رادیو مجازی اتاق ایران - 4 مهر 1401

جمال رازقی در جلسه شورای گفت‌وگوی استان فارس

گشایش در صنعت نیازمند حل مشکلات تأمین مالی است

رئیس اتاق شیراز می‌گوید: برای گشایش در حوزه صنعت، باید تأمین هدفمند مالی تولید مورد توجه قرار بگیرد و دردسرهای ناشی از مقررات خودنوشته شرکت شهرک‌های صنعتی رفع شود.

29 خرداد 1401
کد خبر : 42859
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: هر راهکاری برای ورود دولت به‌منظور حل‌وفصل مشکلات و ایجاد گشایش در صنعت از دریچه حل‌وفصل مسئله تأمین هدفمند مالی تولید می‌گذرد.

جمال رازقی در پنجاه و ششمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس افزود: مسئله کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت و فشارهای ناشی از جریمه‌های سنگین، امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی ازجمله هماهنگی با اهداف جراحی اقتصادی را از صنعت گرفته است.

وی افزود: سیاست‌های آزادسازی نرخ ارز و فشارهای مضاعف مالیاتی در حقیقت نیاز واحدهای تولیدی و بازار به نقدینگی فعال در بخش مولد را چند برابر ساخته است بنابراین مسئله اصلی و عاجل صنعت و معدن کشور، مسئله تأمین نقدینگی بخش تولید است.

رازقی اظهار کرد: در شرایط فعلی که دولت و مجلس بر جراحی اقتصادی اهتمام دارند، اگر به مسئله حمایت از تولید ملی به مقصد بالندگی تولید ملی توجه نگردد، اقدامات ابتر خواهد بود و در سیاست حمایت از مصرف و خرید محبوبیت را حاصل آن نخواهد بود.

وی اضافه کرد: شاهد هستیم تورم مزمن و بی‌ثباتی کلان اقتصادی در دهه‌های اخیر گریبان گیر بخش تولید شده و دخالت‌های مستقیم دولت در بازار روند رشد سرمایه‌گذاری را منفی کرده است به‌طوری‌که متأسفانه وجود تحریم‌های ظالمانه نیز سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده و موجودی سرمایه به‌عنوان یکی از عوامل تولید و دارایی ثابت رو به افول است.

رئیس اتاق شیراز ادامه داد: علی‌رغم رشد مثبت موجودی کل سرمایه خالص ماشین‌آلات و ساختمان، ملاحظه می‌گردد که رشد آن روند نزولی داشته و از 5.3 درصد در سال 1391 به 0.2درصد در سال 1401 خواهد رسید.

رازقی گفت: در چنین شرایطی در کشور تصویب کردند که بر اساس بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و ماده 3 طرح جهش تولید دانش‌بنیان و تبصره ذیل آن، معافیت گمرکی واردات ماشین‌آلات و لوازم موردنیاز برای بخش صنعت و معدن حذف شده و فزون بر آن، قیمت پایه محاسبات گمرکی نیز از ۴۲۰۰ تومانی به ۲۴۵۰۰ تومان رسانیده شود.

وی تصریح کرد: پیامدهای ناشی از این قانون در کشوری که نرخ استهلاک ماشین‌آلات تولیدی واحدهای صنعتی از نرخ سرمایه‌گذاری آن بالاتر است، موجب تضعیف تولید شده و با افزایش هزینه‌های تولید در بازار داخل و ایجاد اثر تورمی، موجب تضعیف رقابت صادراتی با دیگر کشورها می‌گردد.

رازقی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نقش مخرب هزینه مبادله در اقتصاد تولید کشور به فراموشی سپرده شده است افزود: این هزینه که در حقیقت از بی‌ثباتی و وجود نوسانات در قوانین، مقررات و مسئولیت‌ها یا تغییر نابهنگام سیاست‌ها به وجود می‌آید در شرایط فعلی، روند افزایشی داشته و هرچند تولیدکنندگان در فعالیت‌های اقتصادی خود، درصدی از ریسک را طبیعی می‌دانند و آن را می‌پذیرند؛ اما هزینه‌های این بی‌ثباتی‌ها قابل‌تحمل نیست لازم است تا کمیسیون محترم با اتخاذ تصمیمات صحیح به داد تولید برسد.

