اقتصاد ایران در شاخص رقابت‌پذیری در سال 1400 چه وضعیتی را پشت سر گذاشت؟ فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران می‌گوید: مجمع جهانی اقتصاد، هنوز جدیدترین گزارش رقابت‌پذیری جهانی را درباره سال 2021 ارائه نکرده است. در گزارش 2020 هم که با عنوان «مسیر احیای اقتصادی کشورها از بحران کووید-۱۹» منتشرشده، مجمع جهانی اقتصاد به دنبال پاسخ دادن به این پرسش بود که کشورها چگونه می‌توانند از بازگشت صرف به رشدهای اقتصادی پیشین فراتر روند و تمرکز خود را به چگونگی «بازطراحی و بازسازی بهتر» معطوف سازند.
شکرخدایی ادامه می‌دهد: این گزارش که با شیوع کووید-۱۹ مصادف بوده است، مجمع جهانی اقتصاد برای نخستین بار از زمان آغاز گزارش‌های رقابت‌پذیری، از رتبه‌بندی کشورها امتناع کرد و به‌جای رتبه‌بندی کشورها در ارکان پیشین رقابت‌پذیری به انتشار نسخه‌ای ویژه با محوریت «احیاء» اقتصادها از بحران کرونا و «تحول و بازطراحی» نظام‌های اقتصادی با تأکید بر «مردم»، «بهره‌وری» و «کره زمین» پرداخت.
شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران به «اتاق ایران آنلاین» می‌گوید: آنچه در این شرایط مشخص است اینکه وضعیت ایران در سال‌های بعد از شیوع ویروس کرونا در حوزه شاخص‌های رقابت‌پذیری بهبود نداشته است.
او ادامه می‌دهد: در دنیای امروز در کنار بهره‌مندی از نهادها و زیرساخت‌های مناسب و کافی برای توسعه اقتصادی باید از فرصت‌های دیگری بهره گرفت و آن امکان رقابت‌پذیری بهتر است. شاخص رقابت‌پذیری جهانی، میزان پیچیدگی اقتصاد کشورها، موانع توسعه اقتصادی و نقاط ضعف و قوت اقتصاد هر کشور را در قالب ۱۲ رکن نشان می‌دهد.
به‌گفته شکرخدایی تنها اتکای بر کارایی و کاهش هزینه‌ها کافی نیست. چالاکی، نوآوری و انعطاف‌پذیری، سرمایه انسانی و تاب‌آوری مؤلفه‌های اصلی رقابت در این عصر هستند. به عبارتی، اقتصاد در چنین عصری اقتضاء می‌کند که چابک، انسان‌محور و نوآور باشد.
او تاکید می‌کند: تأکید بر فناوری‌های جدید و نوآورانه به معنای غفلت از ابعاد سرمایه‌های انسانی نیست. رقابت‌پذیری به معنای واقعی یعنی تولید یک کشور در کشورهای دیگر هم مصرف شود و تولید صادرات محور باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: متأسفانه تولید در ایران صادرات محور نیست و ارتباط اقتصاد ایران با بازارهای جهانی قطع‌شده است و تولید برای مصرف داخلی است؛ این از خودرو تا لوازم‌خانگی را شامل می‌شود. هیچ کشوری در دنیا از سیاست جایگزینی واردات موفق به توسعه نشده است؛ تولید صادرات محور، توسعه آفرین است و متأسفانه تولید ایران در مسیر توسعه نیست و از هیچ فرصتی در توسعه صادرات استفاده نمی‌کنیم.
او تصریح می‌کند: از دید مجمع جهانی اقتصاد، یکی از ویژگی‌های کشورهای توسعه‌یافته، در کنار بهره‌مندی از نهادها و زیرساخت‌های مناسب و کافی، بهره‌گیری از فرصت‌های انقلاب صنعتی چهارم است. ویژگی‌ها و امکانات انقلاب صنعتی چهارم، پیشران‌های رشد اقتصادی را تغییر داده است. در چنین شرایطی، تنها اتکا بر کارایی و کاهش هزینه‌ها کافی نیست.
رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران می‌گوید: در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی رسیدن به رتبه ۳ در مؤلفه رقابت‌پذیری در منطقه در حالی صورت گرفته که شرایط موجود به این آرزو هیچ کمکی نمی‌کند.
او در ادامه می‌گوید: به نظر می‌رسد باید تغییرات بسیاری برای رسیدن به رتبه پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه صورت گیرد. آنچه در مؤلفه رقابت‌پذیری ایران اثرگذار است به «معافیت‌های مالیاتی، مسئله یارانه‌ها، تعرفه‌های تجاری، نظام مالی و پولی کشور و وضعیت بورس و...» بازمی‌گردد.
شکرخدایی معتقد است: در کشور وضعیت این شاخص‌های عنوان‌شده، ابهاماتی دارند که روی وضعیت رقابت‌پذیری اقتصاد تأثیر منفی می‌گذارند. بی‌توجهی به مسئله رقابت‌پذیری و تأثیر این فاکتورها بر رشد و توسعه اقتصادی مسئله‌ای است که همچنان اقتصاد ایران را درگیر کرده است.
او تاکید می‌کند: اگرچه هیچ برنامه مدونی برای بهبود جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری وجود ندارد اما کارشناس‌ها و فعالان اقتصادی باید ناهماهنگی بین دستگاه‌ها را مورد انتقاد قرار دهند و اهمیت این مسئله را به دولت و سیاست‌گذارها یادآور شوند.
شکرخدایی معتقد است: در چنین شرایطی بستر رقابت‌پذیری برای اقتصاد فراهم نشده و رشد و توسعه اقتصادی محقق نمی‌شود. باید اذعان کرد که اقتصاد کشور رقابت‌پذیر نیست و در مسیر مدیریت بحران حرکت می‌کند.
رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران می‌گوید: اگر همان راهی که رفته‌اید باز بروید به همان‌جایی می‌رسید که قبلاً رسیده‌اید! این در مورد اقتصاد هم صادق است همان‌گونه که تاکنون اقتصاد را مدیریت نکرده‌ایم، اگر همان شرایط را همچنان ادامه بدهیم اقتصاد ویران‌تر و دولتی‌تر خواهد شد و معیشت مردم در خطرتر خواهد افتاد.
به‌گفته شکرخدایی آفت دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها و تلاش برای مهار تورم از طریق کنترل قیمت راهی است که سال‌هاست می‌رویم و به مقصد تورم 40-50 درصد می‌رسیم.
او تاکید می‌کند: باز کردن درهای کشور برای صادرات کالای ایرانی و تلاش برای رقابت با کالای باکیفیت خارجی در داخل و خارج از ایران تنها راه کمک به معیشت مردم است و بقیه ماجراها افسانه‌های تکراری تمام‌نشدنی راویان حقوق‌بگیر دولتی است.