نشست مشترک کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب با کمیسیون انرژی اتاق ایران برگزار شد. در ابتدای این نشست مشترک اخبار روز حوزه انرژی، آب و توسعه پایدار مرور شد. مهم‌ترین خبر روز، لایحه بودجه 1401 است. فریدون اسعدی، مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران دراین‌باره گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ از لایحه بودجه، فارغ از اثرات باعث رقابت‌پذیری می‌شود. توجه به قیمت انرژیِ صنایع انرژی‌بر، نکته کلیدی لایحه بودجه است. دولت می‌خواهد از توجه به این حوزه ۹۵ هزار میلیارد کسب درآمد کند. از طرفی صنعت برق مشکلاتی دارد و نگاه به این حوزه در لایحه جای تأمل دارد. ما باید جلساتی در این حوزه برگزار کرده و پیشنهادهایی خود را ارائه کنیم.
پوراصغر، مشاور کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران از پدیده فرونشست زمین گفت. باید بخشی از آب به زیرزمین برگردد وگرنه مشکلات کلان‌شهرهایی مثل تهران جدی است.
بعد از آن فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق از همکاری با پارک‌های علم و فناوری گفت: اخیراً یکی از پارک‌های علم و فناوری در مسیر توسعه پایدار هدف‌گذاری شده است. چند پارک هم در حوزه انرژی فعال هستند. البته باید این پارک‌ها متمرکز کار کنند. پیشنهاد من این است که دو پارک توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اداره شود.
در ادامه این نشست آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: کشور انرژی‌محور است. برای همین مدیریت انرژی، تجارت و میزان بهره‌وری آن مهم است. برای همین اتاق ایران برای رگلاتوری نفت و برق تلاش می‌کند؛ اما علی‌رغم همه تلاش‌ها و مصوبه مجلس، وزیر نیرو لایحه رگلاتوری را از مجلس برگردانده است. رگلاتوری می‌تواند فضای اقتصادی را منبسط کند. باعث عقلانیت در تصمیم‌گیری می‌شود؛ همان اتفاقی که در مخابرات افتاد و با رگلاتوری رقابت و فراوانی ایجاد شد. صنعت مخابرات ایران با رگلاتوری جهانی هماهنگ شد. سازمان هواپیمایی کشور همچنین رویه‌ای دارد و ساختار منطقی در صنعت هوایی کشور حاکم است.
نجفی ادامه داد: موضوع بهره‌وری در انرژی بسیار مهم است؛ صنایع در تامین‌منایع مالی مشکلاتی دارند و یکی از موضوع‌ها اتلاف انرژی است. بیش از ۸۰ میلیارد دلار سالانه سوبسید انرژی می‌دهیم و همین اعداد اتلاف انرژی است و باعث ایجاد آلودگی محیط‌زیست شده و تبعات انسانی دارد.
نجفی گفت: از آنجایی که به بهره‌وری انرژی و مصرف بهینه توجه نمی‌شد درنهایت بعد از سال‌ها تلاش در سال ۹۳ بند قاف تبصره ۲ درنهایت عملیاتی شد و مدتی بعد به ماده ۱۲ تبدیل شد. این ماده ظرفیتی خوب برای بهینه‌سازی انرژی است که صرفه‌جویی را دستاورد خود می‌داند. این ظرفیت ۱۰۰ میلیارد دلاری می‌تواند عملیاتی شود اما فقط بخش دولتی از آن بهره‌برداری می‌کند.
نجفی ادامه داد: اگر بخاری‌هایی که در اماکن مختلف استفاده می‌شوند از گریدهای موجود به گرید A تبدیل شوند، بالغ‌بر ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز برای یک دوره زمستان ۱۱۰ روزه با ۸ ساعت کار مداوم، صرفه‌جویی می‌شود که حجم بسیار گسترده‌ای است.
او معتقد است: توجه به بهینه‌سازی انرژی بهترین استراتژی دنیاست که می‌تواند ما را از چالش بیکاری و کمبود سرمایه نجات دهد. در حال حاضر کاهش مصرف انرژی یک فرآیند تولید انرژی در دنیاست.
