در نشست هیات امنای صندوق توسعه ملی، اعضا با تصویب شیوه‌نامه و ضوابط لازم، مجوز سرمایه‌گذاری این صندوق در حوزه‌های مختلف را برای نخستین بار صادر کردند.
در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی که به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور برگزار شد، چارچوب موافقت با درخواست استمهال بازپرداخت بدهی‌ها بر مبنای پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و تطابق آن با درصد استفاده از منابع مالی تصویب شد.
در این جلسه همچنین شیوه‌نامه شرایط و ضوابط سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مطرح و بر این مبنا برای نخستین بار به صندوق توسعه ملی اجازه داده شد که در حوزه‌های مختلف و بازارهای پولی و مالی سرمایه‌گذاری ارزی داشته باشد.
مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گزارشی از عملکرد 10 ساله صندوق ارائه کرد و برای برطرف شدن مشکلات صندوق از جمله تعویق مطالبات و نرخ بازدهی پایین منابع، پیشنهاد‌هایی ارائه کرد.
در این جلسه رئیس جمهور با تأکید بر لزوم تلاش برای افزایش نرخ بازدهی صندوق توسعه ملی اظهار داشت: هیات عامل نباید برای وصول مطالبات معوقه کوتاهی کند. دستگاه‌های اجرایی نیز باید ضمن حفظ شأن و جایگاه حقوقی و قانونی صندوق توسعه ملی آن را منبعی برای تأمین نیاز‌های خود تلقی نکنند.