سومین نشست کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت برگزار شد.
در ابتدای نشست توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت به وضعیت مجوزهای حوزه مدیریت پسماند اشاره کرد و خلاصه‌ای از دو نشست قبلی گفت: در جلسه اول مقررات حوزه جمع‌آوری و حمل پسماند بررسی و مطابق مقررات موجود سازمان برنامه به‌عنوان مرجع تشخیص صلاحیت پیمانکاران این حوزه دستگاه اصلی در صدور مجوز عنوان شد. در جلسه دوم مقررات موجود در حوزه خرید و جمع‌آوری ضایعات، پردازش و بازیافت بررسی شد و در هر سه مورد وزارت صنعت به‌عنوان مرجع صدور مجوز تشخیص داده شد.
او گفت: شرکت‌کنندگان نسبت به وضعیت پراکنده و غیر منسجم صدور مجوز خرید و جمع‌آوری ضایعات توسط اتحادیه‌های صنفی شهرستان‌ها انتقاد داشتند اما در صورت تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأسیس اتحادیه صنفی کشور برای این حوزه و برون‌سپاری صدور مجوز به اتحادیه یادشده موردتوافق اکثر اعضای جلسه پیش بود.
او در ادامه با ورود به دستور اول، مجوز خرید و جمع‌آوری ضایعات نفتی را با اشاره به تصمیمات جلسات قبل در چارچوبی دانست که باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت آیین‌نامه حمل مواد خطرناک صادر شود.
صدرنژاد گفت: متأسفانه سردرگمی در صدور مجوزهای این حوزه و افزایش قاچاق موجب شده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این حوزه ورود کند و تصمیماتی اتخاذ شود که خارج از چارچوب مقررات کشور است.
او با اشاره به گفته مدیرکل پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد در مکاتبه با رییس اتاق اصناف به لزوم تأسیس اتحادیه کشوری برای ساماندهی جمع‌آوری روغن کارکرده، افزود: هر راهکار دیگری اعم از ورود به حوزه تنظیم‌گری مناسبات بازار یا صدور عاملیت برای فعالان این حوزه ستاد را از چارچوب حکم ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بر نظارت ستاد تأکید دارد، خارج کرده و نظارت را به دخالت مبدل می‌سازد.
صدرنژاد افزود: سیر استنتاجی که از ماده ۵ این قانون و ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی آن، به تبصره ۲ ماده ۳۴ دستورالعمل برسیم و درنتیجه حقوق ذاتی برخی فعالان این حوزه در بخش عرضه منوط به تأیید گروه دیگری از ایشان در بخش تقاضا شود، بدون طرح و بررسی و تصویب شورای رقابت خلاف است؛ صدور مجوز فعالیت نیز تنها به‌موجب تصریح قانون ممکن است.
بعد از آن اسلامی، دبیر انجمن صنایع بازیافت نفت، گاز و پتروشیمی بابیان سوابقی از تأسیس این انجمن و تأکید بر اینکه انجمن یادشده بر اساس نیاز اعضا تأسیس‌شده، روغن کارکرده را پسماند ویژه دانست.
او همچنین با اشاره به مفادی از قانون مدیریت پسماند که مسئولیت مدیریت اجرایی پسماند ویژه را بر عهده تولیدکننده می‌داند، افزود: انجمن به‌عنوان مدیر اجرایی حق دارد به ساماندهی این حوزه ورود کند و در اساسنامه انجمن هم ایجاد توازن و نظم از وظایف و اهداف انجمن تعریف‌شده، لذا طی توافقی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه‌ای تعریف کردیم که جمع‌آوری‌کنندگان مجبور به عضویت در آن نیستند اما اگر عضو شوند فعالیت ایشان رصد شده و تنها فروش ایشان به صنایع بازیافت روغن روانکار که در سامانه درج شود با تأیید فاکتور و هولوگرام این سامانه مجاز به صادرات خواهد بود، که البته اینجا بحث تنظیم‌گری نیست، بلکه بحث ساماندهی است.
او با تأکید بر اینکه معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت هم کاملاً با فعالیت و فرآیند این سامانه موافق و همراه است، تأسیس اتحادیه صنفی کشوری برای جمع‌آوری‌کنندگان، الزام تعویض‌روغنی‌ها و اتوسرویس‌ها به صدور فاکتور برای جمع‌آوری‌کنندگان، اصالت‌سنجی فاکتورها توسط انجمن و اعمال ضریب مالیاتی صفر برای فعالان این زنجیره را به‌عنوان درخواست‌های انجمن مطرح نمود.