نجفی به وضعیت صنعت برق هم اشاره کرد: صنعت برق هم همین چالش بخش نفت را دارد. دارندگان صنایع برق روند فرسایشی را طی کرده‌اند. این سبب شده توانایی سرمایه‌گذاری جدید به مشکل بربخورد و به‌مرور برخی از نیروگاه‌ها را از دست می‌دهیم.
رئیس کمیسیون انرژی در نشست خبری خود گفت: راه‌حل بخش خصوصی در نفت و برق رگلاتوری در صنعت برق و نفت است. اتاق ایران و کمیسیون انرژی اتاق ایران با همکاری شورای رقابت آیین‌نامه‌ها را تدوین کرده و علی‌رغم مخالفت دولت تا مرحله موافقت و رفتن به مجلس هم رفته ولی وزیر نیرو درخواست کرده که این طرح به وزارت نیرو برگردد.
او ادامه داد: امیدواریم از بخش خصوصی، نماینده اتاق و تشکل‌ها و تولیدکننده‌های حوزه انرژی در مرحله بازنگری استفاده شود. اما می‌توان این را به جرت گفت که معطلی این طرح در دولت یا مجلس قطعاً به ضرر دولت است. درخواست ما این است اگر دولت نظری در این حوزه دارد جلسه هم‌اندیشی برگزار کند و زحمت ۵ ساله را هدر ندهند.
نجفی به هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد: عددی حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار را خرد کردند و در جامعه تقسیم می‌کردند و این کار باعث شد نقدینگی افزایش پیدا کند. این مبلغ ۱۱ سال است از طرف دولت تأمین می‌شود، اما درواقع این عدد به دولت تحمیل می‌شود و هیچ تأثیری نیز در جامعه ندارد.
به‌گفته نجفی سوء مدیریت گاز باعث شد که ایران از کشور تولیدکننده به و صادرکننده به کشور واردکننده گاز تبدیل شود. حالا اجرای طرح بخاری‌های گرید A در همین راستا است. اما تولیدکنندگان به دلیل عدم اعتماد به بازگشت پول وارد تولید بخاری گرید A نشده‌اند ولی تعرفه‌ای دریافت نکرده و به ورطه ورشکستگی نزدیک شده‌اند.
او به وجه مالی اشاره کرد: برای تأمین مالی اوراق پیش‌فروش نفت یا اوراق سلف موازی نفتی صادر کنیم.
نجفی درباره اوراق سلف موازی نفتی گفت: من به اوراق سلف نفتی اعتقاددارم؛ به‌کارگیری اوراق سلف نفتی برای دولت و مجلس الزامی است و می‌توان از این ظرفیت مالی به پشتوانه حوزه‌ها و ذخایر نفتی بهره برد. البته باید تا الآن از آن استفاده می‌کردیم. کشوری مثل آمریکا از ۵۰ شال قبل پشتوانه دلار را از دلار خود برداشت و پول خود را در تمام دنیا جا انداخت. آن‌وقت ما با داشتن این‌همه ذخایر محرز و موجود نمی‌توانیم اوراق سلف نفتی را به‌عنوان اوراق بهادار در دنیا عرضه کنیم.
نجفی تأکید کرد: البته من با ورود دولت به فروش اوراق قرضه نفتی به شکل ریالی به‌هیچ‌وجه موافق نیستم و تمام حرف من این است که باید اوراق سلف نفتی و اوراق پیش‌فروش نفت با ارز درازای صرفه‌جویی نفتی عرضه شود نه ریال. البته اوراق سلف نفتی با اوراق نفتی و قرضه فرق می‌کند. باید بدانیم زمستان و کمبود گاز در راه است. تصمیم‌گیری‌ها باید سریع اتفاق افتد. هیچ اتفاقی در لحظه مدیریت نمی‌شود. از طرفی ما تنها کشوری هستیم که همه روستاها گاز دارد. مصرف گاز باید با بخاری‌های گرید A و B انجام شود. دولت باید تجهیزات کاهنده بدهد. از طرفی طرح ستاره انرژی در مورد ساختمان‌ها با همکاری شهرداری انجام شود تا مصرف بهینه انرژی به‌طورجدی در دستور کار قرار گیرد.
