رادیو مجازی اتاق ایران - 2 بهمن 1400

یادداشت سیامک قاجار برای پایگاه خبری اتاق ایران

تحریم و فیلترینگ، شمشیر دو لبه بر سر اکوسیستم سایبر ایران

سیامک قاجار، مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران در یادداشتی اعمال تحریم علیه ایران و عدم دسترسی مردم به فضای سایبری را مصداق نقض اصول پایه‌ای و اولیه در اعلامیه حقوق بشر دانست.

سیامک قاجار

مشاور کمیسیون حقوقی اتاق ایران
22 دی 1400
کد خبر : 41170
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

از زمانی که بحث راجع به نحوه حکمرانی اینترنت، به ابتکار سازمان ملل، منجر به اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در سال 2003 شد و در دو فاز مختلف، دو سند به نام «اعلامیه اصول»  و «طرح عملیات»  منتشر شد تا مطابق اصل 48 اعلامیه اصول، حکمرانی اینترنت «چندجانبه، شفاف و دموکراتیک بوده و با مشارکت کامل دولت‌ها، بخش خصوصی، انجمن‌های مدنی و سازمان‌های بین‌المللی» باشد و تایید مجدد این اصول در نتایج اجلاس تونس،  تصور می‌شد این تلاش‌های بین‌المللی کمک خواهد کرد تا احترام به رکن اساسی فضای سایبر مقبولیت بیشتری بین کشورهای در حال توسعه پیدا کند، چنانچه باور کنند حکمرانی اینترنت با «مشارکت کامل دولت‌ها» ضامن رشد، توسعه و بقای فضای سایبر است.

در راستای تبیین مهم‌ترین رکن فضای سایبر، کمیته حقوق و دیده‌بان حقوق بشر در 2011 اعلامیه مشترک صادر کرد که به موجب آن اصول حقوق بشر باید نسبت به اصل جریان آزاد اطلاعات در فضای سایبر رعایت شود و ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی را محافظ همه اشکال آزادی بیان در قالب همه اشکال نشر الکترونیکی و مبتنی بر اینترنت دانست.

در این شرایط اعمال تحریم‌های یک‌جانبه فضای سایبر علیه ایران نقض تمامی مبانی بود که در این اجلاس‌ها و اعلامیه‌ها بر آن تآکید می‌شد، تحریم‌هایی که به طور مشخص تمامی زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی ایران را دربرمی‌گیرد. تدوام این تحریم‌ها علاوه بر اینکه رشد و توسعه اقتصادی کشور را کند و در برخی زمینه‌ها غیرممکن ساخت، همه اقشار جامعه از نهادهای دولتی، بنگاه‌های اقتصادی، نظم و امنیت اجتماع، جوانان و کودکان را تحت تاثیر خود قرار داد.

تحریم فضای سایبر و غیر سایبر به طور مستقیم بر ذخایر ارزی ایران اثر گذاشت و به ادعای وزیر پیشین خارجه آمریکا، موجب شد تا بیش از ۹۶ درصد ذخایر ارزی ایران از بین برود و صندوق بین‌المللی پول در گزارشی نوشت، ذخایر ارزی در دسترس ایران از ۱۲۲٫۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسید. این کاهش ذخایر ارزی تاثیر مستقیم در فقیرتر شدن جامعه ایران و محرومیت میلیون‌ها ایرانی از حداقل‌های حقوق بشری برای داشتن یک زندگی معمولی شد.

چندین دهه است که تحریم و فیلترینگ بسان یک شمشیر دو لبه بر سر اکوسیستم سایبر ایران فرود می‌آید و در نتیجه آن به تدریج همه منابع انسانی و مالی کشور تحت تاثیر منفی آن قرار می‌گیرد. در این نوشته با تمرکز بر موضوع تحریم فضای سایبر، به برخی از مهم‌ترین تبعات آن اشاره می‌شود.

  • بنگاه‌های اقتصادی که در تعامل نزدیک با قشر متوسط جامعه و موتور محرک توسعه و رفاه یک کشور هستند به گونه‌های مختلف تحت تاثیر این تحریم‌ها از ارائه خدمات با کیفیت منطبق با استاندادردهای معمول فضای سایبر باز مانده‌اند. این شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی به راه‌های مختلف، از عدم دسترسی و اتصال به خدمات قانونی شرکت‌ها از طریق اینترنت تا تحریم محصولات مهم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری که مبنای ارائه خدمات به کاربران است، لطمه دیده‌اند. مبادلات و ارتباطات الکترونیکی و تجارت الکترونیکی ملی و فراملی زیر سایه تحریم‌ها توان رقابت را از دست داده و بنگاه‌های کوچک و متوسط قادر نیستند تا از منابع و مشترکات آزاد اینترنت به خوبی استفاده کنند. متاسفانه شمول این تحریم‌ها به تدریج زیرساخت‌های اصلی فضای سایبر را که جزو مشترکات عمومی و خدمات پایه است و هرگز تصور نمی‌شد تحریم شامل این موارد شود نیز در بر گرفت.

