علی‌اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران در نامه‌ای به کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی اعلام کرد که مهلت موضوع اخذ عوارض صادراتی پلکانی از مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی، محصولات پتروشیمی و کشاورزی به پایان رسیده و هرگونه اخذ عوارض خلاف مصوبه تنظیم بازار است.
قبل از اخذ عوارض صادراتی از مواد اولیه معدنی و صنایع معدنی که با انتقادات معدن داران و صاحبان صنایع معدنی همراه بود؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ۲ مرحله اقدام به اصلاح و حذف عوارض صادراتی برخی مواد و محصولات معدنی کرده بود.
بیستم فروردین‌ماه امسال وزارت صنعت بخشنامه عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، فلزی و پتروشیمی را صادر کرد که حواشی بسیاری به وجود آورد. آن زمان منتقدان عنوان کردند که همه دلایل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای وضع عوارض جدید، کسری بودجه شدید سال ۱۴۰۱، است تا از هر فرصتی برای افزایش درآمدهای خود استفاده کند؛ حتی اگر به قیمت زمین خوردن صنعت و صادرات کشور باشد. به‌هرحال صنعت فولاد سال جدید را با شوک ناشی از تصمیم وزارت صنعت برای وضع عوارض صادراتی محصولات زنجیره فولاد آغاز کرد. وضع دو تا ۲۲ درصدی عوارض صادراتی فولاد تا پایان اردیبهشت، آن‌هم درحالی‌که کشور با مازاد تولید فولاد و فرآورده‌های فولادی مواجه است، دست‌اندرکاران این صنعت را نگران کرد؛ به‌خصوص که تولیدکنندگان فولاد به دلیل تشدید تحریم‌ها پیش‌ازاین هم ناچار به ارزان‌فروشی شده بودند.
تا اینکه تعدادی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده فولاد کشور امروز در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار، خواستار توقف اجرای مصوبه وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد شدند تا کار کارشناسی جامع‌تری درباره این تصمیم انجام شود. آن‌ها خواسته‌اند برای چنین تصمیماتی از تجربه‌ها و نظرات متخصصان و خبرگان و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز استفاده شود. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد هم همان زمان، در نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار لغو فوری این مصوبه شده بود.
حالا گمرک ایران رسماً اعلام کرده است که مهلت موضوع اخذ عوارض صادراتی پلکانی از مواد معدنی و کالاهای صنایع معدنی - محصولات پتروشیمی و کشاورزی به پایان رسیده و هرگونه دریافت عوارض در این موضوع، خلاف مصوبه تنظیم بازار است.