مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیر خود با عنوان «بررسی تحلیلی شرایط مجود و تبیین وضعیت آینده بحران آب در کشور» هشدار می‌دهد که فقر آبی در کمین کشور است. در افق ۱۴۲۰، سرانه منابع آب تجدیدپذیر کشور به کمتر از هزار مترمکعب به ازای هر نفر در سال برسد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دو عامل طبیعی و انسانی علت اصلی تعیین‌کننده وضعیت حاکم بر کشور در آینده است.
کشور در مسیر ورود به بحران آبی است. وقوع همزمان دو پدیده افزایش دما و کاهش بارندگی، عامل طبیعی تغییر فاز کشور از تنش آبی به بحران آبی است. بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، عامل دیگری نیز در وقوع این شرایط نقش دارد و آن عامل انسانی است که به عدم‌مدیریت منابع آبی برمی‌گردد. مجموع دو عامل طبیعی و انسانی به بحران آبی کشور در افق 1420 منجر خواهد شد. طبق تعریف شاخص جهانی فالکن مارک، بحران آبی به وضعیتی گفته می‌شود که سرانه مصرف آب در یک کشور به کمتر از هزار مترمکعب کاهش یابد که در این صورت کشور دچار فقر آبی می‌شود. برآورد مرکز پژوهشهای مجلس این است که سرانه مصرف آب در کشور طی دو دهه پیش‌رو، به واسطه شدت گرفتن تغییرات اقلیم بیش از هر زمان دیگری کاهش می‌‌‌یابد و با 300مترمکعب افت نسبت به سرانه امروز، تا 976مترمکعب سقوط میکند.
در بخشی از گزارش تاکید شده با اینکه میانگین جهانی برداشت از سفره‌‌‌های زیرزمینی حدود 40درصد است، اما در ایران این عدد در برخی مناطق یا سال‌ها تا ورای 100درصد رفته است که موجب شده کشور برای مقابله با بحران‌های آبی آینده، بی‌‌‌دفاع شود. از آنجا که در سال‌های اخیر، کشور شاهد افزایش 1.1درجه‌‌‌ای میانگین دمای هوا بوده و افت 9درصدی میانگین سالانه بارش‌‌‌ها را نیز تجربه میکند، وقوع سناریوی پیش‌بینی‌شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس در افق 1420 دور از انتظار نیست.
در این گزارش توصیه شده که مدیریت بخش آب را جدی بگیرند و از مجرای قوانین این بخش و اداره عمومی آب به تدبیر وضعیت این حوزه استراتژیک بپردازند. طبیعتا اتخاذ تدابیری که تاراج سفره‌‌‌های زیرزمینی را کاهش دهد، در این زمینه راهگشاست. ارزانی آب و سهولت استخراج آن از زمین به وسیله ماشین‌‌‌آلات حفاری موضوعات مهمی هستند که سیاستگذار باید در نقشه جدید مدیریت بخش آب به آنها توجه نشان دهد.
در سناریوی آبی پیش‌بینی‌شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، در افق 1420 سرانه آب به 976مترمکعب کاهش می‌‌‌یابد که به معنی عبور کشور از مرحله تنش آبی و وقوع بحران جدی آب در ایران است. این سناریو، با فرض جمعیت پیش‌بینی‌شده برای کشور در افق 1420 (حدود 106میلیون نفر) و با فرض 103میلیارد مترمکعب میزان آب تجدیدپذیر است؛ وضعیتی که به معنی کاهش میزان سرانه آب به زیر هزار مترمکعب است. گزارش تصریح میکند همزمان با رشد جمعیت و کاهش منابع آب تجدیدپذیر، روند شاخص سرانه این منابع نیز در دهه‌های اخیر، نشان‌دهنده کاهش منظم آن است؛ به‌طوری‌که مقدار آن از 6900مترمکعب در سال 1335، به 2165مترمکعب در سال 1376 رسیده و در سال 1390 به حدود 1462مترمکعب سقوط کرده است. در سال1395 هم این عدد طبق برآوردها به 1294مترمکعب رسیده است و اگر وضعیت با همین روال پیش رود، طی 20سال حدود 320مترمکعب از سرانه آب کم خواهد شد.