در یک نمونه، سال 1396 در حوزه دامین، هاستینگ و دیتا سنتر و سایر خدمات مرتبط با وبمستری توسط یکی از بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین شرکت‌های تامین اینگونه خدمات به نام RESELLO، در اقدامی یک‌جانبه  ایران را تحریم و بیش از 80 درصد منابع شرکت‌های خصوصی ایرانی با خطر نابودی روبه‌رو شد. شرکت ریسلو طرف اصلی قرارداد با ایران بود که بعد از تغییر تابعیت خود از هندی به امریکایی، بدون هیچ اعلامیه و اخطار قبلی به بنگاه‌های ایرانی، با سلب مالکیت قانونی از فضای هاستینگ شرکت‌های خصوصی ایرانی، خدمات میزبانی وب را قطع و متخصصان و صاحبان کسب‌وکار ایرانی را بدون وجود هیچ امکان جایگزین، در مقابل این سلب مالکیت به حال خود رها ساخت. با وجودی که در همان سال ۹۲ بیشتر دامنه‌ها به ریسلو منتقل شده بود؛ اما هرگز تصور نمی‌شد تا مهم‌ترین رکن آزاد فضای سایبر که مبنای وجود، ارتباط و حضور در این فضا و مهم‌ترین دارایی هر کسب‌وکار آنلاین است، بدین‌گونه ریشه خود را به دلیل تحریم‌ها از دست بدهد.

 اگر بپذیریم که جریان آزاد اطلاعات از ارکان فضای سایبر و دسترسی به اطلاعات بر اساس بیانیه حقوق بشر جزو حقوق اساسی بشر محسوب می‌شود، چطور می‌توان وسیله اعمال این حق بشر را از افراد یک کشور سلب و همچنان به این اصل اساسی حق بشر احترام گذاشت. اگر زبان و نطق را که وسیله ابراز عقیده است از حلقوم افراد بیرون کشند، و در عوض بگویند آزادی بیان حق شماست، چطور می‌توان به آزادی بیان باور داشت؟ نتیجه تحریم‌های شرکت ریسلو سرگردانی میلیون‌ها کاربر ایرانی و از دست رفتن شغل و کسر قابل توجه درآمد خانوار ایرانی بود. به دلیل این حرکت غیرمسئولانه ناشی از عدم اطلاع‌رسانی صحیح و کامل به مشتریان، میلیون‌ها کاربر ایرانی، به ویژه صاحبان کسب‌وکار کوچک و متوسط از این تحریم‌ها، آسیب‌ جدی و جبران‌ناپذیر دیدند.

هنوز زیان وارده به شرکت‌ها و جامعه سایبری ایران از این اقدام شرکت ریسلو پایان نیافته و جایگزینی‌های یکباره و بدون برنامه‌ریزی در حد و اندازه منابع اصلی سایبری یک کشور به طور کامل محقق نشده است. اینکه شرکت‌های ایرانی مجبور شدند تا با انتقال به منابع اروپایی تا حدودی بر این مشکل فایق آیند، طبعاً ادامه سیاست کنونی تحریم هیچ تضمینی بر پایان این وضعیت نیست.

  • قشر جوان و نوجوان ایران به دلیل وجود تحریم‌ها، نمی‌توانند از محصولات مختلف سخت‌افزاری و پلتفرم‌های رایج در اینترنت استفاده کنند، در حالی‌که در همه جای دنیا شرکت‌های فروش کالا و خدمات مرتبط با ارتباطات و اطلاعات برای اقشار دانش‌آموز و دانشجو تخفیف‌های زیادی قایل می‌شوند. این اقشار در ایران نه تنها از این امکانات بهره‌مند نمی‌شوند بلکه برای برخورداری از میزان کمی از آنها باید مبالغ بیشتری هزینه کنند. این یک پیغام آشنا برای همه ایرانیان است: This item is not available in your country نوجوانان حتی برای استفاده از پلفرم‌های خارجی موسیقی مانند اسپوتیفای باید از فیلترشکن استفاده کنند و استفاده از فیلترشکن توسط نوجوانان و کودکان، امکان دسترسی به سایت‌های پورنوگرافی را آسان کرده و آنها را در معرض آسیب‌های جدی و بزرگ قرار می‌دهد. به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، دانش‌آموزان و دانشجویان مجبور بودند و هستند تا با استفاده از اینترنت و وسایل مرتبط مانند لپ‌تاپ و موبایل سر کلاس حاضر شوند، در حالی‌که به سبب تحریم‌ها دسترسی به این منابع گران‌تر از بودجه اغلب خانوار ایرانی است و همین یک مورد موجب شده تا سطح کمی و کیفی آموزش در ایران با افت شدید مواجه شود.