غلامی، نایب‌رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با اعتراض به تفسیری که طی آن ستاد از نظارت بر بحث صادرات به دخالت در بحث جمع‌آوری کشیده شده گفت: شرایط روغن کارکرده به‌شدت تحت تأثیر نحوه جمع‌آوری قرار می‌گیرد و مثلاً به‌عنوان نمونه ممکن است flashpoint محموله در شرایط جوی تابستان تغییر کند. لازم است نظارت بر این‌گونه موضوعات توسط اتحادیه سراسری باشد که زیر نظر بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف به ایشان اختیار می‌دهد و بر ایشان نظارت می‌کند و این خارج از چارچوب اختیارات انجمن کارخانه‌ها تصفیه روغن‌موتور است که مشتری جمع‌آوری‌کنندگان هستند.
بعد از آن نماینده جمع‌آوری کنندگان روغن کارکرده در توضیحاتی به دفاع از خود و همکارانش پرداخت و با تأیید اینکه این فعالیت نیازمند مجوز است تأکید کرد: یقیناً صدور مجوز برای ما توسط مشتریان ما انحصار توسط طرف تقاضا است.
در ادامه این نشست تخصصی محمودرضا افشاریان، معاون پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در نامه اردیبهشت ۱۴۰۰ خود با تأکید بر اقدام کارخانه‌ها تصفیه روغن به ایجاد شرکت یا سامانه جمع‌آوری به نگرانی فعالان حوزه جمع‌آوری اشاره کرد و تأسیس شرکت را برای ایشان ممنوع دانست. اما سؤال اصلی اینجا است که وظیفه ستاد نظارت بر صادرات و واردات و قاچاق است یا تعیین تکلیف برای مشاغل صنفی نظیر جمع‌آوری؟
حسام‌زاده، نماینده دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تأکید بر اینکه معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نفیا یا اثباتا هیچ نظری درباره سامانه یادشده و بحث هولوگرام انجمن نداشته‌اند، افزود: این وزارت به‌عنوان حکمران حوزه صنعت و معدن و تجارتشان قیمت‌گذاری یا دخالت در مناسبات بازار ندارد و قبلاً هم تأکید کرده‌ایم این امور در محدوده فعالیت شورای رقابت است.
همچنین نماینده مرکز ملی رقابت با اشاره به تصویب تأسیس کارگروه تنظیم بازار بازیافت و همچنین نهاد تنظیم‌گر مستقل بخشی مدیریت پسماند و بازیافت در شورای رقابت افزود: به استناد مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ورود به مناسبات بازار به هر شکلی که موجب قرار گرفتن بخشی از ذی‌نفعان در وضعیت مسلط بر بازار شود، با هر توجیهی نظیر صدور مجوز، نظارت بر بازار و یا نظارت عالی بر فرآیند مصداق اخلال در رقابت است.
او تأکید کرد: انجام چنین اموری خارج از چارچوب اختیارات شورای رقابت تخلف از قانون است. اولین اقدام شورای رقابت در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی بررسی ثبت مجوز روی درگاه ملی مجوزهای کشور است و مطابق اصلاحیه اسفند ۱۳۹۹ قانون اگر مجوزی روی درگاه ملی ثبت نشده باشد، قانونی نخواهد بود.
امیرخانی مشاور حقوقی اتاق اصناف تأکید کرد: به همان ترتیب که در جلسات قبل پردازش و بازیافت به‌عنوان فعالیت صنعتی پذیرفته شد، جمع‌آوری هم به‌عنوان فعالیت تجاری مورد قبول کمیته تخصصی قرار گرفت که می‌تواند در چارچوب اتحادیه سراسری اتاق اصناف ساماندهی شود. بنابراین صدور کد عاملیت یا مجوز فعالیت برای جمع‌آوری‌کنندگان توسط صنعتگران این حوزه مورد پذیرش نیست؛ ضمناً با توجه به ظرفیت تبصره ۷ ماده ۲۱ و ماده ۹۱ قانون نظام صنفی با موافقت هیئت عالی نظارت و وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه صنفی سراسری حوزه جمع‌آوری قابل تأسیس است و اختیارات کافی برای ساماندهی این حوزه را حتی در قالب صدور اجازه‌نامه‌های چند استعلامه خواهد داشت. وی در پایان بر ضرورت ایجاد کدهای آیسیک جمع‌آوری پسماند و ضایعات تأکید کرد.
