روند اجرا و شیوه نظارت بر اجرای قانون اصل ۴۴ را در همه زمینههای قانون (نه فقط واگذاریها) ارائه دهند.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت نامه‌نگاری با معاون اول رئیس جمهور درباره پذیرش معاونان، مشاوران و اعضای هیات رئیسه سه اتاق در مجامع و نشست‌های تصمیم‌گیری به جای رئیس سه اتاق و با حفظ حق رای، سخن گفت.