رئیس اتاق همدان گفت: دولت و مجلس فعلی در یک تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بر آن هستند تا ارز ترجیحی را حذف کنند؛ موضوعی که شاید منجر به اعطای درست منابع مالی به مصرف‌کنندگان واقعی و گروه هدف می‌شود.
علی‌اصغر زبردست در چهلمین نشست اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان با اشاره به اینکه در زمینه اشتغال و توسعه پایدار در بخش صنعت و کشاورزی باید تحرک بیشتری انجام شود، اظهار کرد: میانگین کشوری مصارف بانکی در بخش صنعت ۳۰ درصد و در استان همدان ۱۲ درصد است که باید حداقل آن را بین ۲۰ تا ۲۵ درصد برسانیم و این بخش را قوت ببخشیم.
وی در رابطه با حذف ارز ترجیحی با بیان اینکه موضوع حذف ارز ترجیحی بیشتر از جانب اتاق ایران به دولت و مجلس اعلام شد، ادامه داد: در حال حاضر دولت پیش‌بینی یکسری مسائل را برای حذف ارز ترجیحی انجام داده اما شاید نگرانی خرید مواد اولیه برای دام و طیور وجود داشته باشد.
زبردست با اشاره به اینکه باید آمادگی بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات به مرغداری و دامداری پیش‌بینی شود تا فشار اقتصادی به این تولیدکنندگان وارد نشود، افزود: حذف ارز ترجیحی در تولید و مسائل دیگر به نفع مردم است و دولت باید این جسارت را به خرج می‌داد و این اقدام شجاعانه است و نتایج خوبی خواهد داشت.
در بخشی از این نشست، هادی خورشیدی مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان نیز گفت: آخرین مانده نقدینگی کشور در شهریورماه 1400 به مقدار 4067 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با شهریور سال گذشته 5/40 درصد رشد کرده است. با عنایت به اینکه حجم نقدینگی و عدم کنترل آن باعث افزایش سریع تقاضا برای کالا و خدمات است اخیراً بانک‌ها تبلیغات وسیعی راه انداخته‌اند مبنی بر اعطای وام در مقابل سپرده‌های موجود و ایجاد سپرده‌های جدید که باعث افزایش حجم نقدینگی در کشور می‌شود.
وی اضافه کرد: پیشنهاد می‌شود تبلیغات اعطای وام با سود 17 درصد در مقابل سپرده‌های کوتاه‌مدت و مدت‌دار بخش خصوصی با سود 10 الی 18 درصد به دلیل افزایش حجم نقدینگی کشور که باعث تورم بیشتر نیز در جامعه خواهد شد مؤکدا برای جلوگیری از انباشت نقدینگی بیشتر منابع به‌دست‌آمده را صرفاً در زیر بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان تسهیلات اعطا نمایند تا باعث ایجاد اشتغال و تولید و رشد اقتصادی شود.
در ادامه، معاون امور اقتصادی استاندار همدان نیز با اشاره به اینکه در حوزه خدمات بازرگانی عمده طرح‌ها در زمینه گردشگری است، افزود: ۴۲ درصد اشتغال استان در حوزه خدمات و گردشگری است و در این حوزه همه در کرونا آسیب دیدند.
ظاهر پورمجاهد با اشاره به اینکه سال گذشته در بخش صنعت مصارف بانکی ۹ و ۱۰ درصد بود و امسال به ۱۲ درصد رسیده است، اضافه کرد: قطعاً آمار تا پایان سال افزایش پیدا می‌کند و از سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی انتظار تحرک بیشتری وجود دارد چراکه معتقدیم اشتغال پایدار در این دو طرح است و طرح‌های پیشرانی در این دو حوزه وجود دارد.
سیستم بانکی متناسب با برنامه دولت و استان روان‌تر شود
وی با تأکید بر اینکه در حوزه زنجیره تولید بخش کشاورزی باید فعالیت بیشتری انجام شود، بیان کرد: باید سیستم بانکی تسهیل شود و سیستم بانکی باید متناسب با برنامه دولت و استان روان‌تر شود.
پور مجاهد با اشاره به اینکه در واگذاری طرح‌های تملیک شده بانک‌ها دستورالعملی در ابتدای سال ۱۴۰۰ آمد که مانع کار بود، ادامه داد: در این دستورالعمل نرخ کارشناسی روز مطرح شده بود که اصلاح شد و بانک مرکزی یک ماه پیش ابلاغیه‌ای به بانک‌ها داد، اما برخی بانک‌ها هنوز روی آن بحث دارند چراکه اداره مرکزی آنها ابلاغ نکرده و باید ابلاغ دستورالعمل‌های واحد در سیستم بانکی اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به اینکه در قانون تعیین تکلیف بدهی، بعد از ابلاغیه بانک مرکزی، هر بانکی یک شیوه‌نامه برای خود ارسال کرده است، افزود: این اقدام برای تولیدکننده سردرگمی ایجاد می‌کند و با این شرایط پشتیبانی از تولید سخت است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در ادامه یکی دیگر از موانع تولید را گیر برخی از دستگاه‌های نظارتی عنوان کرد و با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی در استان همدان بیش از استان‌های دیگر به مسائل ورود پیدا می‌کنند، اضافه کرد: از دستگاه‌های نظارتی برای توسعه استان نیاز به مساعدت داریم ضمن اینکه هیچ‌کس حاضر به انجام کار غیرقانونی نیست و تسریع کردن امور با یک بازدید ممکن می‌شود درحالی‌که مسائل کوچک تولید را زمین‌گیر می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه وقتی سامانه بانکی برای تکلیفی یا غیر تکلیفی باز می‌شود، باید طرح تولیدی آماده داشته باشیم، تصریح کرد: در حوزه گلخانه‌ها برخی از استان‌ها از قبل طرح برای دریافت تسهیلات آماده می‌کنند.
