رادیو مجازی اتاق ایران - 28 اردیبهشت 1401

پرهام رضایی در جلسه شورای گفت‌وگوی البرز

تکلیف حذف ارز ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ نیمایی و آزاد مشخص شود

رئیس اتاق کرج با اشاره به تبعات ارز ترجیحی برای اقتصاد، گفت: تخصیص ارز ترجیحی و تفاوت نرخ نیمایی و آزاد مشکلاتی برای تولید و صادرات ایجاد کرده و باید تعیین تکلیف شوند.

15 آبان 1400
کد خبر : 40228
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج، تعیین و تکلیف نرخ ارز و تسهیل در بازگشت ارز صادراتی واحدهای تولیدی و صنعتی را خواستار شد.

پرهام رضایی در هشتاد و یکمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز، با اشاره به برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی و گردشگری در کرج، گفت: در جریان برگزاری این نمایشگاه اتفاق خوب و مهم این بود که از پتانسیل پارک ملی ایران کوچک استفاده شد و شاید بتوانیم ظرفیتی را ایجاد کنیم که به‌صورت دائمی شاهد برگزاری نمایشگاه در چنین فضاهای شهری باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه در دو سال گذشته فعالان در حوزه‌های صنایع‌دستی و گردشگری با مشکلات و خسارت‌های زیادی مواجه شدند، با برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صنایع‌دستی استان‌های البرز و قزوین فرصتی دست داد تا بتوانیم با رونق دوباره کسب‌وکار آنها را به چرخه تولید و اقتصاد باز گردانیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج، با بیان اینکه یکی از وظائف مهم اتاق حمایت از کسب‌وکارها و آماده‌سازی فضا برای فعالیت افراد فعال در این حوزه است، گفت: ما به دنبال اجرای برنامه‌ها و راهکارهایی به‌منظور ایجاد فضای کار برای چنین کسب‌وکارهایی هستیم.

وی در بخش دیگری با اشاره به طرح مواردی ازجمله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در نشست اخیر فعالان اقتصادی با رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: این موضوع از سوی بسیاری از فعالان حاضر در جلسه به این دلیل مطرح شد که در اثر استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی لطمه‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد شده و در کنار آن تحلیل‌هایی مطرح شده است که حذف این ارز موجب صدماتی ازجمله تورم در نرخ سبد کالای غذایی مردم است.

رضایی با اشاره به پیشنهاد فعالان اقتصادی به دولت در مورد تخصیص سوبسید ارز به انتهای خط و به نفع مصرف‌کننده یا کارخانه‌ها تصریح کرد: در غیر صورت ارز ۴۲۰۰ تومانی جزو فسادزایی هیچ سودی نخواهد داشت.

وی در مورد بحث یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: اکنون تفاوت نرخ ارز در سامانه نیما و نرخ آزاد حدود ۴ هزار تومان است و این مسئله موجب بروز مشکلاتی برای صادرکنندگان و واردکنندگان شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج ادامه داد: صادرکنندگان در چرخه تولید و بسیاری از بخش‌ها باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامات مربوطه را انجام دهند، اما بعد از انجام صادرات و به هنگام بازگشت ارز به آنها گفته می‌شود که باید در سامانه نیما ارز ۲۴ هزار تومانی دریافت کنند، این مسئله نیاز است که به‌صورت کارشناسی بررسی شود، در این مورد طی نشست با رئیس‌کل بانک مرکزی پیشنهاد‌هایی از سوی اتاق مطرح شد.

رضایی در ادامه از استاندار البرز به‌عنوان عالی‌ترین مقام استان درخواست کرد که در موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز نظر خود را اعلام کرده و مشورت‌های لازم از اتاق کرج هم در این مورد اتخاذ شود، چون البرز استانی صنعتی است و با توجه به اهمیت گسترش کار بر روی کالاهای صادرات محور باید در مورد نرخ ارز اقدامات سازنده صورت گیرد.

در ادامه این نشست، عزیزالله شهبازی، استاندار البرز گفت: بسیاری از مدیران بر تولید، اشتغال و کارآفرین تأکید دارند و از مانع زدایی ها در این زمینه سخن می‌گویند اما در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی حضور پیدا نمی‌کنند.

وی با این توضیح که البرز استانی صنعتی است و مأموریت ما به‌عنوان کارگزاران نظام اجرای فرامین مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید و مانع زدایی ها در این زمینه است، افزود: در جلسات مرتبط به تولید، اشتغال‌زایی، رفع معضل بیکاری، توسعه صادرات و دیگر موارد مهم مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط و مسئول حضور یابند.

