اعضای کمیته فرعی برق کمیسیون انرژی اتاق ایران با انتقاد از واخواست لایحه رگولاتوری صنعت برق از مجلس توسط دولت، خواستار پیگیری دلایل و در جراین قرار گرفتن مجدد آن در پروسه تصویب شدند.
لایحه رگولاتوری صنعت برق با همکاری بخش خصوصی و دولت گذشته تهیه و نهایی شد. این لایحه قرار بود به زودی وارد صحن مجلس شده و مراحل تصویب را پشت سر بگذارد که خبر واخواست آن از سوی دولت (وزارت نیرو) منتشر شد. اعضای کمیته فرعی برق با انتقاد از این انتفاق خواستار رسیدگی موضوع از سوی نمایندگان مجلس هستند و قرار است، طی نامه‌ای ضمن تاکید بر لزوم بررسی علل آن بر تکمیل فرآیند تصویب لایحه رگولاتوری صنعت برق تاکید کنند.
پیام باقری، رئیس کمیسیون فرعی برق و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به وضعیت برق در ایران آنچه در این حوزه باید جدی گرفته شود را موضوع رگولاتوری برق عنوان کرد و گفت: در این حوزه علاوه بر قدیمی بودن قوانین و نیاز مبرم به بازنگری در آنها باید مسئله رگولاتوری را جدی بگیریم.
این فعال اقتصادی همچنین به دیگر موضوعاتی که باید مدنظر باشد اشاره کرد. بر اساس اظهارات او قوانین حاکم بر صنعت برق کشور مربوط به دهه ۴۰ و حتی قبل‌تر است. بنابراین اصلاح و تحول در نظام قانونی حاکم بر این صنعت در کنار اصلاح نظام مالی جاری، ضرورت دارد. متاسفانه امروز بدهی وزارت نیرو به اجزار مختلف از جمله بخش خصوصی بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت تعامل بخش خصوصی و دولت که در حال حاضر نیز وجود دارد، اشاره کرد و افزود: سطح تعاملات باید بیشتر باشد. در این بین عضویت و اثرگذاری مناسب در شورای عالی انرژی، می‌تواند به حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در تصمیمات دولتی کمک کند.
او اجرای درست قوانین و رویه‌های قضایی، تمرکز بر رشد نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده را نیز موضوعات بسیار مهمی برشمرد که باید در دستورکار کمیته فرعی برق و کمیسیون انرژی قرار گیرد.
صادرات و تبادل برق، به‌روزرسانی تجهیزات در این صنعت، توجه جدی به بهینه‌سازی مصرف انرژی و جلوگیری از افزایش شدت مصرف در قبال ارزش‌افروده تولید شده نیز از سوی باقری مورد تاکید قرار گرفت.
در ادامه اعضای کمیسیون فرعی به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود درباره اولویت‌های این کمیسیون پرداختند. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با حضور در این نشست با اشاره به آغاز دور جدیدی از همکاری‌های کمیسیون انرژی با مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ضمن تاکید بر لزوم پیگیری درباره طراحی قراردادهای تیپ در حوزه پیمانکاری برق که امروز یکی از نواقص صنعت به شمار می‌آید، گفت: توجه به برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۱ در حوزه صنعت برق و حتی در سطح کلان‌تر یعنی انرژی از اولویت بالایی برخوردار است.
او همچنین از ظرفیت اوراق و صرفه‌جویی برای پیشبرد اهداف انرژی سخن گفت و ادامه داد: دولت دیگر منابعی ندارد که برای پیشبرد اهداف صرف کند. بنابراین اگر قرار باشد صنعت برق کشور توسعه پیدا کند لازم است به کمک اوراق و صرفه‌جویی، منابع لازم را تامین کرده و سرمایه‌گذاری جدید در صنعت را پیگیری کنیم.
محمدعلی علایی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تاکید بر این مطلب که در صنعت برق هیچ ظرفیت‌سازی صورت نگرفته و درباره این مشکل باید راهکار مشخصی از سوی کمیسیون انرژی اتاق ایران ارائه شود، گفت: امروز قیمت برق را نظام عرضه و تقاضا تعیین نمی‌کند. این یک مشکل جدی است و باید برطرف شود. باید به کمک مدلی مشخص، نظام عرضه و تقاضا را بر قیمت‌گذاری برق حاکم کنیم.
این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: می‌توان نظامی که بار مالی برای دولت ایجاد نکند را به عنوان بازار واقعی برای برق طراحی کنیم. با حل مشکل قیمت برق، بخش قابل توجهی از مسائل این صنعت حل می‌شود.
در همین ارتباط نجفی، پیشنهاد داد: برای ارتقای فرآیند صادرات برق و افزایش سطح تولید به انگیزه در بین تولیدکنندگان نیاز داریم برای این منظور می‌توان زمینه‌ای را فراهم کرد تا نیروگاه‌ها با بالا بردن راندمان، مابه‌التفاوت تولید نسبت به امروز خود را در بازار آزاد بفروشند.
در نهایت مقرر شد ضمن بررسی و مطالعه کارشناسی درباره پیشنهادهای مربوط به قیمت‌گذاری برق و افزایش سطح تولید و سرمایه‌گذاری جدید در این صنعت که در نشست مطرح شد، درخواست عضویت اتاق ایران در شورای عالی انرژی و برنامه‌ریزی برای ملاقات با وزیر نیرو در چارچوب صبحانه کاری، پیگیری شود.