وی بیان کرد: آنچه در حال حاضر جامعه اقتصادی کشور نیازمند آن است یک‌صدایی و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی مملکت است و این در حالی است که برای حل عارضه‌ها مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع توسط بانک‌ها انجام نشود و یا حتی شرکت شهرک‌های صنعتی به بهانه واهی بند 2 ماده 5 آئین‌نامه اجرایی ماده 61 قانون رفع موانع تولید از مصوبات کارگروه تسهیل شانه خالی کند جای تأمل دارد.

رازقی اظهار کرد: ضرورت دارد کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی؛ برای عدم تمکین به مصوبات ستادهای تسهیل چاره‌ای اندیشد یا حتی جرم انگاری شود و هم اینکه باید دولت بر اجرای کامل مصوبات تأکید کند.

وی اضافه کرد: از دیگر سو در مبحث تعارض منافع بسیاری از واحدهای تولیدی اسیر مقررات و خود نوشته‌های شرکت شهرک‌های صنعتی هستند. بسیار شایسته است تا کمیسیون محترم در قراردادهای شرکت شهرک صنعتی مرجع داوری را که اکنون بالاجبار خود شرکت شهرک‌ها است را به نهادی مستقل و بی‌طرف احاله نماید که پیشنهاد می‌گردد تا این اختیار به مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی، سازمان‌های صمت استان‌ها و یا استانداری‌های محترم محول گردد.

رئیس اتاق شیراز ادامه داد: سرکوب قیمتی و کنترل مصنوعی نرخ ارز، محاکمه گرانی بجای گران‌فروشی، اخذ مالیات از تورم، عدم توجه به عواقب سهمگین حجم نقدینگی، عدم اهتمام دولت به کاهش هزینه‌های جاری خود، سخت کردن شرایط تولید و صادرات و دستوری نمودن بازارهای پولی، سرمایه و کالا و خدمات و حتی کلام راندن بر میل سیاستمداران و در یک کلام خطاهای فاحش سیاست‌گذاری ناصحیح اقتصادی در گذشته تبعات هولناکی هم برای اقتصاد و هم برای سیاست بجا گذاشته است.

رازقی گفت: در چنین شرایطی هرچند دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ تورم را اندکی کاهش دهد و قیمت دلار را تا حدودی کنترل کند. اما در درازمدت تکرار اشتباهات گذشته، فاصله شوک ارزی بعدی را کم خواهد کرد.

وی تصریح کرد: مگر نه اینکه هم‌زمان با تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه قانون‌گذار بیمه مرکزی مکلف کرد تا از طریق شرکت‌های بیمه خدمات مربوط به نوسانات قیمت ارز یعنی هیجینگ ارزی را فراهم سازد و فزون بر آن در بند ت ماده 46 قانون برنامه ششم دولت مکلف شد تا در طی دوران اجرای قانون برنامه یعنی سال 1395 تا 1400 سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از 10 درصد نرخ ارز در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.

رازقی افزود: چرا اجازه داده می‌شود تا امروز به بهانه افزایش نرخ ارز برخورد با بنگاه‌های تولیدی که از تسهیلات ارزی استفاده و آن را به‌صورت سرمایه‌گذاری داخلی در جهت تشکیل سرمایه صنعتی و تولیدی استفاده نموده‌اند انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبه هیأت وزیران برای افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی بیان کرد: دولت در این مصوبه، سعی در کمک به معیشت بازنشستگان داشته است، اما بازنشستگان که یکی از صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی هستند، کل این فرایند را مردود می‌دانند؛ زیرا آنها در طول ۳۰ تا ۳۵ سال اشتغال خود، ماهانه ۳۰ درصد از مزد خود را در قالب حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به‌حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز کرده‌اند و اکنون نیز طبق عرف و قانون، می‌خواهند پرداخت حقوقشان از محل منابع سازمان تأمین اجتماعی و با نظر شورای عالی کار باشد؛ نه اینکه آنها را در کنار صندوق‌های متصل به بیت‌المال قرار دهند و با همان معیار حقوقشان را مشخص کنند.

رازقی ادامه داد: در حقیقت دولت حق نداشته در خصوص مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی که در حقیقت سپرده خویش را که در صندوق سازمان است طلب نموده‌اند این‌گونه برخورد کند و ازآنجایی‌که این موضوع در حقیقت بر گرده تولیدکنندگان دیروز و امروز تحمیل شده است استدعای برخورد قانونی کمیسیون ویژه را داریم.

به‌جای سنگ‌اندازی، دست سرمایه‌گذار را بگیریم

 در ادامه این جلسه رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: یکی از دلایل درجا زدن سرمایه‌گذاری در طول سال‌های اخیر این است که دستگاه‌های حاکمیتی و حتی اتاق‌های بازرگانی در بسیاری از مواقع به‌جای اینکه دست مردم و سرمایه‌گذار را بگیرند پای آنها را گرفته‌اند.