استاندار البرز در ادامه گفت: ما در مقابل مردم مسئول هستیم و باید بستری را فراهم کنیم که تولید و اشتغال در مسیر درست خود قرار گیرد و در این راستا موانع را یکی پس از دیگری از سر راه برداریم.

استاندار البرز با تأکید بر اینکه بسیاری از تصمیمات اتخاذی در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مرتبط به ادامه حیات و جلوگیری از توقف چرخه تولید بسیاری از صنایع است، گفت: در بحث آب، پساب و دیگر زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی مسائل مختلفی طرح می‌شود.

وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی البرز و قزوین ریل‌گذاری مناسبی بود که توسط رئیس کمیسیون گردشگری و اقتصاد هنر اتاق البرز پیگیری و اجرایی شد و سیاست‌گذاری اتاق در این مورد قابل‌تحسین است، امیدواریم این اقدامات استمرار یابد. وی توضیح داد: با شهرداری و شورای شهر کرج مذاکراتی داشته‌ایم که در صورت امکان اتاق کرج مسئولیت برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی و عرضه این محصولات در پارک ملی ایران کوچک را عهده‌دار شود.

در بخش دیگری از این نشست یدالله مالمیر، عضو هیات رئیسه اتاق کرج در مورد طرح مشکلاتی که اخیراً در نامه‌های ارسالی از سوی صنعتگران به انجمن نساجی استان مطرح شده است، گفت: حدود ۱۰ سال قبل تعداد زیادی از کارخانه‌های نساجی البرز از سوخت مازوت استفاده می‌کردند، اما در همان مقطع زمانی یک‌مرتبه با اعلام دولت قیمت سوخت مازوت حدود ۷ تا ۱۰ برابر افزایش یافت.

وی ادامه داد: افزایش چند برابری قیمت سوخت مازوت در یک دهه پیش موجب تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های نساجی کشور ازجمله البرز شد، به دنبال بروز این مشکل وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیمی در مورد اختصاص سوبسید به کارخانه‌های نساجی مصوب کرد تا بتوانند خود را از خطر تعطیلی نجات دهند و بدین منظور در قالب پرداخت وام کارت‌های بانکی در اختیار آنها قرار داده شد تا با استفاده از آن خرید کارخانه را انجام دهند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان البرز با بیان اینکه در آن مقطع حدود دو ماه کارخانه‌های نساجی در معرض تعطیلی توانستند سرپا بمانند و به تولید خود ادامه دهند، گفت: در آن مقطع زمانی بعد از سپری شدن دو ماه شارژ کارت‌ها تمام شد و دیگر پولی به‌حساب کارت‌ها واریز نشد.

وی بیان کرد: در ادامه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اعلام شده بود که توان پرداخت سوبسید را ندارد و به فعالان نساجی حدود ۶ ماه مهلت داده شد که کارخانه‌های خود را گازسوز کنند، از طرفی چون سوبسید هم تخصیص داده نمی‌شد به صاحبان کارخانه‌های نساجی دریافت‌کننده وام بانکی اعلام شد که همین وام‌ها را به‌جای سوبسید منظور کنند، اما از آن زمان تاکنون که ۱۰ سال گذشته است اقساط وام‌ها به بانک‌های عامل موردنظر پرداخت نشده و بانک هم حساب وام‌گیرندگان را مسدود کرده است.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان البرز افزود: در کنار مسدود کردن حساب‌های بانکی گروهی از فعالان نساجی معضل دیگری برای آنها در رابطه با پرداخت ضرب‌الاجلی پرداخت اقساط وام‌ها پیش آمد و جریمه دیرکرد با سود ۶.۵ درصد به دلیل تأخیر در بازپرداخت وام منظور شد. درصورتی‌که قبلاً از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده بود که چون سوبسید تخصیص داده نشده ا این وام‌ها به صاحبان کارخانه‌های نساجی بخشوده می‌شود.

وی بیان کرد: اگر تصمیم بر اخذ اقساط وام‌ها از فعالان نساجی باشد، باید برای بازگرداندن مبلغ وام اقساط طولانی‌مدت دریافت کنند، چون بعد از گذشت چند سال رقم بدهی آنها افزایش یافته و از ۲۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان متغیر است.

مالمیر تأکید کرد: متأسفانه بدون اعلام قبلی و صدور اخطار یا تذکر یک مرتبه حساب دارندگان کارخانه‌های نساجی در استان مسدود شده است و این موضوع نیاز به رسیدگی دارد.

موضوعات :
ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه