رئیس اتاق تبریز، گفت: دولت سیزدهم از روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۱ یک سری تغییرات جدی در اقتصاد آغاز کرده که یکی از مهم‌ترین آنها مردمی سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی از شبکه اقتصادی کشور بوده است.
یونس ژائله در هشتاد و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی افزود: با این اقدام، شاهد تغییرات جدی در شبکه قیمت‌گذاری و همچنین قیمت کالاهای تولیدی که مربوط به چهار قلم کالای اساسی و بقیه کالاهای وابسته که به این چهار قلم هستیم و باید تمهیداتی برای حمایت از تولیدکنندگان در قبال این تغییرات اندیشیده شود.
ژائله با بیان اینکه این تصمیم موجب ایجاد تغییرات زنجیرواری در اقتصاد کشور خواهد شد، گفت: واردکنندگان فعال در این حوزه در طول سالیان گذشته، با ارز ۴۲۰۰ کالا را وارد می‌کردند و طبیعتاً سرمایه در گردشی که داشتند، برای این امر کفاف می‌کرد اما حالا اگر بخواهند با این سرمایه در گردش، کالا وارد کنند، قطعاً توان واردات این مقدار کالا را نخواهند داشت.
رئیس اتاق تبریز، تخصیص یارانه‌ها به مصرف‌کنندگان را دومین موضوع مهم در این خصوص دانسته و گفت: خوشبختانه این اتفاق افتاده و واریزی‌هایی که برای دهک‌های مختلف انجام شده سبب بالا رفتن قدرت خرید مردم شده است.
او ادامه داد: موضوع سوم اینکه واحدهای تولیدی که مواد اولیه این کارخانه‌ها را تأمین می‌کردند، نیاز به افزایش نقدینگی بالایی دارند. درمجموع صنف تولید مواد غذایی از مرغداران و گاو داران تا صنایع تبدیلی و دیگر واحدهای مربوطه نیاز به حجم بالای نقدینگی دارند که باید نسبت به اقدام فوری برای تأمین این سرمایه در گردش تلاش شود.
ژائله با بیان اینکه بسیاری از واحدها توان جذب این رقم را ندارند، گفت: باید برنامه‌ای برای این موضوع پیش‌بینی شده باشد. بر اساس آمار، تخصیص وام بانک‌های استان در بخش دولتی تا حد توان انجام شده و دراین‌بین ظرفیت خوبی نیز در بانک‌های خصوصی داریم که در این موضوع، باید سرفصل جدیدی در بانک مرکزی آغاز شود.
او با تأکید بر ضرورت توجه به تولید ملی گفت: تا زمانی که تولید ملی افزایش نیابد، با اختصاص یارانه به یک بخش شاهد بهبود وضعیت نخواهیم بود.
رئیس اتاق تبریز با اشاره‌ای به اختصاص یارانه انرژی در استان گفت: میزان سهم یارانه انرژی ما در استان، ۱.۳ درصد از کل یارانه این بخش در کشور بوده درحالی‌که این میزان در برخی استان‌ها همچون بوشهر بسیار بالا است.
به موضوع حذف ارز ترجیحی، نگاهی همه‌جانبه داشته باشیم
معاون اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی نیز در این نشست اظهار کرد: در گذشته دولت برای ۲۵ قلم کالا، ارز ترجیحی را اعمال کرد و خود دولتی که این قانون را وضع کرده بود در ادامه کار متوجه ناکارآمدی و رانت حاصل از آن شده و ۲۰ قلم کالا را از این لیست حذف کرد بدون اینکه جبران افت قدرت خرید را داشته باشد.
محمد کلامی ادامه داد: دولت سیزدهم در تصمیمی منطبق بر قانون و واقعیت‌های موجود در اقتصاد، عادلانه کردن و مردمی کردن یارانه‌ها را در برنامه‌های خود قرار داده است.
او با بیان اینکه دولت در راستای نیاز به نقدینگی و یا نیاز به سرمایه در گردش واحدها اقداماتی خواهد داشت، گفت: اما باید این سؤال را داشته باشیم که در سال‌های گذشته که ارز ۴۲۰۰ نیز داده می‌شد، ما به‌عنوان‌مثال در روغن، مرغ یا تخم‌مرغ تورم چنددرصدی را شاهد بودیم؟
کلامی ادامه داد: میانگین تورم این کالاها در سال، کمتر از ۴۰ درصد نبوده است. یعنی طی سالیان گذشته، ما هم ارز ۴۲۰۰ را داشتیم و هم شاهد افزایش قیمت این کالاها بودیم. شما در سال گذشته نیز به لحاظ تورم این مواد، ۵۰ درصد افزایش نیاز به سرمایه در گردش را داشتید بدون اینکه امتیاز ویژه‌ای به تولیدکننده داده شود.
معاون اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی افزود: این‌گونه نبود که ارز ۴۲۰۰، تورم را ثابت نگه دارد و قدرت خرید مردم را در خصوص این اقلام حفظ کند.
او ادامه داد: طبق محاسبات انجام شده، یارانه‌های مستقیم برای دهک‌های پایین درآمدی، قدرت خرید را افزایش خواهد داد و این‌گونه نیست که کلیت جامعه متضرر از این موضوع شوند.
بررسی گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، بررسی مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در منطقه کُجوار (کجاباد) تبریز به دلیل مغایرت‌های قانونی و همچنین بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی شماره چهار تبریز "شهید سردار سلیمانی" به اخذ عوارض آزادراه تبریز-سهند سه دستور جلسه این نشست بودند.