سید شمس‌الدین حسینی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی با در نظر گرفتن شاخص‌های تولید، سرمایه‌گذاری و تورم بیان کرد: واقعیت امر این است که کمتر جلسه‌ای تشکیل می‌شود که دردهای فعالان اقتصادی در آن تکرار نشود اما هنر ما باید این باشد که به درمان‌ها بپردازیم. البته در بسیاری از مواقع درمان‌ها تلخ است ولی انتظار می‌رود که تیم درمان نگرانی و ترس را به بیمار منتقل نکند و عمیق‌تر به موضوعات بپردازد.

وی با بیان اینکه کمیسیون جهش تولید از ظرفیت خوبی بهره می‌برد، افزود: زمانی که در این کمیسیون به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی پرداختیم به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر در کشور سرمایه‌گذاری پایین است و حدود ده سال است که سرمایه‌گذاری درجا می‌زند دلایلی دارد.

حسینی با اشاره به عدم برخورد صحیح با سرمایه‌گذار در کشور ما اظهار کرد: اصلاح ماده یک و هفت قانون اساسی اصل ۴۴ که در این مجلس صورت گرفت و به دنبال آن تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که با درگیری‌های فراوان انجام شد پیامی ساده دارد که ما به‌جای گرفتن پای مردم دست آنها را گرفته‌ایم.

این نماینده مجلس اضافه کرد: از همکاران در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور خواهشمندم که مردم، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را با حقوقشان و امکاناتی که در این قانون پیش‌بینی شده آشنا کنند. این قوانین نوعی درمان برای دردهای فعالان اقتصادی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در گذشته اگر کسی مجوز کسب‌وکار به یک سرمایه‌گذار نمی‌داد، آن سرمایه‌گذار باید مدت‌ها پشت در اتاق آن فرد می‌نشست و متواضعانه از او درخواست مجوز می‌کرد اما امروز سرمایه‌گذاران می‌توانند چنین فردی را طلبکارانه به دادگاه و شورای رقابت بکشانند.

حسینی گفت: در این قانون جدید چند پیام است؛ در حقیقت مجوزها از دید مجلس و قانون ثبت محور هستند و بایستی در یک درگاه ملی و یکپارچه ثبت شوند که ثبت آنها هم برابر صدور مجوز است. کما اینکه ما بر شفافیت قراردادهای بانکی تأکید کرده‌ایم و ضمانت اجرا گذاشته‌ایم و پیگیری‌ها باید بر اساس قراردادی انجام شود که به‌صورت الکترونیکی ثبت شده است.

حضور میدانی در استان‌ها با هدف حل مشکلات صنعتی

در ادامه این جلسه جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس گفت: جهت‌گیری و هدف کمیسیون جهش تولید بر این بود که با حضور میدانی در استان‌ها از نزدیک با مشکلات و مسائل فعالان اقتصادی آشنا شود و با تصویب و به سرانجام رساندن طرح‌ها و لوایحی که در دست اقدام دارد گره‌گشای این مشکلات باشد.

وی افزود: این توفیق در استان‌های دیگری مانند خراسان رضوی و مازندران هم نصیب ما شد و توانستیم افزون بر شناسایی ظرفیت استان‌ها به بررسی ایرادات و مشکلات بخش‌های مختلف صنعتی در این استان‌ها بپردازیم.

نایب‌رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ادامه داد: روال کار کمیسیون جهش تولید این است که از نظرات، دیدگاه‌ها و توصیه‌های فعالان اقتصادی برای بررسی طرح‌ها در کمیسیون و حل مشکلات اقتصادی استفاده کنیم.

قادری گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما بررسی و تکمیل طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها با هم‌فکری و نظر فعالان اقتصادی است که این طرح قطعاً یکی از کارهای ماندگار کمیسیون خواهد شد.

وی اضافه کرد: با توجه به تجربیاتی که از دوره‌های گذشته مجلس داریم به این نتیجه رسیده‌ایم که حضور و بازدید نمایندگان در استان‌ها کمک می‌کند که از زمینه‌هایی کاری که در استان‌ها فراهم شده در جهت توسعه کشور بهره ببرند. درواقع بازدید میدانی نمایندگان، کار ارزشمندی است که امیدواریم منشأ خیروبرکت برای استان‌ها باشد.

موضوعات :
در همین رابطه