بعد از آن گلچین رییس انجمن صنایع بازیافت نفت، گاز و پتروشیمی در پاسخ به نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به مذاکرات حضوری در جلسه مشترک با معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: انجمن به دنبال قیمت‌گذاری نیست و طرفدار بازار آزاد است، دغدغه انجمن چرخش سالم کالا در بازار است. مناسبات بازار در این حوزه باید ساماندهی شود و این بدون تعریف چارچوب برای جمع‌آوری ممکن نیست چرا که بدون این چارچوب‌ها کیفیت روغن خام جمع‌آوری شده در یک سطح مورد تأیید باقی نمی‌ماند.
بعد از آن فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران با تذکر اینکه موضوع جلسات مقررات‌زدایی صدور مجوزهای کسب و کار است، گفت: باید تمامی ارکان اتاق اعم از تشکل‌ها به قانون احترام گذاشته و مباحث مربوط به مناسبات بازار در کارگروه تنظیم بازار بازیافت شورای رقابت قابل بررسی است.
شکرخدایی با تأکید بر اینکه باید شائبه‌های وجود امضای طلایی را از بین برد تصریح کرد: به همان اندازه که با امضای طلایی در دولت مخالفیم، امضای طلایی در بخش خصوصی نیز مورد قبول ما نیست. نظارت حق هر تشکلی است اما چنانچه به انحصار و امتیازات ویژه منتهی گردد توقف چنین رویه‌هایی ضروری خواهد بود.
زرینی، نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: وظیفه ستاد تکرار نقش نهادهای تشکیل‌دهنده خود نیست بلکه ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها برای رفع مشکلات موجود جهت پیشگیری از قاچاق است. در این حوزه دغدغه‌های جدی وجود داشته که باید با هماهنگی کامل دستگاه‌ها مطابق آنچه قوانین تعریف می‌کنند بر طرف گردد. وی در پایان افزود که ستاد با هر اقدامی که موجب شفافیت و ساماندهی شود موافق است و حمایت می‌کند.
عبدی، نماینده دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این را که چه چیزی پسماند است سازمان تشخیص می‌دهد و از دید سازمان روغن کارکرده پسماند است، چراکه مالک خودرو تصمیم به تعویض آن داشته و عبارتی به نام ضایعات معنا ندارد.
او در ادامه افزود: پیش‌نویس لایحه‌ای را در سازمان تهیه کرده‌ایم که در آن مجوز هر کاری که به محیط زیست ربط دارد باید توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر شود.
او با استناد به ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند افزود: از سال ۱۳۹۸ به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماندها، سامانه‌ای ایجاد کرده‌ایم که به ساماندهی شرایط مدیریت پسماندها خصوصاً در حوزه پسماندهای صنعتی و ویژه می‌پردازد. همچنین بر اساس وظیفه نظارتی سازمان، همه مجوزهای حوزه مدیریت پسماند باید توسط ما صادر شود و لذا ما با هر اقدامی که محدودمان کند، نظیر ایجاد سامانه‌های تنظیم مناسبات بازار یا کارگروه تنظیم بازار در شورای رقابت مخالفیم و معتقدیم بر خلاف قوانین کشور است.
بعد از آن توحید صدرنژاد با انتقاد از تکرار مواضع غیر قانونی توسط نمایندگان سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: امیدواریم به زودی با تصویب هیئت مقررات‌زدایی این رویه ناصحیح پایان یابد و سازمان به جای ورود به مسائلی که خارج از محدوده وظایفش است به مسئولیت‌های قانونی خود بپردازد.
او تأکید کرد: قانون مدنی از سال ۱۳۰۷ تصویب شده و حقوق مالکیت را به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق هر شهروند محترم شمرده. این قانون تصریح دارد که تصرف دال بر تملک است و مالک حق همه‌گونه بهره‌برداری و انتفاع از مایملک خود را مگر در مواردی که قانون دیگر استثنا کرده باشد دارد. این استثنا در سال ۱۳۸۳ زیر نام پسماند در قانون مدیریت پسماند تعریف‌شده و کالایی را که از نظر مالک زاید تلقی شود پسماند نامیده.