 به طور کلی، تحریم‌ها قیمت دسترسی به منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سایبری را برای عموم مردم ایران به شدت افزایش داده و دسترسی برابر به اطلاعات را برای بخش وسیعی از اقشار جوان و نوجوان کشور، به ویژه شهرهای کوچک غیرممکن ساخته است.

  • آمادگی الکترونیکی پیش‌نیاز یک کشور برای توسعه و پیشرفت خدمات دولت الکترونیکی است. ارائه خدمات مستمر با کیفیت و پوشش جغرافیایی نیازمند سیستم‌های بهینه ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با توجه به تحریم‌ها اکثر منابع زیرساختی ارتباطات و اطلاعات گران‌تر از بودجه معمول ادارات و نهادهای دولتی برای استمرار و توسعه کمی و کیفی این سیستم‌هاست.

تحریم‌ها موجب شده تا نهادهای عمومی، موسسات مالی بزرگ مانند بانک‌ها و نهادهای دولتی از خدمات کارشناسی شرکت‌های خارجی پیشرفته برای کسب مشورت و خرید تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در توسعه زیرساخت‌ها با مشکلاتی عمیق مواجه شوند. احراز هویت یکی از مهم‌ترین ابزار حضور مجازی شهروند در فضای سایبر و بهره‌برداری از خدمات دولتی و تجارت الکترونیکی است که این حضور مجازی شهروند، پیشاپیش نیازمند وجود زیرساخت کلید عمومی همراه با مراجع گواهی و مراجع ثبت است، در حالیکه چندین دهه است که براساس تحریم‌ها صدور الگوریتم متقارن بیش از 56 و نامتقارن بیش از 512 و 112 بیتی دفی-هلمن به ایران ممنوع شده و در نتیجه ارائه خدمات دولت الکترونیکی و برخورداری ایرانیان از پلتفرم‌های ایمن بانکی و غیره برای محافظت از داده‌های حساس و شخصی به شدت در معرض خطر قرار گرفته است.

حتی برخی از بهترین شرکت‌های تامین گواهی SSL، به دلیل تحریم برای نام دامنه IR، گواهی صادر نمی‌کنند و کاهش چشمگیر سطح امنیت فضای سایبر در ایران باعث ترغیب هکرهای داخلی و خارجی شده و روزی نیست که شهروندان مورد انواع حملات سایبری از طریق لینک‌های ارسالی از طریق پیامک موبایل قرار نگیرند. تحریم موجب شده تا صدور کارت‌های هوشمند ملی که پیش‌نیاز توسعه و پیشرفت خدمات کیفی دولت الکترونیکی است برای سال‌های متمادی متوقف و پروژه‌های در دست اقدام برای احراز هویت امن شبکه‌وند در فضای سایبر با شکست مواجه شود.

  • تحریم فضای سایبر باعث انزوای جامعه سایبری ایران از جامعه سایبری جهان شده است. عدم امکان دسترسی قانونی به اغلب سایت‌های خارجی و یا عدم ارائه خدمات به بازدید سایت‌هایی که با آی پی ایران رؤیت می‌شود و غیبت نام کشور ایران در اغلب آپ‌ها و وبسایت‌هایی که برای ارائه خدمات، پیشاپیش مستلزم ثبت نام است، موجب شده تا صاحبان کسب‌وکار از یک طرف و جوانان و نوجوانان احساس انزوا و تبعیض در برخورداری از امکانات این فضا را با ناامیدی تجربه کنند. حتی در خارج از ایران و در مواقعی که پلتفرم‌ها، اپها یا وبسایت‌ها برای احراز هویت از کاربر درخواست ثبت نام می‌کنند، صرف ملیت ایرانی مانع ثبت نام خواهد بود و از این نظر سلاح تحریم بدون تفکیک و کاملاً غیر هدفمند میلیون‌ها شهروند ایرانی را هدف آماج خود در سراسر جهان قرار داده است.