معاون برنامه‌ریزی جهاد کشاورزی استان همدان نیز در ادامه با اشاره به اینکه در سال جاری از ۱۳ منبع اعتباری بانکی برای طرح‌های بخش کشاورزی استفاده شد که عمده‌ترین منابع از محل منابع ملی بوده است، اظهار کرد: امسال سهم کشور از منابع مکانیزاسیون کشاورزی سه هزار میلیارد تومان بوده که ۱۵۳ میلیارد تومان در استان همدان به متقاضیان پرداخت شد و استان همدان در کشور عملکرد خوبی دارد.
محمدرضا شهسواری با اشاره به اینکه درمجموع ۶ هزار و ۵۹۶ متقاضی به مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی معرفی شده است، ادامه داد: چهار هزار و ۲۷۱ پرونده به مبلغ ۵۱۰ میلیارد تومان عقد قرارداد با بانک‌ها منجر شده است.
وی با اشاره به اینکه استان همدان در جذب تسهیلات مکانیزاسیون رتبه یک دارد و بعد در تسهیلات رونق تولید فعالیت خوبی داشته است، افزود: درمجموع رقم‌های پرداختی صرف پروژه‌های مختلفی شده است.
بانک‌ها در زمینه استفاده از منابع استان ضعف دارند
معاون برنامه‌ریزی جهاد کشاورزی استان همدان در رابطه با مبالغ و منابعی که از اعتبارات ملی استفاده می‌کنند بابیان اینکه عملکرد بانک‌های استان خوب بوده است، اضافه کرد: بانک‌ها در زمینه استفاده از منابع استان ضعف دارند.
وی با اشاره به اینکه ۳۴۲ میلیارد تومان برای ۹۹ طرح به بانک معرفی شد که ۹ طرح به ارزش چهار میلیارد تومان عقد قرارداد شد، بیان کرد: ۱۱ طرح به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان آماده عقد قرارداد است.
شهسواری با اشاره به اینکه از محل بند الف تبصره ۱۸ تاکنون ۷۵۰ میلیارد تومان مصوبه کارگروه داریم، ادامه داد: در رابطه با رونق تولید الزام جدی وجود دارد و منابع معرفی شده صرف پرداخت طرح‌های ایجادی شده است و مقرر بود که تسهیلات سرمایه گردش واحدهای تولیدی از محل منابع داخلی باشد که بانک‌ها ترمز کشیدند.
وی در ادامه در خصوص حذف ارز ترجیحی با تأکید بر اینکه وظیفه دولت‌هاست که امنیت نسبی در رابطه با تأمین کالاهای اساسی جامعه ایجاد کنند، افزود: در بخش کشاورزی تأمین غذا یکی از مسائل حساس است و سالانه ۱۰ میلیارد دلار اعتبار از منابع ارزی صرف تأمین نهاده‌ها می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه امسال هشت میلیارد دلار برای ۹ ماه سال برای تأمین نهاده‌ها در نظر گرفته شد، اضافه کرد: مقرر بود در پایان آذرماه حذف ارز ترجیحی رقم بخورد اما دولت تا پایان سال دست نگهداشت و از طرفی هشت میلیارد دلار اعتبار در نظر گرفته شده برای تأمین نهاده‌ها در ۶ ماه اول سال تمام شد ولی دولت تأمین اعتبار کرد.
بعد از حذف ارز ترجیحی ثبات تولید باید انجام شود چراکه با حذف ارز ترجیحی تولیدکننده با شوک جدی مواجه می‌شود و باید با تمهیدات تولیدکننده را حفظ کنیم
وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش‌های مصرف‌کننده ارز ترجیحی بوده است، عنوان کرد: برای حذف ارز ترجیحی دو کار کلیدی باید انجام دهیم، یکی اقناع جامعه نسبت به‌ضرورت انجام این کار است و دوم اینکه بعد از حذف ارز ترجیحی ثبات تولید باید انجام شود چراکه با حذف ارز ترجیحی تولیدکننده با شوک جدی مواجه می‌شود و باید با تمهیدات تولیدکننده را حفظ کنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در ادامه با اشاره به اینکه در زمینه تسهیلات تبصره ۱۸ سهمیه صنعت، معدن و تجارت ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است، اظهار کرد: ۴۷۶ میلیارد تومان طرح به بانک‌ها معرفی شده و بانک‌های توسعه تعاون، صنعت و معدن، ملت و آینده طرف قرارداد ما هستند.
احمد شانیان با اشاره به اینکه ۱۲ طرح به مبلغ ۱۰۶ میلیارد تومان به بانک توسعه تعاون معرفی شده است، ادامه داد: به بانک صنعت و معدن ۱۴ طرح به مبلغ ۱۱۳ میلیارد تومان معرفی شده است.
وی با اشاره به اینکه به بانک ملت هفت طرح به مبلغ ۱۳ میلیارد تومان معرفی شد، افزود: به بانک آینده هم چهار طرح به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان معرفی شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره در اینکه با بانک صنعت و معدن ۹۰ میلیارد تومان عقد قرارداد صورت و پرداختی انجام شده است، اضافه کرد: در بانک‌ها به‌صورت سلیقه‌ای پرونده‌ها انتخاب می‌شوند و برخی از واحدهای نیمه تعطیل برای دریافت تسهیلات معرفی می‌شوند اما موفق به دریافت نمی‌شوند درحالی‌که برخی از واحدها مرتب از تسهیلات استفاده می‌کنند.