رئیس اتاق همدان از دولت خواست با توجه به اثرات حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین افزایش هزینه‌هایی نظیر دستمزد، برای تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان به شکل جدی اقدام کند.
علی‌اصغر زبردست در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» با استقبال از اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی بیان کرد: اتاق ایران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی از ابتدا به دنبال یکسان سازی نرخ ارز بوده‌اند. چرا که بیشترین رانت خواری در وضعیت چند ارزی صورت می‌گیرد. بنابراین ما معتقدیم حذف ارز ترجیحی فی نفسه اقدامی شجاعانه است که باید زودتر از این‌ها انجام می‌شد.
او ادامه داد: در شرایط جدید تکلیف تولیدکنندگان هم مشخص می‌شود که مواد اولیه خود را با یک ارز و یک قیمت مشخص تهیه می‌کنند. درست است که قیمت تمام شده آن‌ها بالا خواهد رفت و با مشکلات دیگری روبرو شده‌اند اما در بخش تولید و خرید مواد اولیه تکلیف آن‌ها روشن خواهد شد و می‌توانند برای کار خود برنامه ریزی کنند. در حالی که در سال‌های گذشته اصلاً نمی‌توانستند برای این موضوع برنامه ریزی کنند. از یک طرف با وزارتخانه بر سر ارز نیمایی، آزاد و ترجیحی درگیر بودند و از یک طرف هم قیمت تمام شده آن‌ها وضعیت پیش بینی پذیری نداشت.
زبردست تاکید کرد: لذا حذف ارز ترجیحی اقدام خوبی است اما دولت باید کم کم تبعات این اقدام را برطرف کند. ما باید به دولت فرصت بدهیم تا بتواند خود را پیدا کند. همان زمان با اعلام تخصیص ارز 4200 تومانی اتاق ایران و بسیاری از تولیدکنندگان ناراضی بودند که ارز 4200 تومانی، ارز نیمایی و ارز آزاد چقدر آن‌ها را دچار مشکل می‌کند. حالا که این ارز حذف شده همه باید از آن استقبال کرده اما برای مشکلات ناشی از آن هم راهکاری پیدا کنیم.
او با بیان اینکه دولت برای حل مشکل مصرف کننده با افزایش قیمت‌ها برای دهک‌های کم درآمد برنامه ریزی کرده و مشکل آن‌ها را تا حدودی حل کرده ادامه داد: دولت باید به تولیدکننده‌ها هم کمک کند. بانک‌ها باید مکلف شوند کسری که تولیدکنندگان در تأمین سرمایه در گردش خود به وفور با آن مواجه می‌شوند را حل کنند. الان هم دولت بخشنامه‌ای دراینباره صادر کرده اما آنقدر جدی و محکم نبوده که بانک‌ها مکلف شوند و کمک کنند.
زبردست افزود: در حال حاضر کارخانه‌ها در بخش حقوق و دستمزد مشکلات جدی پیدا کرده‌اند. چرا که اگر کارخانه‌ای سال قبل ماهانه یک میلیارد تومان حقوق و دستمزد پرداخت می‌کرد با تعیین دستمزد جدید امسال باید دو میلیارد ماهانه حقوق و دستمزد بپردازد. از طرف دیگر با حذف ارز ترجیحی قیمت مواد اولیه آن‌ها بالا می‌رود که نیاز به سرمایه در گردش دارند. دولت باید برای این‌ها فکری کند. این انتظاری است که ما از دولت داریم.