رئیس اتاق کرمانشاه با اشاره به آخرین ارزیابی اتاق ایران از شاخص فضای کسب و کار، گفت: در فصل پاییز ۱۴۰۰ کرمانشاه جایگاه ۲۴ کشور را داشت که نسبت به فصل قبل از آن پنج پله بهبود جایگاه داشتیم.
کیوان کاشفی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: هم اکنون فضای کسب و کار کرمانشاه با شیب ملایمی در حال بهبود است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه با وجود همه این موارد باز هم جایگاه کرمانشاه در زمینه فضای کسب و کار مناسب و پذیرفتنی نیست، تاکید کرد: هم اکنون مواردی مانند غیر قابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه، دشواری تامین منابع مالی از بانک‌ها و خصوصا شرایط بیماری کرونا به عنوان عوامل مخل فضای کسب و کار کرمانشاه مطرح است.
کاشفی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار دشوار نیست و با راهکارهای مناسب می‌توان این فضا را بهتر کرد، یادآور شد: بهبود این فضا نیازی به اعتبار و بودجه ندارد بلکه فقط از طریق کارهای نرم افزاری قابل انجام است.
رئیس اتاق کرمانشاه یکی از بهترین و سریع‌ترین روش‌های حذف قوانین مخل و بهبود فضای کسب و کار را استفاده از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: هر موضوعی که در شورای گفت‌وگوی ملی مصوب شود باید ظرف یک ماه در جلسه هیات وزیران برای اصلاح مطرح شود که تاثیر بسزایی در اصلاح قوانین دست و پاگیر دارد.
کاشفی از نقش مهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و تاکید دولت سیزدهم بر برگزاری جلسات مستمر این شورا هم یاد کرد و ادامه داد: عمده مطالبی که وارد شورای گفت‌وگو می‌شود از مسیر تشکل‌های اقتصادی و فعالین بخش خصوصی است.
موضوع دیگری که رئیس اتاق کرمانشاه به آن اشاره کرد افزایش صد تا ۳۰۰ درصدی جرائم ماده صد در کرمانشاه بود که در بهمن ماه توسط شورای شهر مصوب شده است.
وی معتقد است اگرچه افزایش جرائم ماده صد از اختیارات قانونی شهرداری و شورای شهر و با هدف بازدارندگی از تخلفات ساختمانی است اما این کار باید با پشتوانه کارشناسی صورت بگیرد.
رئیس اتاق کرمانشاه تاکید کرد: موضوع نگران کننده آنجاست که این افزایش جرائم برای تمام سال ۱۴۰۰ عطف به ما سبق شده و باعث دغدغه فعالین صنعت ساختمان است.
کاشفی این رویه را زمینه‌ساز رکود و افزایش قیمت مسکن در کرمانشاه اعلام کرد.
وی افزود: به علاوه اگر قرار است افزایش جرائم با دید کاهش تخلفات صورت بگیرد باید در کنار آن ضوابط ساخت و ساز شهری هم اصلاح شود نه اینکه قوانین سال‌ها ثابت بماند و فقط جرایم افزایش یابد.