صدرنژاد افزود: اولین کارخانه بازیافت ایران در سال ۱۳۴۲ تأسیس‌شده و طی ۴۱ سال مطابق قانون مدنی و حقوق مالکیت به خرید ضایعات از شهروندان و بازیافت آن‌ها اشتغال داشته. لذا شان صدور قانون مدیریت پسماند مدیریت کردن آن دسته کالاهای زایدی است که توسط تولیدکننده در طبیعت رها می‌شوند و زباله نام دارد نه آنچه که برای سال‌ها میان شهروندان مبادله می‌گردیده است. جای تأسف بسیار است که سازمان حفاظت از محیط زیست این بخش را که وظیفه مستقیم این سازمان است رها می‌کند و سعی می‌کند به حوزه صدور مجوزها یا مداخله در مناسبات بازار وارد شود که در هیچ جای قانون مدیریت پسماند هم چنین اجازه‌ای به ایشان داده نشده. وی در ادامه با توجه به اینکه هیچ فعالیت بشری وجود ندارد که با محیط زیست ارتباط نداشته باشد تنظیم لایحه صدور مجوزهای مرتبط با محیط زیست توسط این سازمان را هم یک اقدام غیرحرفه‌ای و انحصارگرانه دیگر در همین مسیر نادرست دانست.
صدرنژاد تأکید کرد: چنانچه روغن کارکرده در جایی رها شود، حتماً پسماند ویژه است و فعالان حوزه جمع‌آوری و حمل آن باید توسط سازمان برنامه تأیید صلاحیت شده و سایر دستورالعمل‌های سازمان محیط زیست در خصوص پسماندهای ویژه را رعایت کنند؛ اما وقتی این کالا توسط کارگاه‌های تعویض روغن از خودروی شهروندان تخلیه‌شده و در درون مرزهای مالکیت این کارگاه‌ها در تملک واحد تعویض روغن قرار می‌گیرد ضایعات است، حتماً پسماند نیست و از محدوده مداخله سازمان محیط زیست خارج خواهد بود. لذا صدور مجوز برای خرید و جمع‌آوری ضایعات خطرناک نیز باید در محدوده معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد که البته به تشخیص وزیر صنعت، معدن و تجارت در صورت تأسیس اتحادیه صنفی سراسری (موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی) قابلیت تفویض به فعالان بخش را خواهد داشت و همچنین باید آیین‌نامه حمل مواد خطرناک در این مورد رعایت شود.
بعد از آن حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: تصریح قانون را اولین و آخرین مرجعی دانست که باید مطابق آن بررسی شود از میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت کشور، سازمان برنامه و وزارت صنعت، معدن و تجارت کدام دستگاه اختیار صدور مجوز دارد و در صورت برخورداری از چنین اختیاری آیا مجاز به تفویض اختیار صدور مجوز خواهد بود یا خیر؟ وی اظهار امیدواری کرد که با دستورالعمل مصوب هیئت مقررات‌زدایی بحث صدور مجوزها در حوزه مدیریت پسماند و بازیافت به شکلی کاملاً شفاف به اجرا در آید. وی تأکید کرد در نهایت آخرین راه استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواهد بود.
موضوع بخش دوم نشست فرآیند صدور مجوز برای فعالیت‌های تصفیه و دفع و همچنین پاکسازی بود.
صدرنژاد با اشاره به اینکه فعالیت‌های یادشده در محدوده کدهای آیسیک ۳۸۲۱، ۳۸۲۲ و ۳۹۰۰ هستند، گفت: در هر سه کد یادشده پروانه بهره‌برداری ضروری و وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگاه اصلی صدور مجوز است و همچنین تأیید صلاحیت توسط سازمان برنامه ضروری است. مطابق تبصره ۹ ذیل ماده ۲ ضوابط و روش‌های مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی مصوب شورای عالی محیط زیست برای فعالیت تصفیه و دفع پسماند خطرناک ثبت نام در سامانه جامع محیط زیست هم الزامی خواهد بود.
معمارزاده، بازرس اتحادیه صنایع بازیافت ایران و مشاور کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران در ادامه با تأکید بر اینکه در این دستورالعمل قید شده که فعالان باید روی سامانه سازمان حفاظت محیط‌زیست موسوم به iranemp ثبت نام کنند، گفت: موضوع صرفاً به ثبت‌نام خلاصه نمی‌شود و سازمان تاکنون از طریق سامانه متقاضیان متعددی را پس از ثبت نام رد صلاحیت کرده و عملاً خود به مرجع مجوزدهی تبدیل شده است. به این صورت که مکرراً مشاهده شده که نام متقاضیان فعالیت در حوزه فرآیندهای تصفیه و دفن پسماندهای خطرناک (مدیریت پسماندهای ویژه، صنعتی و معدنی) علی‌رغم داشتن پروانه بهره‌برداری معتبر که پیش‌تر مورد تأیید سازمان قرار گرفته، پس از ثبت نام در سامانه نمایش داده نمی‌شود و لذا ایشان عملاً مجوز فعالیت ندارند! پیگیری این امر نیز غالباً منجر به پاسکاری متقاضی بین دفتر پسماند سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان‌های محیط زیست استان‌ها برای ماههای متمادی شده و به نتیجه نمی‌رسد. این موضوع به انحصار فعالیت تصفیه و دفع پسماند صنعتی در چند شرکت خاص و افزایش چشمگیر قیمت‌ها به نفع ایشان منتهی گردیده است.