براساس این گزارش، از آنجا که ایران دوبرابر استاندارد جهانی از منابع زیرزمینی برداشت میکند، چشم‌‌‌انداز امنیت آبی کشور در طول دو دهه آینده به‌شدت خطرناک است. افزایش همزمان مصرف تا پیش از این با برداشت از آب‌‌‌های زیرزمینی حمایت می‌‌‌شد؛ اما کاهش بارش و افزایش تبخیر موجب شده است تا روان‌آب‌‌‌های بسیار کمی وارد سفره‌‌‌های زیرزمینی شوند و منابعی برای پوشش اضافه مصرف کنونی باقی نماند؛ موضوعی که ضرورت بازبینی مدیریت آب را از هر زمانی جدی‌‌‌تر ساخته است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین متر آبی سیاستگذار در طول دو دهه آینده باید این باشد که اقتصاد ایران در طول 20سال آینده به شکلی تنظیم شود که با افت مصرف سرانه 300مترمکعبی آب کنار بیاید و اصطلاحا با خشکسالی سازگار شود.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تغییرات کسری مخزن تجمعی آب در کشور را طی دوره‌‌‌های مختلف نشان می‌دهد. گزارش تایید میکند، همزمان با روند توسعه در کشور میزان کسری مخزن منابع آب زیرزمینی افزایش یافته است. زمانی که این روند با بروز خشکسالی‌‌‌های پی‌‌‌درپی همزمان شده، یعنی تقریبا از دهه 70 به بعد، میزان کسری مخزن نیز به صورت بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای افزایش یافته و از حدود ۱6میلیارد مترمکعب تا ابتدای دهه 70، به ۵۵میلیارد مترمکعب تا سال ۱۳8۵ و 6۵ میلیارد مترمکعب طی سال‌های ۱۳86 تا ۱۳99 رسیده است. وابستگی تامین آب به منابع آب زیرزمینی در کشور سبب شده است تا کاهش این منابع و افت کیفیت مستمر آنها، مشکلات زیادی برای مصارف شرب در کشور به‌خصوص در روستاها به وجود آورد.
بحران آبی به صورت طبیعی از کمبود منابع آب برای مصارف معمول و موجود وابسته به همان منابع ناشی می‌شود. اما عامل دیگر به وجود آورنده بحران آبی، نوع دخالت انسان در قالب مدیریت منابع آب بوده که به دلیل قوانین یا ساختارهای ناهمخوان با شرایط طبیعی و با ایجاد مصارف بیش از ظرفیت منابع آب، ایجاد می‌شود. در این خصوص لازم است به مهم‌ترین موضوع، یعنی لزوم بهره‌‌‌گیری از یک برنامه‌‌‌ریزی ملی و منطقه‌‌‌ای بر اساس پتانسیل‌‌‌ها و برد اکولوژیکی مناطق مختلف اشاره کرد. مهم‌ترین سند قانونی قابل استفاده در این خصوص که مورد غفلت و بیتوجهی مدیریتی دولت‌‌‌ها و حاکمیت قرار گرفته، سند آمایش سرزمین است.
علاوه بر حرکت بدون برنامه و نقشه راه بلندمدت، نبود هماهنگی بین دستگاه‌‌‌های متولی، شرایط مدیریت کشوری را روزبه‌‌‌روز سخت‌‌‌تر کرده است. در کنار موضوع برنامه‌‌‌ریزی و مدیریت ناکارآمد، مباحث تحولات قوانین و مقررات طی ۴0سال گذشته نیز نقش و آثار مهمی بر دامن زدن به ابعاد بحران داشته‌‌‌اند. از منظر ساختاری، در کشور همواره مدیریت جامع آب مدنظر بوده، اما به ساختارهای معطوف به حوضه آبریز توجه نشده، این در حالی است که مسائل و ماهیت چالش‌‌‌های هر حوضه می‌‌‌تواند با سایر حوضه‌‌‌ها کاملا متفاوت و بعضا متضاد باشد. مازاد بر مشکلات قانونی، در حوزه ساختار حاکم بر مدیریت منابع آب نیز شرایط به گونه‌‌‌ای بوده که خود به بحران آبی دامن زده است. از تجارب ناموفق در این خصوص می‌‌‌توان به ایجاد شرکت‌های آب منطقه‌‌‌ای اشاره کرد، این رویکرد نه‌تنها گامی در جهت مدیریت مبتنی بر حوضه آبریز نبوده، بلکه با تفویض مدیریت منابع آب به استان‌‌‌ها، امکان مدیریت بهینه در سطح حوضه را از بین برده و پتانسیل ایجاد اختلاف بر سر مدیریت منابع آبی را بیشتر کرده است. در اواخر دولت دوازدهم، هرچند در راستای اصلاح این رویه، ساختار حوضه آبریزی مجدد مطرح و ابلاغ شده، اما شتابزدگی، نواقص و بعضا تناقضات در ساختار جدید را می‌‌‌توان مشاهده کرد. مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاد کرده است که اصول مدیریت یکپارچه منابع آب در حد سراسری باقی بماند و در مورد بقیه مسائل، با توجه به ویژگی‌‌‌ها و قابلیت‌‌‌های هر حوضه آبریز، قوانین در مقیاس حوضه آبریز تدوین شود.
در این گزارش تاکید شده: از دیگر مشکلاتی که به کاهش شدید منابع آب منجر شده و بحران آبی را به دنبال دارد، بیتوجهی ساختارهای نهادی کلان کشور به مدیریت تقاضا بوده است. نهادهای متولی بخش آب، در عمل به‌عنوان تامین‌کنندگان آب شناخته شده، بدون اینکه به صورت جدی در راستای مدیریت کردن (محدود کردن) مصارف با توجه به توان اکولوژیک منابع آب، اقدام کرده باشند. شرایط کنونی آبی کشور اقتضا میکند که رویه مصرفی گذشته که مبتنی بر عرضه بیشتر آب با تکیه بر تکنولوژی‌‌‌های مختلف بود، تغییر کند.
متن کامل گزارش «بررسی تحلیلی شرایط مجود و تبیین وضعیت آینده بحران آب در کشور» را از اینجا بخوانید.