رادیو مجازی اتاق ایران -12 تیر ماه 1401

ناصر بیکی در نشست شورای گفت‌وگوی استان مرکزی

باید شرایط جذب کامل گندم کشاورزان با نرخ تضمینی مناسب فراهم شود

رئیس اتاق اراک با اشاره به تبعات جنگ روسیه و اوکراین بر بازار جهانی غذا، گفت: در این وضعیت برای اینکه گندم کشت امسال به طول کامل تحویل داده شود، دولت باید شرایطی برای جذب کامل گندم با نرخ تضمینی مناسب فراهم آورد.

02 خرداد 1401
کد خبر : 42545
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی گفت: فعالان اقتصادی هم به‌عنوان بخشی از مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی در کنار مردم و مسئولان از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند تا این طرح به ثمر رسیده، نتایج مورد انتظار حاصل شود.

ناصر بیکی در شصت و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی افزود: بخش خصوصی همیشه با دونرخی شدن ارز و چند نرخی بودن ارزش پول ملی مخالف بوده است و از همین رو، در کنار دستگاه‌های اجرایی متولی امر قرار می‌گیرد تا چالش‌های اجرای طرح به حداقل رسیده و پشت سر گذاشته شود و کشور به ثبات اقتصادی نسبی دست یابد.

او اظهار کرد: مشکلات در تأمین نهاده‌های دام و طیور ناشی از عوامل مختلف بوده، جنگ میان روسیه و اوکراین که به معضلاتی در زمینه تأمین گندم موردنیاز کشور انجامیده است. ز آنجایی که دو کشور درگیر در جنگ، ۲۸ درصد گندم صادراتی دنیا را تأمین می‌کرده‌اند، این جنگ باعث شده اکنون همه جهان از این امر تأثیر بگیرند و خشک‌سالی‌ها و افزایش درخواست گندم مسئله‌ای جدی در جهان شود.

بیکی ادامه داد: اتفاقات مشکلات جهانی از یکسو و اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها در کشور ما از سوی دیگر، هم‌وطنان را با دشواری‌ها و نگرانی‌هایی روبرو ساخته که امید می‌رود با همدلی و هماهنگی همگانی از این شرایط نیز سربلند بیرون آییم.

رئیس اتاق اراک اضافه کرد: به دلیل شرایط حاکم بر قیمت گندم و ذرت دغدغه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه کشاورزان به میزان کافی گندم تحویل دولت ندهند و در این راستا انتظار می‌رود دولت تا موعد مقرر شرایطی را برای جذب کامل گندم با نرخ تضمینی مناسب فراهم آورد.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی سپس در رابطه با عملکرد و مصوبات این شورا در سال ۱۴۰۰ نیز گفت: ۱۳۹ مصوبه ماحصل برگزاری جلسات سال گذشته بود که از این تعداد، ۸۷ مصوبه اجرایی شد یا در حال اجراست و ۵۲ مصوبه به مرحله اجرا نرسیده یا با کندی‌ها و دست‌اندازهایی مواجه شده است و نیازمند بررسی و ابلاغ مجدد است.

او اضافه کرد: به نظر می‌رسد برای عدم اجرای این ۵۲ مصوبه دو دلیل وجود دارد. یا موانع قانونی برای این امر وجود دارد و یا اینکه در میان مدیران و دست‌اندرکاران دستگاه‌های مکلف، اراده لازم برای عمل به مصوبات وجود ندارد.

بیکی ادامه داد: در این خصوص مکاتبات و پیگیری‌های لازم از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو صورت گرفته که یا بی‌پاسخ مانده و یا پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نشده است.

در ادامه، مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، با اشاره به تعلل‌های برخی دستگاه‌های دولتی در خصوص ارائه همکاری‌های لازم با این شورا گفت: در جلسات کارگروه‌های کارشناسی، نماینده دستگاه‌ها حضور یافته و در جریان کامل صورت‌جلسات و مصوبات قرار دارند اما زمانی که موضوعات به شکل دستور کار وارد صحن شورا شده و مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیرند، رئیس دستگاه اقدام به نقض یا مانع‌تراشی برای عمل به مصوبات می‌نماید و این تصور ایجاد می‌شود که مدیران، نظرات نماینده خود و صورت‌جلسات کارشناسی شده را مورد مطالعه قرار نداده‌اند.