بعد از آن امین صدرنژاد به نمایندگی از کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران گفت: دفتر پسماند سازمان حفاظت از محیط زیست در موارد متعددی از جمله صدور «ضوابط و روش‌های مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی مصوب شورای عالی محیط زیست» نص صریح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را در استعلام از اتاق ایران و تشکل‌های اقتصادی مرتبط نادیده است.
او افزود: در ملاقات حضوری با مدیر این دفتر پیگیر دور زدن قانون توسط سازمان بودیم که توجیه این دفتر در عدم استعلام از اتاق به نمایندگی از بخش خصوصی، رهنمودهای شفاهی رییس‌جمهور وقت به رییس سازمان مبنی بر تدوین دستورالعمل با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت یا با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط بوده است. همچنین اینکه این سازمان اگر صلاح بداند از برخی از شرکت‌ها استعلام کرده و نیازی به استعلام از اتاق ندارد. وقتی یک نقل قول غیر مستند شفاهی به نص صریح قانون ترجیح داده شود دیگر چه انتظاری در خصوص اجرای قوانین و مقرراتی می‌توان داشت که متضمن منافع ملی است؟! بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع باید از طرف اتاق از رییس جدید این سازمان و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با موضوع ارشاد دفاتر نسبت به مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار پیگیری گردد.
او افزود: مجوزهای حوزه تصفیه و دفع، حوزه‌ای است که در آن نیاز به احترام به حقوق مالکیت، به رسمیت شناختن مرزها و حریم فعالان کسب‌وکار و موضوع بحث مقررات‌زدایی به روشنی مشاهده می‌گردد. مثلاً در همین ضوابط و روش‌های مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی مصوب شورای عالی محیط زیست که دستورالعملی ۲۷ ماده‌ای است، بیش از ۱۰ مجوز وجود دارد و سازمان حفاظت محیط زیست با تعریف مقررات و مجوزهای تو در تو، حتی دامنه دخالت خود در امور داخلی شرکت‌ها را تا ترکیب و شرایط پرسنل استخدامی آن‌ها و تأیید یا رد فرآیند اجرایی در داخل شرکت‌ها را هم پیش می‌برد. از طرف دیگر، امر نظارت توسط این سازمان به نحوی غیرمنطقی و غیرعقلانی پیش می‌رود که با تعیین رده ۷ استقرار برای صنایع تصفیه و دفع پسماند، عملاً امکان فعالیت برای هیچ‌یک از متقاضیان این حوزه در محل شرکت‌ها، سایت‌ها یا شهرک‌های صنعتی فراهم نیست و تنها چند شرکت انگشت‌شمار بازار را به انحصار خود در آورده‌اند و پسماند باید از سراسر کشور با قیمت مورد نظر این شرکت‌ها به ایشان منتقل گردد. همه این‌ها را وقتی در کنار تجربیات موفق کشورهای اروپایی می‌گذاریم که سایت مدیریت پسماند در کنار شهر است، به این نتیجه می‌رسیم که عملاً امر نظارت سازمان به مدیریت پسماند در کشور، تبدیل به مانع‌تراشی سازمان در برابر این فعالیت صنعتی و توقف آن شده است.
رضابیگی، نماینده دیوان محاسبات هم تأکید کر: کلیه دستگاه‌های دولتی حاضر باید در نظر داشته باشند که اصلی‌ترین خروجی مورد انتظار از هیئت مقررات‌زدایی صدور مصوباتی است که به بهبود محیط کسب‌وکار منتهی می‌گردد. وی افزود معمولاً در پی نارضایتی فعالان کسب‌وکار پرونده‌ها به هیئت ارجاع می‌شود و قطعاً تصمیمات هیئت باب میل برخی دستگاه‌های ذی‌نفع نخواهد بود اما آنچه اهمیت دارد مصالح ملی و بهبود محیط کسب‌وکار در کشور است.
در ادامه نمایندگان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط‌زیست مخالفت خود را با ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار این حوزه بیان کردند.
در پایان نشست، پیش‌نویس دستورالعمل برای آگاهی حاضرین ارائه شد و مقرر شد تمامی دستگاه‌ها نظرات خود را مستند به موارد قانونی به هیات مقررات‌زدایی ارسال کنند.