پذیرش ساده این موضوع سخت است که تحریم کلی یک کشور با همه ساکنینش، بیش از آنکه تاثیری در نهادهای حاکمیتی داشته باشد که به پول و منابع دسترسی دارند، لطمه و صدمه به میلیون‌ها شهروند عادی است که منابع بسیار محدودی دارند و حقشان است که از منابع آزاد فضای سایبر استفاده کنند.

تبعیض و حذف حضور اجتماع سایبری یک ملت بزرگ‌ترین تبعیضی است که می‌توان در فضای سایبر و رکن جریان آزاد اطلاعات اعمال کرد و این می‌تواند بزرگ‌ترین مصداق تبعیض و نفرت‌پراکنی کلی علیه یک ملت باشد؛ در حالیکه اصلاحات کنوانسیون جرایم سایبری سال 2003 میلادی تنها برای پوشش مجازات تبعیض نژادی و نفرت پراکنی انجام شد. تبعیض و تحریم اجتماع سایبری ایران در تعامل و ارتباط با جهان سایبری فقط به دلیل ستیز و دشمنی حکومت‌ها، زیر پا گذاشتن اصولی است که دنیای آزاد برای همه مردم جهان، فارغ از نژاد، مذهب و نوع حکومت تدارک دیده و این نوع تبعیض و تمیز یک کشور از اجتماع جهانی سایبر، با هیچ منطق و توجیه قانونی قابل توصیف نیست.

اثرات و تبعات تحریم فضای سایبر محدود و مقید به موارد بالا نیست و می‌توان تاثیر مخرب آن را در اجتماع، اقتصاد و سیاست به عیان دید. جوامع کنونی بیش از پیش به ابزارها و منافع فناوری ارتباطات و اطلاعات وابسته می‌شوند و حضور سیستم‌های مبتی بر کامپیوتر و سایبر در تار و پود مدیریت شهری و نظم اجتماعی چنان گسترش یافته که نمی‌توان بدون نگهداری و توسعه سیستم‌ها، حداقل‌های نظم شهری، امنیت، رفاه و آسایش را برای شهروندان عادی به ارمغان آورد.

حال چگونه باید این تحریم‌ها را به رغم اصول روشن و صریح 25 تا 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 میلادی توجیه و قبول کرد؟ چگونه می‌توان حق  هرکس را در برخورداری از سطح یک زندگانی که سلامت و رفاه او و خانواده‌اش، از جمله خوراک و لباس و مسکن و رسیدگی‌های پزشکی تامین باشد، محترم شمرد؟ کودکان را از حمایت اجتماعی برابر برخوردار کرد؟ همه از تعلیم و تربیت استفاده کنند و دسترسی به تعلیمات عالیه برای همه و بنا به شایستگی هر کس امکان‌پذیر باشد تا شخصیت بشری شکوفا شده و حسن تفاهم و گذشت و دوستی بین همه ملت‌ها و همه گروه‌ها از هر نژاد یا هر دین، گسترش یابد؟

در دنیای ناشی از اپیدمی کرونا، چگونه می‌توان به واسطه تحریم فضای سایبر به اشاعه بهتر این حقوق کمک کرد؟ چگونه می‌توان اصل 27 اعلامیه را در حق هر ایرانی در زندگانی آزادانه اجتماع فرهنگی سایبر در استفاده هنری و پیشرفت علمی و بهره‌برداری از منافع اخلاقی و مادی ناشی از هرگونه دستاورد علمی و ادبی یا هنری با وجود تحریم کلی همه ایرانیان محترم شمرد؟ بدون تردید این حق هر ملتی است که بخواهد در سطح اجتماعی و جهانی چنان سامان و نظمی حکمفرما باشد که حقوق و آزادی‌هایی که در اعلامیه جهانی اعلام شده به نتیجه کامل برسد (اصل 28). بالاتر از این حق، این است که هیچ دولت یا ملتی مانع حق دسترسی ملتی دیگر برای داشتن این حداقل‌ها نشود! چرا که براساس اصل 30 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر را نمی‌توان به نحوی تفسیر کرد که برای دولتی یا گروهی یا فردی متضمن حقی شود که بنا بر آن، بتواند به فعالیتی دست زند یا کاری انجام دهد که هدف آن از بین بردن حقی از حقوق و آزادی‌های مذکور در این اعلامیه باشد. آزادی‌ها و حقوق بنیادینی که به آسانی نقض می‌شوند.

ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه