مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارش «بررسی سیاست تجاری هند» ضمن بررسی رویکردها و سیاست‌های تجاری این کشور، روابط هند با ایران را در بستر این سیاست مورد واکاوی قرار داده است.
این گزارش، در گام نخست به معرفی مهم‌ترین سیاست‌های کلان اقتصادی هند می‌پردازد تا یک زمینه کلی از اقتصاد این کشور و جایگاه تجارت خارجی در آن ارائه کند. سپس وارد مبحث تجارت خارجی شده و سند سیاست تجاری این کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد و پس از معرفی دقیق این سند و بخش‌های مختلف، به ارزیابی تأثیر آن بر اقتصاد و تجارت خارجی هند می‌پردازد.
در ادامه این گزارش، روابط تجاری ایران و هند و مهم‌ترین موانع و فرصت‌های آن در زمینه سیاست تجاری این کشور به بحث گذاشته شده و درنهایت، به ارائه پیشنهادها و راهکارهای کلان در این حوزه پرداخته است.
سند سیاست تجاری هندوستان مشتمل بر 9 فصل و یک فصل مقدمه است که فصل نهم نیز به تعریف مفاهیم و اصطلاحات اختصاص دارد. کلیت سیاست تجاری هندوستان توسط دولت مرکزی هند و ذیل اختیارات دولت طبق قانون تجارت خارجی تدوین و در سال ۲۰۱۵ اجرایی شده است. اجرای سند در مرحله نخست، برای بازه زمانی سال‌های 2016-۲۰۱۵ تا 2021-۲۰۲۰ تعیین شده بود که بعداً تا ۲۰۲۲ تمدید شد. بخش مهمی از هدف‌گذاری دولت در این سیاست شامل تسریع و تسهیل رویه‌های قانونی است که از طریق دو دستورالعمل انجام شده: حذف بوروکراسی‌های غیرضروری و الکترونیکی کردن خدمات.
مرکزی پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه گزارش «بررسی سیاست تجاری هند» به بررسی جزئیات چگونگی اعمال این سیاست‌ها پرداخته است؛ اما در خصوص رابطه میان ایران و هند نخستین موضوعی که باید در خاطر داشت این است که بخش بزرگی از مشکلات روابط تجاری ایران و هند، تالی مشکلات سیاسی ایران به‌ویژه با ایالات‌متحده و غرب است. بنابراین به میزانی که روابط سیاسی ایران با این بازیگران عمده نظام بین‌الملل عادی‌سازی شود، روابط تجاری آن نیز با کشورهای گوناگون، ازجمله و به‌ویژه هند، تسهیل خواهد شد و این باید مهم‌ترین دستور کار نظام تصمیم‌سازی باشد. در سطح خرد تصمیم‌سازی و حوزه کارشناسی بخش خصوصی چند راهکار قابل ارائه است.
فشار برای پیشبرد موافقت‌نامه‌های تجاری ترجیحی دوجانبه، مذاکره برای گنجاندن وضعیت ویژه برای ایران در متن سیاست تجاری جدید، استفاده از ظرفیت‌های سیاست تجاری در بخش انرژی، تجهیزات پیمانکاری پروژه‌های عمرانی و تعریف زنجیره‌های صادرات و تولید مشترک با هند ازجمله مواردی است که در حال حاضر می‌تواند در دستور کار سیاست خارجی ایران در رابطه با هند قرار گیرد.
در رابطه با تعریف زنجیره‌های صادرات و تولید مشترک با هند، در میان‌مدت و بلندمدت هیچ برنامه‌ای نمی‌تواند مفیدتر، جاه‌طلبانه‌تر و سودآورتر از تعریف یک زنجیره صادرات-تولید-بازصادرات با مشارکت هند باشد. به این ترتیب، دولت و بخش خصوصی ایران با شناسایی پتانسیل‌های تولیدی در هند که دربرگیرنده واردات برخی مواد اولیه از ایران باشند، سرمایه‌گذاری‌های مشترکی در این بخش‌ها انجام داده و پس از تأمین نیازهای اولیه با ایران با بهره‌گیری از طیف گسترده‌ای از معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌ای، تولید در هند با بهره‌گیری از مزیت‌ها و معافیت‌های مشابه را صورت داده و سپس از سود حاصل از صادرات محصول نهایی از هند نیز سهیم خواهد بود.
این امر، از یک‌سو به‌جای رقابت با دیگر صادرکنندگان به هند، شکلی از صادرات انحصاری را برای تجار ایرانی در آن بخش به وجود خواهد آورد و از سوی دیگر، مشکلاتی که تولید و صادرات در ایران به همراه دارد و تحریم‌های بین‌المللی و بی‌ثباتی سیاسی در رأس آن قرار دارند را برطرف خواهد کرد. دولت و بخش خصوصی ایران با پیگیری امکان مشابه در بخش‌های اقتصادی مختلف هند می‌توانند یک پتانسیل کم‌نظیر را در روابط دو کشور فعال کرده و از آن بهره ببرند.
متن کامل گزارش «بررسی سیاست تجاری هند» را اینجا دریافت کنید.