رادیو مجازی اتاق ایران - 4 مهر 1401

محمد جعفری مطرح کرد

تناقض‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق، برای بخش خصوصی چالش‌ساز است

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران در نشستی با مدیران گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار بازنگری و رفع تناقضات قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.

25 اردیبهشت 1401
کد خبر : 42436
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران با برگزاری نشستی متشکل از هیات رئیسه و اعضای این کمیسیون، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، مدیر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و اعضای تشکل‌های اقتصادی مرتبط با امر واردات به بررسی آثار اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت.

در این نشست سید محمد جعفری، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران با تأکید بر اینکه هر چقدر مقررات مربوط به واردات سخت‌گیرانه‌تر باشد فضای تجارت با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد بیان کرد: به دلیل تناقضاتی که اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سایر بخش‌های قانون گمرک دارد بخش خصوصی با چالش‌هایی مواجه شده است.

او با بیان اینکه در این شرایط مسیر تجارت به سمت قاچاق منحرف خواهد شد افزود: هرچه فضای تجارت را بیشتر دستوری کنیم هزینه‌های تجارت رسمی را بالاتر برده و در نتیجه قاچاق و ورود کالا از مبادی غیررسمی افزایش خواهد یافت.

جعفری با تأکید بر اینکه 90 درصد کالاهای وارداتی در حال حاضر کالاهای مرتبط با تولید و یا کالاهای واسطه‌ای بوده و تنها 10 درصد آن کالاهای مصرفی هستند ادامه داد: با سخت‌گیرانه‌تر شدن شرایط تجارت، در واقع محیط کسب‌وکار نامناسب‌تر خواهد شد. تجار ما از یک سو با تحریم‌های سخت‌گیرانه روبرو هستند و از طرفی قانون‌گذاری‌های متناقض در داخل دست آن‌ها را بسته است.

در ادامه احمد آتش هوش رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران هم با بیان اینکه قانون‌گذار تصور می‌کند هرچقدر مجازات‌ها سنگین‌تر باشد قانون بهتر اجرا خواهد شد گفت: این در حالی است که تجربه نشان داده تشدید مجازات ما را به نتیجه نمی‌رساند. متأسفانه در اصلاح قانون برخی اقدامات هرچند برحسب بی‌اطلاعی انجام شوند، جرم انگاری شده است. بنابراین ضروری است گمرک و اتاق ایران با همکاری یکدیگر جلسات آموزشی برای تجار برگزار کنند تا افراد ناآگاهانه مرتکب جرم نشده و به دردسر نیفتند.

تعرفه‌هایی که به نام حمایت از تولید وضع شده‌اند علت اصلی قاچاق هستند

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم دراین نشست بیان کرد: در دنیا کالاهای قاچاق انگشت‌شمار هستند اما در ایران بیش از هزاران ردیف کالایی، کالای قاچاق محسوب می‌شوند. واقعیت این است که تا هزینه واردات رسمی گران‌تر از هزینه واردات غیررسمی تعریف شود تلاش برای مبارزه با قاچاق به‌جایی نخواهد رسید.

او گفت: در حال حاضر عمده مشکل به تعرفه‌هایی بازمی‌گردد که به نام حمایت از تولید وضع شده‌اند. می‌خواهند با وضع تعرفه جلوی واردات را بگیرند. در حالی که راه حمایت از تولید جلوگیری از واردات نیست بلکه ایجاد رقابت سالم، ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری است.

با گمرکی که ترخیص درصدی انجام ندهد برخورد می‌شود

علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در ادامه این نشست با بیان اینکه گمرک مجری قوانین است و متأسفانه این اواخر قوانین ابلاغ شده سخت‌گیرانه بوده گفت: این در حالی است که قوانین باید آن‌قدر سهل‌گیرانه باشد که کالا از مبادی رسمی وارد شود اما متأسفانه قوانین واردات به گونه‌ای سخت‌گیرانه شده که قاچاق به صرفه شده است.

او در رابطه با ترخیص درصدی کالا بیان کرد: گمرک ایران همچنان ترخیص درصدی را متوقف نکرده است. چرا که بیشتر کالاهای وارداتی کالاهای اساسی یا کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی هستند. لذا اگر گمرکی ترخیص درصدی انجام ندهد با آن برخورد خواهد شد.