حمیدرضا مهدی نیا اظهار کرد: با توجه به اینکه نمایندگان مردم استان در پایان هر هفته (پنجشنبه‌ها) در استان حضور دارند از سوی دبیرخانه این شورا پیشنهاد می‌شود جلسات اصلی شورای گفت‌وگو در آخرین پنجشنبه هرماه برگزار شود.

مهدی نیا در زمینه نحوه عضویت انجمن‌ها و تشکل‌های عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: مطابق با دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، انجمن‌ها و تشکل‌ها بیش از دو سال متوالی نمی‌توانند عضو اصلی شورا باشند، به همین دلیل از فهرست عضویت خارج شده و اعضای جدیدی جایگزین می‌شوند که یا سال گذشته عضو نبوده و یا تاکنون عضو شورا نبوده‌اند.

او افزود: در همین ارتباط برای سال جاری از 26 انجمن و تشکل متقاضی استان، 8 تشکل خانه صنعت، معدن و تجارت، انجمن عایق‌های رطوبتی دلیجان، انجمن مدیران صنایع ساوه، نظام صنفی کشاورزی، انجمن پیشگامان صنعت، اتحادیه صنف خواروبار و لبنیات اراک، شرکت ماشین‌سازی اراک و شرکت تعاونی برفره جهت عضویت در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان انتخاب شدند.

در ادامه این نشست، استاندار مرکزی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی و مردمی سازی یارانه‌ها از تصمیمات مهم دولت سیزدهم است و هدف آن ستیز با فساد و نیل به توسعه و رشد اقتصادی کشور است گفت: برای اجرای این طرح حمایت و همکاری همه‌جانبه مردم، مسئولین، فعالان صنعتی، کشاورزی، صنفی، دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و انتظامی بود که خوشبختانه تا میزان قابل‌توجهی عملیاتی شد.

فرزاد مخلص الائمه ادامه داد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی با چالش‌ها و سوءاستفاده‌هایی مواجه بود که باید برای آن چاره‌اندیشی می‌شد.

او اظهار کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر به نفع تولیدکنندگان خارجی و واردکنندگان بود و سودی عاید مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داخلی نمی‌کرد و اثرات منفی به دنبال داشت.

استاندار مرکزی با اشاره به اینکه روند افزایش قیمت‌ها موضوعی است که همه جهان با آن روبروست ادامه داد: درگیری میان روسیه و اوکراین موجبات این افزایش قیمت را فراهم آورده است.

او تصریح کرد: این روند افزایش قیمت در شرایط خاص اقتصادی گریبان کشور ما را نیز گرفت و راهی به‌جز حذف ارز ترجیحی وجود نداشت که با نظر تصمیم گیران وارد فاز اجرایی شد.

مخلص الائمه خاطرنشان کرد: بی‌تردید ادامه این طرح ثمرات مثبت خود را در تولید و بهره‌وری نشان خواهد داد و البته باید برای حصول این نتیجه کمی صبر کرد.

او همراهی و مساعدت مردم را برای ادامه اجرای طرح ضروری دانست و افزود: انجام اصلاحات بنیادین و اساسی، حداقل در هشت حوزه کشور لازم‌الاجراست که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بحث یارانه‌هاست.

استاندار مرکزی در ادامه سخنان خود در ارتباط با عدم اجرای ۵۲ مصوبه از ۱۳۹ مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال گذشته خواستار پیگیری جدی این موضوع شد.

او افزود: دستگاه‌ها موظف‌اند ظرف یک هفته آینده پاسخ مکاتبات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را ارائه دهند.

مخلص الائمه تصریح کرد: وجود موانع قانونی برای عدم اجرای یک مصوبه دلیل خوبی برای عدم ارائه پاسخ نیست و درصورتی‌که دستگاهی از پاسخگویی تا یک هفته آینده سرباز زند ازاین‌پس اجازه حضور در جلسات را ندارد و از شورا اخراج می‌شود.

موضوعات :
ارسال نظر
پاسخ به :
= 5-4
در همین رابطه