او تصریح کرد: همه این‌ها یعنی پول ثانوی و ماهیت صرفه‌جویی دارد. این نوعی چک مسافرتی است. البته مثل چک مسافرتی عام نیست خاص است. از طرفی تورم‌زا هم نیست و در بازار داخلی عملیاتی نخواهد شد. ما باید سوژه‌های اقتصادی را در حوزه بهینه‌سازی تعریف کنیم و برای آن طرح مستقلی بنویسیم.
در ادامه شکرخدایی گفت: این سند چگونه اعتبار خواهد داشت؟ که نجفی در پاسخ گفت: ذی‌نفع بهینه‌سازی دولت است و اگر رگلاتوری تعریف شود، دیگران هم ذی‌نفع می‌شوند. باید اوراق را شرکت گاز و شرکت بهینه‌سازی انرژی یا شرکت سرمایه‌گذار صادر کند.
بعداً شرکت‌های M&V نظر می‌دهند و کار را راستی‍آزمایی می‌کنند؛ درواقع آن‌ها در بحث بهینه‌سازی جای مهندسان ناظر می‌نشیند. همه طرح‌ها باید انگیزه مالی داشته باشد. دولت باید سرمایه‌گذاری کند تا تغییر اقتصادی رخ دهد.
.JPG)
دستور دوم این نشست نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و آثار آن بر حوزه‌های انرژی و محیط‌زیست بود؛ در این نشست مهدی ابراهیمی دبیر کارگروه صنایع اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت گزارشی ارائه کرد.
ابراهیمی وضعیت وسایل نقلیه سنگین باری دیزلی را بررسی کرده و گفت: تعداد خودروهای فرسوده کشور 3 میلیون و 500 هزار تا و موتور سیکلت فرسوده 9 میلیون عدد است که روی مصرف سوخت هم تأثیر زیادی دارد.
ابراهیمی گفت با درآمد حاصل از محل تقویت ناوگان حمل‌ونقل باری-ترانزیت جاده‌ای (زمینی) می‌توان در مصرف انرژی بهینه‌سازی کرد. از طرفی اسقاط خودروها در برای ساخت واحدهای مسکونی استفاده می‌شود.
به‌گفته ابراهیمی هر مرکز اسقاط با احتساب فعالیت دفتر مرکزی و کارخانه حداقل بین 30 تا 70 نیروی مستقیم خ. یعنی 11 هزار نفر اشتغال مولد و مستقیم خواهیم داشت.
او تاکید کرد: تصادفات جاده‌ای، آلودگی هوا، بیماری و محیط‌زیست از جمله مشکلات خودروهای فرسوده است که با نوسازی ناوگان حمل‌ونقل قابل جبران است.
در ادامه توحید صدرنژاد، عضو کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران درباره اوراق گواهی اسقاط گفت که باید علاوه بر مشخصات خورو که در آن درج است، میزان سوخت خودرو هم ذکر شود و باید در این حوزه از ظرفیت ماده 12 استفاده شود.
او همچنین به ماده 7 و 13 سند توسعه پایدار پایدار اشاره کرد که در حوزه انرژی در دسترس و پاک اشاره دارد.
درنهایت پیشنهاد شد کمیته‌ای مشترک با حضور کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب و کمیسیون انرژی اتاق ایران، اتحادیه صنایع بازیافت ایران، انجمن بهینه‌سازی مصرف انرژی ایران و اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی تشکیل شود تا درباره طرح خارج کردن خودروهای فرسوده از رده کار شود. قرار شد در این کمیته همه ذی‌نفع‌ها حضور داشته باشند.
درپایان نشست این نشست تفاهم نامه همکاری مشترک با انجمن توسعه کسب و کارهای محیط‌زیست شایان و تفاهم نامه همکاری مشترک با انجمن زنان کارآفرین امضا شد.
.JPG)