وکیلی با بیان اینکه از ده روز پیش فهرست کالاهایی که حقوق گمرکی آن‌ها یک درصد شده به گمرک ابلاغ شده است گفت: خوشبختانه مصوبه هیات دولت مبنی بر کاهش سود بازرگانی کالاها نیز به گمرک ابلاغ شده و تا چند روز آینده بخش‌نامه آن را کامل کرده و به گمرکات اجرایی برای اجرا ابلاغ خواهیم کرد. اجرای هم‌زمان این دو می‌تواند برای واردکنندگان مفید باشد.

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه نگاه ما در اصلاح قانون تسهیل شرایط بوده است گفت: ما معتقدیم نباید برای سه درصد کل 97 درصد را محدود کرد.

او در مورد واردات ماشین‌آلات بیان کرد: برای واردات ماشین‌آلاتی که در داخل ساخته می‌شوند و نیاز داخلی را پاسخگو هستند تعرفه در نظر گرفته شده است. اما اگر ماشین‌آلات در داخل تولید نمی‌شوند و یا تولید آن‌ها پاسخگوی نیاز داخلی نیست باید تعرفه واردات آن برداشته شود. اما گمرک در اجرای این قانون رویکردی متفاوت از مجلس داشته است که این موضوع باید اصلاح شود.

پیشنهاد استفاده تجار از ظرفیت ته لنجی

مدیر دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این جلسه با بیان اینکه دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره تبعات خطرناک تعرفه‌ها به رئیس‌جمهور هشدار داد بیان کرد: برای تسهیل واردات پیشنهاد ما استفاده تجار از ظرفیت ته لنجی است. به ویژه در مورد کالاهایی مانند لوازم یدکی یا لوازم‌خانگی که سلامت‌محور نبوده و به مجوزهای گوناگون نیاز ندارند این راه‌حل می‌تواند مفید باشد.

او ادامه داد: سه و نیم میلیارد دلار معافیت ته لنجی در قانون دیده شده که افراد 4 بار در سال می‌توانند حدود 250 هزار دلار کالا وارد کنند. ما می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و بازرگان را از طریق اتاق ایران به استفاده از این ظرفیت سوق بدهیم. در این صورت هم ما کالاهای وارداتی را مدیریت می‌کنیم و هم تجار منتفع می‌شوند چون واردات به صورت ته لنجی مشمول بسیاری از تشریفات گمرکی نمی‌شود.

او تأکید کرد: ما به دنبال این هستیم که حقوق ورودی کالاها کاهش پیدا کند. چون ما در ستاد بر این نظر هستیم با ادامه این شرایط قاچاق به شدت افزایش خواهد یافت. چراکه دیگر واردات رسمی برای واردکننده صرف نخواهد داشت و هزینه‌های آن بسیار بالا خواهد رفت.

محمدرضا فاروقی نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران نیز در پایان جلسه گفت: خواست هر فعال اقتصادی واقعی جلوگیری از قاچاق کالاست اما راه مبارزه با قاچاق این نیست. ما الآن می‌دانیم یک کالای مشخص لوازم‌خانگی از کجا و چطور و با سوءاستفاده از کدام خلأ قانونی وارد می‌شود. به جای اینکه جلوی این مبادی گرفته شود، مقررات جاری که فعال اقتصادی کالای خود را با مجوز و منظم بر اساس آن وارد کشور می‌کند را جرم انگاری می‌کنیم. این آثار سویی دارد. ما هر کمکی لازم باشد برای جلوگیری از قاچاق انجام می‌دهیم. اما باید جلوی قاچاق از همان‌جایی که انجام می‌شود گرفته شود.

او با اشاره به برخی بندهای چالش‌برانگیز قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله بند ز ماده یک و بند پ ماده 2 گفت: حذف یک تبصره و الحاق تبصره 3 به ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت ثبت سفارش را از آنچه که ماده 8 قانون صادرات و واردات بیان کرده خارج کرده است. از این دست تناقضات و مشکلات در اصلاحیه قانون بسیار دیده می‌شود که نیازمند بازنگری و اصلاح است.

در همین رابطه